مع دخول أطراف جديدة على خطوط إضراب سائقي الشاحنات في الأردن، وانضمام محافظات جديدة على خط الأزمة، احتجاجا على رفع أسعار الديزل، تعطلت المبادرات الوسيطة عن العمل وسط آفاق مسدودة وغياب للتوافق، أعلنت الحكومة استجابتها ‏المباشرة لمطالب نقابة أصحاب السيارات الشاحنة ‏بزيادة أجور شحن الحاويات لتصبح 500 دينار بدلاً من 448 ديناراً للطن لغاية وزن ‏‏25 طناً للحاوية على محور عمان/العقبة.‏
كما تعهدت الحكومة أمام اللجنة نيابية المعنية بمتابعة الأزمة، بتشكيل لجنة مشتركة لتنظيم عملية ‏الدور لشحن البضائع خلال شهر واعتماد مكتب صرف موحد للحاويات ومعالجة موضوعات ‏القبان واعتماد الحمولة المحورية وإمكانية السماح بزيادة الحمولة واتخاذ القرار المناسب‏ بشأنها.‏
وحول العمر التشغيلي للشاحنات، اطلعت اللجنة النيابية على الجهود التي قامت بها الحكومة مع ‏الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتمديدالعمل به للسيارات العابرة إلى طرف ثالث ‏‏(ترانزيت)، إضافة إلى دراسة زيادة العمر التشغيلي للشاحنات.‏
كما قررت الحكومة تثبيت سعر الكاز خلال ‏فصل الشتاء، ملتزمة بعدم رفع أسعاره حتى إذا ارتفعت عالمياً، إضافة إلى عكس ‏أي انخفاض على أسعار المشتقات النفطية في حال استمرار انخفاضها بالوتيرة الحالية ‏عالمياً على المشتقات النفطية كافة.‏
وعلى الرغم من الإعلان الحكومي النيابي المشترك ما زالت الدعوات لتنفيذ إضراب اليوم (الخميس) عابرة لمجموعات التواصل الاجتماعي وتطبيق «واتساب»، ما يجدد المخاوف من استمرار قطع سلاسل التوريد للسلع والبضائع، وارتفاع شكاوى الصناعيين من توقف مصانعهم عن العمل بسبب نقص توريد المواد الأولية.
وكان الأمر ازداد تعقيداً مع حديث عن إعلان مدينة معان (300 كم) جنوب البلاد، حالة تقترب من العصيان المدني إثر إغلاق المحلات والمنشآت التجارية، وإعلان إضراب شامل من المحتمل أن يمتد لعدة محافظات جنوبية خاصةً محافظتي الطفيلة والكرك.وفي الوقت الذي سعى فيه مجلس النواب للدخول على خط الأزمة، طارحاً سلة مبادرات لاحتواء غضبة سائقي وسائط النقل العام، لم يسعف وزراء من الحكومة الموقف النيابي بأي طروحات تلبي جانباً من مطالب المضربين، ما وضع مجلس النواب في زاوية حرجة جعلته أمام اختبار عدم الثقة مجدداً.
ومع أجراس إنذار قرعتها غرف الصناعة والتجارة في البلاد حذرت معها من تكدس آلاف الحاويات في ميناء العقبة جنوب البلاد، الأمر الذي يهدد بقطع سلاسل التوريد، مما سينعكس حكما على توفر السلع في الأسواق وارتفاع الأسعار نتيجة قلة العرض وزيادة الطلب. جاء إعلان رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير عن توقف عشرات المصانع عن العمل نتيجة نقص المواد الأولية المستوردة ليعقد المشهد في البلاد، نتيجة ضعف حركة التصنيع وبالتالي التصدير وانعكاسها على مستقبل تسريح العاملين بعد وقف العمل.
ويتعقد المشهد أكثر بعد تطور شكل الإضراب على الخط الصحراوي الطريق الدولي الواصل بين ميناء العقبة ومحافظات المملكة، بمنع المضربين لزملاء لهم كسروا الإضراب المرور بحمولاتهم من المواد والسلع، بشكل عطل بعض محطات الوقود نتيجة نفاد مخزونها من المحروقات بعد منع صهاريج المصفاة من العبور باتجاه المحطات على الطريق الصحراوي.
ما زاد الأمر خطورة بحسب مراقبين إعلان مدينة معان (300 كم) جنوب البلاد، حالة تقترب من العصيان المدني إثر إعلان إغلاق المحلات والمنشآت التجارية، وإعلان إضراب شامل من المحتمل أن يمتد لعدة محافظات جنوبية خاصةً محافظتي الطفيلة والكرك. في حين لم يتسن التحقق من صحة ما أعلنت عنه نقابات عمالية مستقلة حراكا الخميس في العاصمة عمان، عبر تنفيذ مسيرة تنطلق من أمام هيئة حقوق الإنسان في البلاد إلى منطقة الدوار الرابع الذي يحتضن مقر رئاسة الوزراء، ويمنع التجمهر عنده منذ سنوات. وذلك بعد منع تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مجمع النقابات المهنية في محافظات إربد شمال المملكة، في خطوة اعتبرها مراقبون بأنها أزمة جديدة قد تزيد من توتر الشارع وتدفع بزيادة مؤيدي حركة احتجاج السائقين.