في أجواء احتفالية شهد المتحف المصري بميدان التحرير في وسط القاهرة، مراسم تسليم 176 قطعة أثرية لأربع دول هي: المملكة العربية السعودية، والأردن، والعراق، والصين، عبارة عن عملات تمكنت الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية من ضبطها خلال الأشهر الماضية.
شارك في الاحتفالية التي أقيمت مساء (الاثنين) أحمد عيسى وزير السياحة والآثار المصري، والدكتور سلطان السبيعي، قنصل عام المملكة العربية السعودية في مصر، والدكتور أحمد فكاك البدراني وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، والدكتور أحمد نايف سفير العراق ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، والسفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مصر، ورونج هو المستشار الثقافي للصين بمصر، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بمصر.
ووفق حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، فقد «بلغ عدد القطع التي تسلمتها المملكة العربية السعودية 133 قطعة، و6 عملات للعراق، و4 للأردن، و33 عملة للصين». وأضاف همام لـ«الشرق الأوسط» أن «العملات التي تسلمتها السعودية، ريالات من فئات مختلفة، وجميعها ترجع إلى فترات زمنية مختلفة من عهد الملك عبد العزيز آل سعود»، موضحاً أن «العملات التي تسلمتها العراق ترجع لعهد الملك فيصل الأول، بينما تسلمت الأردن ثلاث قطع من عهد الملك الحسين بن علي، وقطعة واحدة ترجع لعهد الملك الحسين بن طلال، أما القطع التي تسلمتها الصين فترجع لعهد أسرة مينج الصينية، وهي آخر أسرة ملكية».
وزير السياحة والآثار المصري أكد خلال مراسم التسليم أن «قيام مصر بتسليم القطع الأثرية إلى البلد الذي تنتمي إليه، يمثل رسالة هامة، وهي أن مصر لا تحافظ على تراثها وآثارها وحضارتها فقط، وإنما تحافظ أيضاً على تراث وآثار الدول الأخرى».
فيما أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بمصر إلى أن «تسليم هذه العملات الأثرية للدول الأم، يأتي من منطلق إدراك الدولة المصرية ممثلة في وزارة السياحة والآثار بأهمية وقيمة حضارات وتراث الشعوب الأخرى»، مضيفاً أن «مصر تهتم بتراث الشعوب، ودول العالم أجمع، ونهتم بالتعاون المشترك وتطبيق جميع المعاهدات الدولية».
وتقوم مصر بضبط القطع الأثرية المهربة وتسليمها للدول التي تنتمي إلى حضارتها تنفيذاً لاتفاقية اليونيسكو، التي أقرها المؤتمر العام للأمم المتحدة الذي عقد في نوفمبر (تشرين الثاني) بالعاصمة الفرنسية باريس عام 1970، وقد انضمت مصر للاتفاقية عام 1973.
وهنا أشار همام إلى أنه «يوجد بروتوكول متبع عند ضبط أي قطع أثرية تخص دولاً أخرى، حيث نقوم بالاتصال بسفارة البلد ونطلب منهم تأكيداً بأن هذه القطع أثرية، ونشكل لجاناً أثرية مشتركة تمهيداً لتسليمهم القطع».
وقامت مصر خلال السنوات الماضية بتسليم عشرات القطع الأثرية المضبوطة لدولها، ففي عام 2020 تم تسليم كل من المملكة العربية السعودية، والهند، والصين 100 عملة ذهبية وفضية خلال مراسم أقيمت بالمتحف المصري بالتحرير في القاهرة، كما تسلمت بيرو عام 2014 تمثالين أثريين، كما تسلمت الإكوادور ثلاثة تماثيل في العام نفسه.
من جانبها، قالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بميدان التحرير لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطع التي تم تسليمها لكل من السعودية والأردن والعراق والصين كانت محفوظة بمخازن المتحف في صورة أحراز منذ ضبطها نهاية العام الماضي»، موضحة: «يتم تغليف القطع المضبوطة بعد التأكد من عدم احتياجها لأي عمليات ترميم أو صيانة عن طريق لجنة الفحص، ثم يتم وضعها في أحراز مغلقة، وعند إجراء مراسم التسليم تقوم اللجنة بفض الأحراز».