شرعت وزارة العدل السودانية في صياغة قانون لصناعة الدستور المقبل في البلاد، يتضمن الأحكام المنظمة التي بموجبها يتم تشكيل المفوضية القومية للدستور التي تشرف على كل المراحل حتى إجازته عبر الأجهزة الرسمية والشعبية.
ويحكم السودان حالياً بوثيقة دستورية مؤقتة، جاءت نتيجة تسوية سياسية بين قادة الجيش والقوى المدنية الثورية، بعد سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019.
وقال وزير العدل، نصر الدين عبد الباري: «جهزنا كل المعلومات التي تساعدنا في صناعة الدستور، وشملت استراتيجيات المشاركة الشعبية الشاملة والقانونية، وسيتم نشرها للرأي العام السوداني».
وأضاف عبد الباري، في منتدى عن «الانتقال الديمقراطي والدستور» بالخرطوم أمس، أن المرجعية للدستور المقبل في الوقت الحالي الوثيقة الدستورية، وليست أي دستور آخر.
وقال إنه «إلى حين الوصول إلى الدستور الدائم، نحتاج إلى إجراء تعديلات مستمرة على الوثيقة الدستورية، في ضوء أن النظام السياسي الذي أوجدته الوثيقة لا يزال في طور التكوين والبناء، وهو يحتاج إلى تطوير ومراجعات متى ما اقتضت الضرورة. وقد جرى أول تعديل للوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في السودان بإدراج نصوص اتفاق سلام (جوبا) الموقع بين الحكومة الانتقالية والفصائل المسلحة في دارفور وإقليم جنوب كردفان والنيل الأزرق الذي بموجبه شاركت الأخيرة في هياكل السلطة الانتقالية (مجلسي السيادة والوزراء)، إلى جانب المشاركة في حكم الأقاليم».
وأوضح عبد الباري أنه لا يوجد انتقال سلس سريع، وأنه يمكن أن تحدث انتكاسات تؤدي إلى تمزيق السودان، ولا خيار أمامنا سوى أن نتجنب ذلك بالمضي في طريق الوصول إلى نظام ديمقراطي في البلاد. وقال إن وزارة العدل اقترحت عقد مؤتمر دستوري أولي لعملية صناعة الدستور، وآخر عند الانتهاء من حسم كل القضايا، على أن تشهد الفترة بين المؤتمرين مشاورات واسعة يشارك فيها جميع السودانيين دون استثناء.
ودعا إلى الاتفاق على مبادئ فوق الدستور، المعمول بها في بعض تجارب البلدان، على أن يتم الاتفاق على هذه المبادئ قبل الشروع في صناعة الدستور، مشيراً في هذا الصدد إلى المطالب المتزايدة من القوى السياسية التي تطالب بفصل الدين عن الدولة.
وأوضح أن القوى التي تحرس وتحمي السلطة هي الشعب مصدر السلطات، والسلطات التشريعية والقضائية، والمؤسسة العسكرية بمقتضي واجباتها في حماية الدستور والأرض.
وشدد وزير العدل السوداني على ضرورة ابتدار نقاش واسع في إطار عملية صناعة الدستور، حول إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، والاتفاق على أسس ومرتكزات السياسة الخارجية التي تحقق مصالح الشعب والبلاد. وقال إن عملية صناعة الدستور يجب أن تكون شفافة شاملة، مع الاتفاق على أن المبادئ التي يتم التوصل إليها يلتزم الجميع بها بصورة صارمة لا تسمح بخرق الدستور من أي جهة كانت.
وتابع: «نحن في السودان، نحتاج إلى أن نوازن بين صناعة السلام والدستور، والاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في خلال فترات الانتقال في الخروج من دوامة الصراعات والحروب وحالة عدم الاستقرار، واتجهت إلى صناعة دستور يؤسس لبناء دولة مؤسسات».
وأكد عبد الباري أن «نجاحنا في كتابة دستور دائم يحكم لأطول فترة زمنية ممكنة، ويكسب مشروعية للنظام الجديد، يقوم في الأساس على عدم إقصاء أي طرف من صناعة الدستور حتى لا تعود البلاد إلى الحروب والصراعات».
وأشار إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه السودانيين في مرحلة الانتقال تجنب الصراعات السياسية التي تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، وضعف الإرادة السياسية، وعدم الرغبة في التوافق على الأسس التي تحكم الجميع. وأوضح أنه لا توجد عملية دستور حقيقية تمت في البلاد منذ الاستقلال عام 1956، إذ كانت الدساتير توضع بواسطة النخب والأحزاب السياسية والأفراد، ولم يشارك المواطنين في صياغة الدساتير التي أقرت بصفتها أعلى وثيقة قانونية تحكم البلاد. ولم يخرج السودان طيلة 6 عقود من «الدائرة الشريرة»، وغرق في دوامة عدم الاستقرار السياسي، بتعاقب الحكومات المدنية والأنظمة العسكرية الشمولية، وخرق كل الدساتير التي تم التواضع عليها.