في أعقاب الجلسات الماراثونية للهيئة العامة للكنيست (البرلمان)، التي استمرت حتى ساعات فجر الجمعة، وانتهت بالمصادقة بالقراءة الأولى على تعديلين لـ«قانون أساس: الحكومة»، قدمهما ائتلاف أحزاب اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، حذر النائب العربي الجديد عن الجبهة والعربية للتغيير، المحامي يوسف العطاونة، من صدامات دامية بين الشرطة وأهله من عرب النقب.
وقال إن هيئة الكنيست العامة واللجان الفرعية الخاصة، وبتوجيه من رئيس الحكومة المرتقب نتنياهو، ينشغلون فقط بإعداد الأرضية لتشريع وتفصيل قوانين شخصية على مقاس الائتلاف الحكومي المقبل. وقال، في كلمته أمام اللجنة البرلمانية المنظِّمة لمناقشة قانون بن غفير القاضي بنقل صلاحيات الشرطة ليديه كوزير «للأمن الداخلي»، إن «هوية بن غفير المرشح لوزارة الأمن الداخلي المعروف بمواقفه العنصرية المتطرّفة وتحريضه المتواصل في السنة الأخيرة ضد المواطنين العرب البدو في الجنوب، من ضمنها حملة تشويه وتضليل لنسيج الحياة المشتركة والعلاقات الطيبة بين اليهود والعرب في بئر السبع، الأمر الذي لا يروق له طبعاً، وتحريضه الكاذب بأن مصدر العنف المستشري في هذه المدينة يأتي من المواطنين (غير اليهود)، كل هذا ينذر بفتح الباب للصدامات الدامية مع السكان وليس غير ذلك. إن صرخة المواطنين في النقب صادقة وتستدعي إيجاد الحلول الفورية والنظر إليهم كمواطنين متساوين في البلاد. والتهديد باستعمال القوة المفرطة بحق المواطنين، سيجلب الدمار».
ودعا العطاونة الحكومة المقبلة لأن «تقوم بدورها ومسؤوليتها لتضييق الفجوات، من خلال دعم المشاريع التربوية التعليمية وتقوية جهاز التربية والتعليم في الجنوب، فهذا هو المنطلق المركزي لمعالجة كل الظواهر السلبية وليس بالقوة، لأن استعمال عنف الشرطة وبهذا الشكل قد يؤدي إلى الصدام».
وكان الكنيست قد أقر سلسلة القوانين التي يشترط حلفاء نتنياهو إقرارها قبل المصادقة على الحكومة. وما زال أمامه الكثير لإتمامها. وقد تقرر الاستمرار في المداولات يوم غد (الأحد)، مع أنه يوم عطلة للكنيست. وسيواصلون المداولات في يومي الاثنين والثلاثاء، رغم أنهما بداية عيد الأنوار. وحذر نتنياهو رفاقه من المماطلات في سن القوانين، إذ إن الأربعاء هو اليوم الأخير في المهلة التي منحها رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ لعرض الحكومة. وقال إن كثرة مطالب رفاقه في الائتلاف بدأت تعرقل مسار إقرار الحكومة. وحذرهم من خطر الفشل في تشكيل حكومته الجديدة، وعدها ضرباً من الانتحار.
وسعى الائتلاف الحالي المنتهية ولايته إلى المماطلة في التصويت على القانونين، حيث استمر خطاب وزير القضاء، غدعون ساعر، 4 ساعات متواصلة. وجرى التصويت بعد 8 ساعات من افتتاح جلسة الكنيست. وأيد القانونين 63 عضو كنيست وعارضه 52 عضواً. وصادق الكنيست، أمس، على القراءة الأولى على مشروع قانون قدمه ائتلاف أحزاب اليمين، ويقضي بتعديل القانون الذي يسمح بانشقاق أعضاء كنيست عن كتلتهم البرلمانية، وزيادة عدد المنشقين من 4 إلى 7 أعضاء كنيست.
وفي هذه الأثناء يتأخر دفع مشروع القانون على اسم رئيس حزب «عوتسما يهوديت» الفاشي إيتمار بن غفير، المرشح لمنصب وزير الأمن القومي. ويقضي هذا القانون بتعديل «مرسوم الشرطة»، بحيث تكون الشرطة وسياستها خاضعة بشكل كامل للوزير. واستمرت مناقشة هذا القانون في لجنة خاصة شكلها الكنيست لساعات طويلة دون حسم، وسيتم استئناف مناقشته الأحد.
وعارض وزير الدفاع المنتهية ولايته، بيني غانتس، «قانون سموتريتش»، وقال إنه «في الحكومة المقبلة سيكون هناك ثلاثة وزراء للدفاع: وزير للشؤون الإيرانية، ووزير للجبهة الشمالية ووزير للجبهة الجنوبية والفلسطينية»، متهماً نتنياهو «بإدخال السياسة في عمق الأمن». وأضاف غانتس أن نتنياهو يوافقه الرأي، لكنه «يتصرف من منطلق ضعف سياسي»، مشدداً على أن شركاءه يعملون على ابتزازه فيما يستسلم هو لشروط اليمين المتطرف والحريديين.
من جهة ثانية، حذرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، من أن التشريعات الخاطفة التي ينفذها حالياً تحالف أحزاب اليمين المتطرف بقيادة رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، قبل فترة قصيرة من تشكيله الحكومة المقبلة، ستستهدف «الديمقراطية الإسرائيلية والفئات السكانية الضعيفة». وقالت إن «مشاريع القوانين الجاري مناقشتها في هذه الأيام، توصف بأنها (تشريعات خاطفة)». وحذرت من أن «تغيير النظام بشكل جوهري يتطلب تفكيراً معمقاً وترجيح رأي مدروس. وهو لا يتلاءم مع تشريع خاطف». ورأت بهاراف ميارا أن الفكرة من وراء جميع مشاريع القوانين التي يطرحها تحالف اليمين الآن هي زيادة القدرة على الحكم واستهداف الشعور بالأمن الشخصي، لكنّ هناك خطراً من أن تتحول الديمقراطية إلى كلام خالٍ من المضمون.