بعد ساعات من إقرار قانون يكرس التفرقة العرقية بين المستوطنين اليهود والسكان الفلسطينيين الأصليين في الضفة الغربية، قدم رئيس الائتلاف الحكومي ورئيس لجنة الكنيست، أوفير كاتس، من حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشروع قانون يلزم المحكمة العليا بشطب مرشح انتخابي أو حزب، «في حال أدلى بتصريحات داعمة للإرهاب».
وقد اعتبر أعضاء الكنيست العرب والأحزاب العربية هذا المشروع موجها ضدهم بشكل مباشر، إذ أن مشروع القانون ينص على أن مساندة الإرهاب تعني القيام بزيارة أو المشاركة في مهرجان تضامن مع أسرى فلسطينيين أو المشاركة في اجتماعات لعدد من المنظمات والفصائل المنتمية لمنظمة التحرير الفلسطينية أو رفع علم فلسطين في البلدات العربية في إسرائيل. كما يتضمن المشروع فقرة عن إتاحة إمكانية شطب جزء من قائمة انتخابية أو مرشح واحد من بين مجموعة مرشحين في قائمة مشتركة.
وحسب مقرب من كاتس فإن هذه الفقرة جاءت بعد فشل اليمين في الدعوى التي رفعها قبيل الانتخابات لشطب حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بقيادة النائب السابق سامي أبو شحادة. ففي حينه رفضت المحكمة شطبه لأنه كان جزءا من «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية. ولا يجوز دمغ القائمة كلها بجريرة حزب واحد. لهذا فإن الهدف من هذا القانون هو تسهيل شروط شطب ترشيح السياسيين العرب والأحزاب العربية، وبالتالي تخفيض نسبة التمثيل العربي لتخفيض تأثيرهم على السياسة وعلى تركيبة الحكومة.
وقد كشفت «القناة 12» للتلفزيون أن كاتس جاء بمشروعه بعد الاتفاق عليه في اجتماع لرؤساء الائتلاف الحكومي. وقالت: «لقد اتفقوا فيما بينهم على الترويج لقانون يؤدي إلى شطب ترشيح القوائم العربية وهم يعملون على بلورة صيغ مختلفة، بغية تحقيق هذا الهدف». وأكدت أن الائتلاف ينتظر تمرير قانون «التغلب» على قرارات المحكمة العليا، لاستكمال التشريع المذكور، وذلك خوفا من إبطاله من قبل المحكمة العليا.
وكانت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان)، صادقت (مساء الثلاثاء)، بالقراءتين الثانية والثالثة، على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية، والمعروف بتسمية «قانون الأبارتهايد»، 5 سنوات إضافية. وبموجب هذا القانون، تمنح صلاحيات للمحاكم الإسرائيلية بمحاكمة مستوطنين يهود ارتكبوا مخالفات في الضفة الغربية وصلاحيات للسلطات الإسرائيلية بفرض عقوبات على الفلسطينيين فيها وتنفيذ اعتقالات في صفوفهم. كذلك يمنح هذا القانون إسرائيل صلاحيات سجن فلسطينيين داخل إسرائيل، رغم أن القانون الدولي يحظر على دولة الاحتلال سجن سكان يقعون تحت الاحتلال خارج منطقتهم. ورغم أنه بموجب القانون الإسرائيلي ليس بالإمكان سجن شخص حكم عليه في مكان خارج إسرائيل، مثل محاكم الاحتلال العسكرية في الضفة، إلا أن القانون المذكور يشمل بندا يتيح سجن الفلسطينيين في سجون داخل إسرائيل.
ويعني ذلك أن القانون الذي تفرضه إسرائيل على المستوطنين يختلف عن القانون الذي يفرض على الفلسطينيين، وعندما يستخدم القانون على الفلسطينيين يكون ذلك من طرف واحد ومن دون مساواة في الحقوق وبشكل مخالف للقانون الدولي. لذلك سمي بقانون الأبارتهايد.
ويعتمد هذا القانون على أنظمة الطوارئ البريطانية. وكانت الحكومة السابقة برئاسة نفتالي بنيت ثم يائير لبيد، قد فشلت في تمرير هذا القانون، العام الماضي، بسبب انشقاقات عنها ورفض المعارضة حينها، برئاسة بنيامين نتنياهو، تأييد تمديد سريان الأنظمة بهدف إحراجها وهو ما ساهم لاحقا في سقوط حكومة بنيت – لبيد. وقال وزير القضاء، ياريف ليفين، لدى تقديمه مشروع القانون، إن المشروع «يدل على الفرق عن الحكومة التي كانت هنا سابقا، والتي استندت إلى حزب واحد على الأقل، أراد استهداف المشروع الاستيطاني في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية). والأمور مختلفة في الحكومة الحالية، وعدنا إلى الإيمان بحقنا على أرض إسرائيل كلها، وعدنا إلى تعزيز الاستيطان. ولا توجد صعوبة في هذه الحكومة في تجنيد الأغلبية المطلوبة لتمرير المشروع».