في وقت تترقب مصر فيه «تغيرات محتملة» في قيمة الجنيه، تتابع الحكومة المصرية «المنافذ التجارية بعدما أمهلتهم مدة أسبوعين لوضع أسعار السلع بوضوح وإعلانها». وتؤكد الحكومة «إجراءات (عقابية حاسمة) ضد المنافذ (غير الملتزمة)». وتشير إلى «حرصها على (توازن الأسواق) وضمان توافر السلع بسعر (عادل) يراعي الجميع».
ودفعت الحكومة المصرية، في وقت سابق، بـ«حملات رقابية»، وخصصت «منافذ لبيع السلع المخفضة»؛ لمواجهة أي «غلاء في الأسعار». وتؤكد السلطات المصرية أنه «لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية، ومع مفتعلي الأزمات ورفع الأسعار»، كما تناشد المواطنين من وقت لآخر ضرورة «الإبلاغ عن المحتكرين»، وسط استمرار لجولات المسؤولين في المحافظات المصرية على الأسواق لمجابهة «أي ارتفاع في الأسعار».
إلى ذلك يعقد صندوق النقد الدولي اجتماعاً لمناقشة إطار تسهيل الصندوق الممدّد لمصر، الجمعة، وفقاً لجدول الأعمال، وسط ترقب لاجتماع البنك المركزي المصري لبحث مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد اجتماع «الفدرالي الأميركي».
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن «هناك حرصاً شديداً من الدولة المصرية، في ظل الوضع الاقتصادي العالمي وتداعياته العالمية والمحلية، على إحاطة المواطن بالمستجدّات والإجراءات التي تتم على أرض الواقع؛ لزيادة التواصل بين المواطن والحكومة»، موضحاً أن «هدف الدولة في تلك المرحلة يتمثل في التخفيف من وطأة وأثر الأزمة (الطاحنة) على المواطن المصري»، مؤكداً أن «الدولة تتحمل أعباء مالية بالغة عن المواطنين في ظل الدعم المُقدم والخدمات التي لم تشهد زيادة في أسعارها، وغير ذلك من الإجراءات».
مدبولي أكد، خلال لقاء مع عدد من الوزراء، مساء الأربعاء، أن «الدولة المصرية تحرص على توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعر (عادل)»، مشيراً إلى أن «القوانين واللوائح تجبر كل المنافذ على وضع الأسعار على السلع بمختلف أشكالها»، مضيفاً أنه «سيتم اتخاذ إجراءات (عقابية حاسمة) ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك، وستصل إلى الغلق وإعادة بيع السلع الموجودة فيها بمنافذ الدولة بسعر معلَن»، مشدداً على أن «الحكومة لا يمكن لها في ظل هذه الظروف أن تترك فئة (تتاجر) بالمواطنين، وتسعى لاستغلال الظرف لتحقيق مكسب زائد عن المنطق والسعر العادل».
وأوضح مدبولي أن «هدف الحكومة، خلال هذه الفترة، هو (ضبط الأسعار)؛ حتى لا تحدث مبالغة تمثل عبئاً على المواطن، بالتزامن مع حرص الحكومة على التواجد بالشارع المصري ومعرفة ما يمر به المواطن كمستهلك، ومن ثم فإن السلع الاستراتيجية الأساسية التي تمس المواطن، من المعروف مداها السعري، ينبغي الحفاظ عليه، وهو ما تحاول الحكومة العمل عليه وعدم السماح بالمغالاة في الأسعار».
واتخذت الحكومة المصرية، خلال الشهور الماضية، عدداً من الإجراءات المتعلقة بـ«ضبط الأسواق» وفرض رقابة على التجار؛ لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، إلى جانب إجراءات «حماية اجتماعية»؛ لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً على مواجهة تداعيات الأزمة العالمية.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكثر من مرة، «ضرورة توفير السلع الغذائية للمواطنين». وقال، تعليقاً على ارتفاع الأسعار، خلال افتتاح مشروعات جديدة بالإسكندرية أخيراً، إن «الحكومة حريصة على ألا تنعكس زيادة الأسعار العالمية على المواطن المصري».