ارتفع معدل البطالة في مصر بنسبة 0.2% إلى 7.5% خلال الربع الثالث من 2021 مقارنةً مع 7.3% في نفس الفترة من العام السابق.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان صحافي أمس (الثلاثاء): «سجل تقدير حجم قوة العمل في البلاد 29.380 مليون فرد مقابل 29.115 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 0.9%».

وأرجع الجهاز سبب هذا الارتفاع إلى تدفق الخريجين الجدد خلال شهري (أغسطس «آب» وسبتمبر «أيلول») إلى سوق العمل، حيث أدى إلى زيادة المتعطلين في هذا الربع، مما أدى إلى زيادة قوة العمل.

أما عن المتعطلين، فقد سجل عددهم 2.211 مليون متعطل بنسبة 7.5% من إجمالي قوة العمل (1.430 مليون للذكور و781 ألفاً للإناث) مقابل 2.115 مليون متعطل في الربع الثاني من العام الجاري، بارتفاع قدره 96 ألف متعطل بنسبة 4.5%، وبارتفاع قدره 150 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 7.3%.

على صعيد آخر، قالت مجموعة «مصر للإسمنت»، إنها اعتمدت استراتيجية جديدة من خلال توحيد إدارة شركات المجموعة تحت إدارة واحدة، مع وضع استراتيجية جديدة للتميز قائمة على أربعة محاور رئيسية، تتمثل في: تعزيز القدرات الإنتاجية، والنمو من أجل الريادة، والتأثير الإيجابي في البيئة، وبناء الإمكانيات الداخلية، وذلك اعتماداً على تاريخ شركات المجموعة التي تأسست منذ 1997 لتضع أساساً تنطلق منه لخدمة سوق الإسمنت والإنشاءات في مصر والمنطقة.

و«مجموعة مصر للإسمنت» هي مجموعة شركات في صناعة الإسمنت ومواد البناء في مصر، تتكون من شركة «مصر للإسمنت قنا» وشركة «مصر للإسمنت المنيا» وشركة «مصر للإسمنت بيتون».

وتشهد سوق البناء في مصر تحركات كبيرة وإعادة هيكلة في بعض القوانين والقواعد، مما يعطي زخماً لشركات الإسمنت والحديد في البلاد.

وفي هذا السياق، قال طارق طلعت، العضو المنتدب لمجموعة «مصر للإسمنت»: «في إطار التزامنا بمواكبة التطورات ومواجهة التحديات القائمة، حرصنا على تعديل استراتيجية المجموعة وسياستها لتوحيد جهود شركاتنا تحت مظلة مؤسسية وهي مجموعة مصر للإسمنت».

وأضاف طلعت أنه «لولا المشاريع القومية العملاقة التي تتبناها الحكومة المصرية حالياً، لشهدت السوق ركوداً»، مشيراً إلى تراجع الطلب على الإسمنت نتيجة توقف البناء العشوائي وغير المخطط.

وحققت مجموعة «مصر للإسمنت» نتائج مالية ربحية خلال الربع الثالث من العام المالي 2021، إذ سجلت نمواً في صافي الأرباح بنسبة 39% خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 53 مليون جنيه، مقابل 38 مليون جنيه في الربع الثاني من نفس العام.