وسط مخاوف من ارتفاع حدة الاحتجاجات، على خلفية رفع أسعار المحروقات، رغم إعلان قرارات حكومية ساهمت في احتواء غضب سائقي الشاحنات، استمرت الاحتجاجات في عدد من القرى والمناطق، أمام ترقب أمني لاحتمالات عودة الاحتجاجات خلال ليلة الخميس، وبعد صلاة ظهر الجمعة، مع استمرار الدعوات لتنفيذ عصيان بإغلاق المحال التجارية في محافظات الجنوب.
وشهدت مناطق واسعة في جنوب المملكة، ليلة أول من أمس (الأربعاء)، بعيد قرارات حكومية صيغت على أرضية الموافقة على مطالب أصحاب الشاحنات، احتجاجات قطعت الطرق، رغم الوجود الأمني الكثيف، ومساعي السيطرة على مسيرات استُخدم خلالها حرق الإطارات وإغلاق الطرق بالحجارة، ومحاولات اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وزاد من تعقيد مشهد الإضراب وتوسع حلقات الاحتجاجات سلسلة الاعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية بحق قيادات من «حزب الشراكة والإنقاذ» المعارض وقيادات من النقابات العمالية في البلاد، بعد منعها من تنفيذ وقفة تضامنية أمام مجمع النقابات المهنية في محافظة إربد – شمال المملكة، ووقفة أخرى أمام مقر رئاسة الوزراء في منطقة الدوار الرابع بعمان.
وفي محاولة حكومية لاحتواء احتجاجات مواطنين في عدة محافظات قررت تأجيل أقساط البنوك، والجهات المقرضة للبرامج التمويلية كافة للشهر الحالي، وزيادة دعم «صندوق المعونة الوطنية»، وتثبيت أسعار مادة الكاز خلال فصل الشتاء، وتقديم دعم مباشر للأسر الفقيرة بقيمة 2.5 مليون دينار لشراء مادة الكاز.
وتضاربت الأنباء حول عودة قطاع الشحن للعمل بعد القرار الحكومي الذي قضى بزيادة أجور شحن الحاويات لتصبح (500 دينار) بدلاً من (448 ديناراً) للطن لغاية وزن ‏‏(25 طناً) للحاوية على محور عمان – العقبة، وتعهّد الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة لتنظيم عملية ‏الدور لشحن البضائع، واعتماد مكتب صرف موحد للحاويات، ومعالجة موضوعات ‏القبان، واعتماد الحمولة المحورية، وإمكانية السماح بزيادة الحمولة، واتخاذ القرار المناسب ‏بشأنها.‏
وتحدثت مصادر رسمية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن تكلفة إضراب سائقي الشاحنات التي بلغت 100 مليون دينار أردني، والتي ستزيد في حال استمر تكدس البضائع في ميناء العقبة جنوب البلاد، مع موعد وصول بواخر محملة بالسلع والبضائع قد تبقى في البحر لحين عودة حركة الشحن من الميناء باتجاه باقي مناطق وأسواق المملكة.
ورغم الإعلان الحكومي النيابي المشترك، ما زالت الدعوات لتنفيذ فعاليات شعبية ضد القرارات الحكومية رفع الأسعار عابرة لمجموعات التواصل الاجتماعي وتطبيق «واتساب» الشهير، ما يجدد المخاوف من استمرار قطع سلاسل التوريد للسلع والبضائع نحو الأسواق التجارية.