تستضيف السعودية ممثلةً بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي تنظمه المنظمة في محافظة جدة يومي 20 و21 ديسمبر (كانون الأول) 2022م.
ويناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة منها إقرار اتفاقية مكة المكرمة للتعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ثاني أكبر منظمة دولية بعد منظمة الأمم المتحدة، والبالغ عدد أعضائها 57 دولة.
وتسعى الاتفاقية لتحقيق جملة من الأهداف منها تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية؛ من خلال فتح قنوات لتبادل المعلومات والتحريات في جرائم الفساد العابرة للحدود بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، ومنع جرائم الفساد وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين، وتعقب العائدات الإجرامية وتيسير استردادها.
ويأتي هذا الاجتماع حرصاً من المملكة على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.
وسيشارك في الاجتماع رؤساء وممثلو أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ويستضيف الاجتماع الكثير من رؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، منها مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، ومجموعة وحدة الاستخبارات المالية (إيغمونت)، وعدد من الخبراء المختصين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من داخل المملكة وخارجها.