حوّمت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوى لها في شهرين يوم الجمعة، واتجه خام برنت نحو تحقيق أكبر قفزة أسبوعية في شهر ونصف الشهر، مدعوماً باحتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على النفط الروسي وموسم القيادة الصيفي المقبل في الولايات المتحدة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو (تموز) 36 سنتاً إلى 117.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 12.04 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت إلى 118.17 دولار في وقت سابق من الجلسة. ولكن الخام القياسي يتجه نحو تحقيق مكاسب نحو أربعة في المائة هذا الأسبوع.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80 سنتاً أو 0.70 في المائة إلى 113.29 دولار للبرميل. ويتجه الخام الأميركي أيضاً نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.7 في المائة.
وتتجه عقود خامي القياس إلى إنهاء الأسبوع على ارتفاع مع مواصلة المفوضية الأوروبية السعي لنيل تأييد جميع الدول الأعضاء في التكتل، وعددها 27، للعقوبات الجديدة المقترحة على روسيا، إذ تشكل المجر حجر عثرة. وقال مساعد كبير بحكومة المجر، إن بلاده بحاجة إلى ما بين ثلاثة أعوام ونصف العام وأربعة أعوام للتوقف عن استخدام الخام الروسي، وضخ استثمارات ضخمة لتعديل اقتصادها، وإنها لا تستطيع دعم الحظر النفطي الذي يقترحه الاتحاد الأوروبي حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن جميع القضايا.
وقال كليفورد بينيت كبير الاقتصاديين في «إيه سي واي» للأوراق المالية، «مزيج من الفقد الفعلي للإمدادات والرفض المتزايد لقبول الإمدادات من روسيا سيؤدي إلى ارتفاع هاتين السلعتين (النفط والغاز) ارتفاعاً كبيراً».
وزادت الأسعار نحو 50 في المائة منذ بداية هذا العام. وقالت ستة مصادر في «أوبك+» لـ«رويترز»، إن من المتوقع أن تلتزم المجموعة باتفاق إنتاج النفط الذي أقرته العام الماضي خلال اجتماعها المزمع في الثاني من يونيو (حزيران) المقبل مع زيادة أهداف الإنتاج في يوليو بواقع 432 ألف برميل يومياً، فيما يمثل رفضاً للدعوات الغربية لزيادات أسرع في الإنتاج بهدف كبح الأسعار المرتفعة.
في غضون ذلك، من المتوقع أن تتخذ الصين خطوات للتخلص من مخزونات الوقود المرتفعة، التي تراكمت خلال عمليات الإغلاق التي استمرت فترة طويلة، لمكافحة فيروس كورونا، وذلك بالسماح بمزيد من الصادرات. وربما تصدر الحكومة حصصاً إضافية من الوقود إلى المصافي الحكومية، طبقاً لما ذكرته مصادر على صلة بالقضية، طلبت عدم الكشف عن هويتها، معللة ذلك بسياسات داخلية، حسب وكالة «بلومبرغ».
ولم تتضح الأحجام ولا التوقيت الخاص بتلك الحصص في هذه المرحلة. ولم ترد وزارة التجارة على الفور على استفسار بالفاكس بخصوص ذلك. وشهدت أسواق الوقود في الصين حالة من الاضطرابات هذا العام، حيث إن سلسلة من حالات التفشي لمرض «كوفيد – 19»، دفعت إلى فرض إغلاقات شاملة، بما في ذلك أسابيع من القيود في شنغهاي، المركز التجاري الصيني الرئيسي.
وألغت قيود مكافحة «كورونا» التنقل في أكبر مستورد للنفط، مما أدى إلى تراكم المنتجات بما في ذلك البنزين. وإذا تم السماح بذلك، ستزيد الصادرات الإضافية المنافسة بالنسبة للمصافي الإقليمية. وبينما تضغط بكين لفرض إغلاقات صارمة، للقضاء على مرض «كوفيد – 19» تحركت دول أخرى ورفعت الإغلاق.
على النقيض، قال سوميث ويجيسينجي، رئيس شركة «سيلون بيتروليوم كورب»، في مقابلة هاتفية، إنه يتم توريد نفط روسي إلى سريلانكا لإنتاج وقود في مصفاتها الوحيدة، حيث تواجه الدولة المفلسة نقصاً حاداً في كل شيء من البنزين إلى الديزل. وسيتم معالجة «الخام السيبيري الخفيف» الروسي في المصفاة التابعة للشركة في منطقة «سابوجاسكاندا».
وسيتم استئناف عمل المصفاة الوحيدة في البلاد للمرة الأولى، منذ أكثر من شهرين وستنتج وقوداً في ستة أيام، طبقاً لما ذكره وزيرة الطاقة السريلانكية، كانشانا ويجيسكيرا، في تغريدة لها في وقت سابق، حسب وكالة «بلومبرغ».
وسريلانكا أحدث دولة آسيوية تقبل نفطاً خاماً من روسيا، بعد أن أدى غزو موسكو لأوكرانيا إلى إدانة واسعة النطاق وفرض عقوبات على موسكو. وأضاف ويجيسينجي أن مصفاة «سابوجاسكاندا» تستخدم «خاماً سيبرياً خفيفاً». وهو واحد من العديد من درجات الخام، التي يمكن لمصفاتنا معالجته. ولم تتضح بعد طريقة دفع سريلانكا أموالاً مقابل تلك الشحنة. يذكر أن روسيا اشترطت أن تقوم ما وصفتها بالدول غير الصديقة بدفع قيمة الطاقة (غاز أو نفط) بالروبل، في إشارة إلى الدول التي فرضت عقوبات عليها جراء غزو أوكرانيا.