يتواصل تراجع سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي للأسبوع الثالث توالياً، وسط مخاوف من ارتفاع أسعار البضائع المرتفعة أصلاً واستمرار حالة الركود في الأسواق المحلية. ورغم التعهدات الحكومية بإعادة سعر الصرف إلى سابق عهده (1470) ألف دينار للدولار الواحد، لامست أسعار الصرف، أمس (السبت)، سقف 1520 ألف دينار للدولار.
وأكد رئيس الوزراء محمد السوداني، أول من أمس، التزام حكومته بالمحافظة على استقرار السوق المحلية، من «خلال دعم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وهي تدعم خطوات البنك المركزي بهذا الصدد».
وقالت في بيان، إن «الارتفاع في سعر الصرف أمر مؤقت نتيجة تغيير الآلية التي تعمل بها نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي، وهي تطمئن المواطنين كافة بأن الوضع المالي للعراق في أحسن أحواله».
وطالبت الحكومة، جميع المتعاملين من مستثمرين وتجار، «بالتعاون مع المصارف والبنك المركزي من خلال العمل وفق السياقات التجارية المعمول بها عالمياً، والاستيراد بموجب الاعتمادات المستندية، كونها توفر ضمانة للمستورد وتحفظ حقوقه وتؤمّن على السلع المستوردة».
وتتعرض حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني إلى انتقادات محلية لاذعة، لا بسبب تراجع أسعار صرف الدينار الأخيرة وحسب، إنما بسبب عدم إيفائه وقوى «الإطار التنسيقي» التي انتخبته لرئاسة الوزراء بإعادة سعر صرف الدينار إلى (1119 ديناراً مقابل الدولار) الذي كان قائماً عام 2020، قبل أن تقرر حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي إلى 1470 ديناراً للدولار الواحد.
ولم تسهم الإجراءات والبيانات الحكومية في كبح جماح التراجع المتواصل في أسعار صرف الدينار الذي ألقى بظلاله الكئيبة على حركة الأسواق بشكل عام، لكن البنك المركزي يشدد على أن أسعار الصرف ستعود إلى سابق عهدها في غضون أسبوعين.
وعن أسباب تراجع صرف الدينار لحساب الدولار، يقول مسؤول رفيع في البنك المركزي إن «مشكلة سعر الصرف تتعلق بعرض النقد»، وأشار مستشار البنك إحسان الشمري في تصريحات صحافية، إلى أن «البنك المركزي أنشأ منصة لتقديم المصارف طلباتها في الحصول على الدولار، وهذه المنصة فيها إجراءات، لأن العراق لا يزال يمتثل إلى المتطلبات الدولية في موضوع الدولار ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وبعض المصارف أخذ وقتاً من أجل تطبيق هذه الطلبات».
وأضاف الياسري أن «المصارف كانت سابقاً تقدم طلباتها وتأتي إلى البنك المركزي وتحصل على الدولار، ولكن الآن المصارف ترفع طلباتها على المنصة، وعندما تصل إلى البنك المركزي تدقق من قبل البنك، وهذه العملية قد تأخذ بعض الوقت، وأن بعض المصارف عليها قيود دولية ولم يعد هناك أي تعامل معها من قبل البنك المركزي». ويعزو كثير من التجار والخبراء في مجال مزاد العملة بالبنك المركزي، زيادة الأسعار، إلى «توقف تعامل البنك مع مجموعة من البنوك الأهلية المتهمة بالفساد وتهريب العمل وتزوير وثائق عمليات الاستيراد التي يمولها البنك بالعملة الصعبة».
ورغم قرار البنك المركزي، الصادر أول من أمس، القاضي بخفض سعر صرف الدولار الرسمي إلى 1465 ديناراً، فإن أسعاره ظلت مرتفعة بالسوق المحلية، وقال البنك إن «القرار جاء لتشجيع الجمهور على تمويل استيراداته من خلال الاعتمادات المستندية بدلاً من الحوالات».
في غضون ذلك، تعرض منزل الناشط ضرغام ماجد في محافظة بابل، مساء الجمعة، إلى تفجير خامس وصفه بـ«الخطير»، بعد أن وجه في سابق، نداءً للاعتصام أمام البنك المركزي في بغداد، احتجاجاً على تراجع أسعار الصرف، ما فسره بعض المنصات المناهضة لحكومة «الإطار التنسيقي» بأنه هجوم مدبر للحيلولة دون قيادة ماجد للاعتصام المرتقب، الأمر الذي لم تؤكده مصادر مستقلة.
وفي وقت سابق، وجه الناشط البارز ضرغام ماجد، نداءً إلى الناشطين وجماعات الحراك للنزول إلى الشارع، وقال في النداء الذي وجهه عبر منصة «فيبسبوك»، إن «من يريد الدفاع عن الفقراء وعن رزقه وعن قوت عائلته قولاً وفعلاً فعليه بالنزول أمام البنك المركزي وإعلان اعتصام مفتوح لحين تخفيض سعر صرف الدولار الذي أذل الملايين من العراقيين، وأنعش جيوب واقتصاديات الفاسدين».