رغم تحذير ميليشيات مسلحة في العاصمة الليبية من «الخروج والتظاهر ومحاولة الإضرار بالممتلكات العامة وإغلاق الشوارع»، تجمع متظاهرون أمس في «ميدان الشهداء» وسط طرابلس للمطالبة بتعجيل الانتخابات وحل الأجسام السياسية وللتنديد بالأوضاع المعيشية وغياب الكهرباء. كما شهدت طبرق والقبة في شرق البلاد احتجاجات مماثلة. وجاءت هذه الاحتجاجات ضد الأوضاع المعيشية والسياسية في غرب ليبيا وشرقها فيما دعا رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، فتحي باشاغا، وزراء حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة إلى ما وصفه بـ«خروج آمن».
ورصد سكان ووسائل إعلام محلية انتشار ميليشيات ما يسمى «قوة حماية الدستور والانتخابات» التابعة للدبيبة، في مناطق عدة بالعاصمة طرابلس في مقابل انتشار كثيف لميليشيات «النواصي».
وكانت «قوة دعم الدستور» قد حذرت في بيان لها مساء أول من أمس، من الخروج والتظاهر ومحاولة الإضرار بالممتلكات العامة وإغلاق الشوارع، وتوعدت «كل من تسول له نفسه بأننا سنستخدم الإجراءات الرادعة حيال ذلك ولن نتهاون مع أي شخص كان». ووصفت المظاهرات بأنها زعزعة لأمن العاصمة واستقرارها. في غضون ذلك، ذكرت وكالة «رويترز» أن مدناً ليبية عدة شهدت الجمعة احتجاجات على الانقطاعات المزمنة في الكهرباء وتحدى مواطنون فصائل مسلحة للتعبير عن غضبهم من إخفاق الحكومة الذي جعل الحياة لا تطاق خلال أشهر الصيف شديدة الحرارة. وفي ساحة الشهداء في طرابلس، احتشد المئات ورددوا هتافات تطالب بتوفير الكهرباء وتندد بكل من الحكومتين المتنافستين في البلاد في أكبر احتجاجات منذ عامين على الأقل. وخرجت احتجاجات أصغر شارك فيها العشرات في بنغازي وطبرق وبعض البلدات الأصغر مما يظهر قدر الغضب من الوضع في أنحاء المناطق التي تخضع لسيطرة أطراف متنافسة في البلاد.
وردد محتجون في طرابلس هتافات تعبر عن سخطهم من تلك الأوضاع ويريدون تغيير الحكم وتوفير الكهرباء وطالبوا كذلك بإجراء انتخابات، بحسب «رويترز». وشوهد أفراد مسلحون تابعون للشرطة والجيش في محيط ساحة الشهداء.
وطالب عشرات السكان في بلدة القبة في شرق ليبيا بسقوط كل الحكومات والكيانات السياسية بسبب تدني مستويات المعيشة.
ويعاني قطاع الكهرباء الليبي من تبعات حروب وفوضى سياسية مستمرة منذ سنوات مما أوقف الاستثمارات ومنع أعمال الصيانة وأتلف في بعض الأحيان البنية التحتية ذاتها.
وتعهدت حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التي تشكلت العام الماضي بحل المشكلات لكن على الرغم من إصدارها عقودا للعمل في العديد من محطات توليد الكهرباء لم يبدأ العمل في أي منها وحالت المشاحنات السياسية دون تنفيذ أي أعمال أخرى.
وفي هذا الوقت، حث رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، فتحي باشاغا، وزراء حكومة غريمه الدبيبة، على «الخروج الآمن» من طرابلس، وذلك في كلمة ألقاها مساء أول من أمس أمام الملتقى الليبي العام لمشايخ وأعيان ومنظمات المجتمع المدني لدعم السلام والاستقرار بمدينة سرت. وأكد أن تسلم حكومته مقارها في العاصمة بات «قريباً جداً». ووصف باشاغا وزراء حكومة الدبيبة بـ«غير الشرعيين وأنهم معرضون للقانون بسبب احتلالهم المقار الحكومية في طرابلس». وتابع: «عندما نتمكن من تسلم المقار داخل طرابلس، وهو قريب جداً، سوف تقوم الحكومة بمهامها في الإصلاح والأمن وتوحيد المؤسسة العسكرية ومحاربة الفساد»، مؤكداً «تسليم السلطة عندما تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي نسعى لها بكل قوة وندعمها».
ولفت إلى أن «الوضع في ليبيا ازداد سوءاً بسبب تفاقم الفساد الذي طال جميع مناحي الحياة واستشرى في كافة المجالات في البلاد نتيجة لعدم وجود حكومة واحدة في ليبيا».
وكان الدبيبة قد جدد لدى اجتماعه مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، مساء أول من أمس، دعمه الكامل للمفوضية من أجل تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية الوطنية المقبلة، مشيداً بالتعاون الإيجابي بين المفوضية والحكومة لإنجاز هذا الاستحقاق.
من جهته، أعلن مجلس النواب أنه سيجتمع مجدداً بمجلس الدولة بعد عطلة عيد الأضحى لاستكمال «القاعدة الدستورية» التي ستجري عبرها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ نهاية العام الماضي في البلاد. وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في بيان مساء أول من أمس، إن اللقاء القادم مع مجلس الدولة سيكون بعد عطلة العيد مباشرة، معرباً عن تطلعه إلى أن «نخلص فيه إلى تجاوز العقبات لضمان تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وفي الموعد المقرر»، وموضحاً أنه «تم التوافق على معظم النقاط الخلافية بين لجنتي مجلس النواب والدولة». لكنه اعترف في المقابل بأنه «ما لم يتم التوافق حوله هو ما يتعلق بحق حملة الجنسية الأجنبية في الترشح لرئاسة الدولة والمناصب السيادية».
وأعلن أن «تلك النقطة تم الاتفاق على إحالتها للمجلسين للبت فيها». ولفت إلى أنه «تم التوافق على أن يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة ويكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي ومجلس الشيوخ بمدينة سبها واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة»، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على «مراعاة حقوق مكونات المجتمع الليبي كافة دون تهميش ويوزع الدخل بطريقة وآلية عادلة».
ووصف نتائج لقاء جنيف بالمعبرة عن الإرادة الحرة للشعب الليبي والمحققة لرغبته في صياغة دستور للبلاد وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، موضحاً أنه تم التوافق على صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية يتحقق فيها مبدأ المساواة بين الليبيين ويمنح حق المشاركة للجميع في بناء الدولة وصياغة القرار السياسي والاقتصادي وتنفيذه.