سجل الاقتصاد البريطاني نمواً، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع استعادة قطاع الأعمال عافيته التي فقدها عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، إلا أن أسعار الطاقة قفزت إلى مستويات قياسية، حيث تتجه درجات الحرارة القريبة من التجمد إلى التسبب في قفزة بالطلب، فى الوقت الذى تسبَّب فيه تراجع في توليد طاقة الرياح فى أزمة بالإمدادات.

ووفقاً لوكالة «بلومبيرغ»، جرت تسوية سعر يوم الاثنين عند مستوى قياسي بلغ 674.78 جنيه إسترليني لكل ميغاوات في الساعة في بورصة الكهرباء الأوروبية للبيع الفورى. وأصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني تحذيرات صفراء اللون بشأن الثلوج والجليد في جميع أنحاء البلاد حتى الخميس المقبل. وتتراجع درجات الحرارة حالياً إلى ما دون الصفر في لندن، مما يعزز الطلب على التدفئة.

وكان من المتوقع أن يصل استهلاك الكهرباء إلى ذروته عند 46695 ميغاوات عند الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين، مرتفعاً من ذروة بلغت 42930 ميغاوات يوم الأحد، وفقاً لما أظهرته بيانات شركة الشبكة الوطنية البريطانية؛ أحد أكبر المرافق العامة المدرجة في العالم التي تركز على نقل وتوزيع الكهرباء والغاز.

وفي غضون ذلك، قال اتحاد تجاري، يوم الاثنين، إن شركات التصنيع البريطانية تتوقع انخفاض الإنتاج بنسبة 3.2 %، العام المقبل، بعد انخفاض بنسبة 4.4 % في عام 2022 مع تضررها من ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الاقتراض وتراجع طلب المستهلكين.

وقال ستيفن بيبسون، الرئيس التنفيذي لاتحاد «ميك يو كيه»: «ليس هناك ببساطة تجميل لتوقعات العام المقبل، وربما بعده. هذه أوقات مليئة بالتحديات التي تختبر حتى أفضل الشركات وأكثرها نجاحاً إلى أقصى حد».

ورحب «ميك يو كيه» بالدعم الذي قدمته الحكومة في الآونة الأخيرة، والذي يتضمن 18 مليار جنيه إسترليني (22 مليار دولار) من دعم فاتورة الطاقة للشركات ككل، لكنه نبه إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى المزيد قريباً. وسيتوقف دعم الطاقة في نهاية مارس (آذار) المقبل. وقال الاتحاد إنه يريد تخفيفاً مؤقتاً في قيود الهجرة وخفض الضرائب على الممتلكات وحوافز ضريبية أكبر للتدريب والاستثمار.

ويقول «ميك يو كيه» إنه يمثل 20 ألف شركة تتراوح في الحجم من شركات ناشئة إلى شركات متعددة الجنسيات، ويتوقع انكماش الاقتصاد الأوسع 0.9 %، العام المقبل، وهو أقل من الانخفاض الذي يبلغ 1.4 %، والذي توقّعه مكتب مسؤولية الميزانية الحكومي، الشهر الماضي.

التوقعات السلبية تأتي رغم أن الاقتصاد البريطاني سجل نمواً، خلال أكتوبر الماضي، مع استعادة قطاع الأعمال عافيته التي فقدها عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية. وذكرت وكالة «بلومبيرغ» أن إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا ارتفع بنسبة 0.5 %، خلال أكتوبر، مقارنة بالشهر السابق عليه الذي شهد فترة عطلة رسمية إضافية بمناسبة جنازة الملكة وفترة الحداد الوطني. وكان المحللون يتوقعون نمو الاقتصاد خلال أكتوبر بنسبة 0.4 % فقط.

وأشارت «بلومبيرغ» إلى أن معدل النمو خلال أكتوبر ما زال أقل كثيراً من المطلوب لتعافي الاقتصاد الذي يعاني من أسوأ أزمة لنفقات المعيشة في بريطانيا واحتمالات دخوله فترة ركود طويلة. في الوقت نفسه من المنتظر أن تؤدي التوقعات القاتمة للاقتصاد البريطاني إلى انقسام كبير بين أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي بشأن حجم الزيادة المطلوبة في أسعار الفائدة لكبح التضخم، الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ 41 عاماً. ويتوقع المستثمرون زيادة الفائدة البريطانية، خلال الاجتماع المقبل، بمقدار نصف نقطة مئوية.

وفي إطار الإضرابات المتنامية بسبب التضخم وتراجع الدخل، تُنفّذ الممرّضات، الخميس، إضراباً غير مسبوق في المملكة المتحدة للحصول على زيادات في الأجور، في خطوة يعتبرن أنها «الملاذ الأخير»، بعد أن بِتن بحاجة إلى دعم مادي، على الرغم من أنهن كُنّ في الخطوط الأولى بمواجهة «كوفيد-19».

وللمرّة الأولى منذ تأسيس النقابة قبل أكثر من قرن، يشارك ما يصل إلى 100 ألف عضو في الكلّية الملكيّة للتمريض (آر سي إن) في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشماليّة في هذا التحركـ بعد رفض المقترحات الحكومية الأخيرة. وسيبقى عدد من الخدمات الطبّية بمنأى عن هذا التحرك، مثل أقسام العلاج الكيميائي وغسل الكلى والعناية المركّزة.

وقال ممرّض الطوارئ في لندن مارك بوثرويد، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «عبء العمل مروّع. الممرّضون منهَكون ولا يمكنهم توفير خدمة آمنة للمرضى. المرضى معرّضون للخطر كل يوم».

ووفقاً لهذا العضو في الكلّية الملكيّة للتمريض؛ وهي منظّمة مهنيّة أنشئت قبل 106 أعوام، فإن التحرك الذي سيكون على مدى يومين يهدف إلى «استعادة جودة الرعاية المقدّمة إلى المرضى».

وفي المملكة المتحدة التي تشهد أزمة غلاء معيشة، تقول النقابات إن أعضاءها يُفوّتون وجبات طعام ويكافحون من أجل إطعام أسرهم وإكسائها. وجرى التصويت في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) لصالح هذا الإضراب غير المسبوق. وأُعلِن عن يومين من التحرّك، في 15 و20 ديسمبر (كانون الأول) بعد «رفض الحكومة التفاوض».

واستناداً إلى تقديرات، انخفض الراتب الحقيقي للممرّضات بنسبة 20 % منذ عام 2010، ولا سيّما بسبب الأزمة الحالية لكلفة المعيشة، إذ تجاوز معدّل التضخم 11 %. ويبلغ الراتب السنوي لممرّضة مبتدئة 27 ألف جنيه إسترليني (31400 يورو).

لكن بالنسبة إلى وزير الصحّة ستيف باركلي، فإن «هذا وقت عصيب للجميع»، والحكومة لا تستطيع أن تلبِّي مطالب «لا يمكن تحمّلها» قدّمتها الكلّية الملكيّة للتمريض، و«تُمثّل زيادةً في الرواتب بنسبة 19.2 %».

وقالت الأمينة العامّة للكلّية الملكيّة للتمريض بات كولين، الأحد، إنها مستعدّة لإنهاء الإضراب إذا وافق وزير الصحة على إجراء «محادثات». وردّ باركلي بأنه منفتح على مناقشات حول قضايا أوسع، لكن ليس حول الرواتب.