في الفصل الأول من العام القادم، تكون الديون الحكومية الفرنسية قد تخطت سقف الـ3000 مليار يورو وهو الأعلى في تاريخها بحيث تبلغ نسبة 113.7 في المائة من الناتج المحلي الخام. ومع هذا المبلغ غير المسبوق، ستزيد كلفة خدمة الديون السنوية «أي الفوائد» على خمسين مليار يورو لسببين رئيسيين: الأول، أن معدل فائدة الديون قد ارتفع عالميا ما يعني آليا ارتفاع كلفة خدمتها. والثاني بسبب استمرار لجوء الدولة إلى الاستدانة لسد احتياجاتها. وخلال عام واحد، استدانت فرنسا 115 مليار يورو إضافية.
ومع هذه الأرقام، يتراجع موقع فرنسا بين دول الاتحاد الأوروبي لجهة تقليص عبء الديون بالنسبة للناتج الداخلي الخام بحيث أخذت تحتل الموقع الثالث ما قبل الأخير ولم تبق خلفها سوى إيطاليا واليونان. ونسبة ديون الأولى إلى الناتج الخام تصل إلى 144.6 في المائة فيما الثانية تقفز إلى 171.1 في المائة. ولا تفيد المؤشرات المتوافرة عن تحسن في وضع المديونية الفرنسية النظر إلى الميزانية التي أقرت للعام 2023.
ولم تتأخر الهيئات الرقابية في الداخل والخارج عن انتقاد السياسات التي تسير عليها الحكومة. بيد أن الأخيرة تفسر ارتفاع قيمة وخدمة الديون بالسياسة التي اتبعها الرئيس ماكرون لمواجهة تبعات كوفيد 19 وبالتدابير المالية التي اتخذت في الأشهر الأخيرة للحد من كلفة المحروقات للمستهلكين والمساعدات التي قدمت للشرائح الأكثر هشاشة لمواجهة موجة الغلاء والتضخم الذي لم تعرف فرنسا مثيلا له، كما البلدان المتقدمة الأخرى منذ أربعين عاماً.