أعلن المندوبون الثلاثة عن الأمم المتحدة في المناطق الفلسطينية أن عام 2022 كان واحدا من أقسى الأعوام وأكثرها دموية. وأدانوا السياسة الإسرائيلية بهذا الشأن وطالبوا قادتها بالكف عن تعاملهم مع الإنسان الفلسطيني بهذا العداء العنيف.
وقد جاء هذا الموقف في بيان مشترك وقع عليه كل من المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، موريس تيبال بينز، والمقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان فولي. وقد أدانوا ما سموه «تفشي عنف المستوطنين الإسرائيليين والاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الإسرائيلية المحتلة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة هذا العام»، وأكدوا أن الممارسات الإسرائيلية جعلت عام 2022 الأكثر دموية بهذه المنطقة من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أن بدأت الأمم المتحدة بتوثيق الوفيات بشكل منهجي في عام 2005.
ووفقا للبيان، فإن «قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت أكثر من 150 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ مطلع العام الحالي حتى الآن، بينهم 33 طفلا، كما قتل فتى على يد جنود الاحتلال أو المستوطنين الذين كانوا يطلقون النار جنبا إلى جنب، وقتل المستوطنون فلسطينيين اثنين على الأقل».
وذكر مبعوثو الأمم المتحدة إسرائيل بأنه «في انتظار تفكيك احتلالها غير القانوني، يجب معاملة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة كأشخاص محميين، وليسوا أعداء أو إرهابيين». وطالبوها بضمان حماية وأمن ورفاهية الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت احتلالها، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وأكدوا أن «المستوطنين المسلحين والملثمين يهاجمون الفلسطينيين في منازلهم، ويهاجمون الأطفال وهم في طريقهم إلى المدارس، ويدمرون الممتلكات ويحرقون كروم الزيتون، ويرهبون مجتمعات بأكملها مع الإفلات التام من العقاب».
وتابع البيان أن «عام 2022 هو العام السادس على التوالي الذي يشهد زيادة سنوية في عدد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016 الذي يهدف على وجه التحديد إلى وقف الأنشطة الاستيطانية». وأشار الخبراء إلى أن الأدلة المقلقة على قيام القوات الإسرائيلية في كثير من الأحيان بتسهيل ودعم والمشاركة في هجمات المستوطنين، «تجعل من الصعب التمييز بين عنف المستوطنين وعنف الدولة. وإفلات أحدهم من العقاب يعززه إفلات الآخر من العقاب».
وأوضح البيان أن استخدام «القوة المميتة» كملاذ أول من قبل القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين الذين لا يشكلون أي تهديد، يرقى إلى حد الإعدام خارج نطاق القانون – انتهاك للحق في الحياة – والقتل العمد المحظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي. وأكد أنه «لا يمكن السعي لتحقيق تسوية سلمية في ظل الاحتلال الإسرائيلي القمعي: حقيقة يجب أن تكون جرس إنذار لجميع صنّاع القرار».
ووفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، ، فقد بلغت حصيلة ضحايا الممارسات الإسرائيلية منذ مطلع العام الحالي، 219 قتيلا، بينهم 53 في قطاع غزة و166 في الضفة الغربية، آخرهم الطفلة جنى مجدي عصام زكارنة (16 عاما) من مدينة جنين.