لم يجد مجلس النواب الأردني حلاً في مناقشته لأزمة إضراب سائقي الشاحنات على خلفية رفع أسعار مادة الديزل، بعد اجتماعه مع وزراء من الحكومة، سوى إعلانه عن «تشكيل لجنة لمتابعة الحلول التي اقترحها نواب خلال جلسة مغلقة بعيدة عن الإعلام» عقدت في مقر البرلمان الاثنين.
وفي بيان صدر عقب الجلسة النيابية الحكومية المغلقة، فقد «أعلن رئيس مجلس النواب لجنة نيابية حكومية تضم رؤساء لجان نيابية مع الوزراء أصحاب الاختصاص من الحكومة، لبحث الحلول التي قدمها رؤساء الكتل النيابية في ملف النقل، وغيرها من المقترحات المتعلقة بتأجيل قروض البنوك».
وفي الوقت الذي توسعت فيه صور الإضراب لتصل إلى مجمعات رئيسية لحافلات النقل العام وأصحاب التكاسي الصفراء في العاصمة، لم ينجح قرار حكومي في زيادة دعم الحافلات وخطوط النقل (السرافيس) والتكاسي الصفراء في تهدئة أزمة الإضراب الذي تشهده محافظات من المملكة، ليتواصل إضراب سائقي الشاحنات في جنوب المملكة، ليشهد الطريق الصحراوي محاولات منع مرور الشاحنات التي لم تلتزم بالإضراب ونقلت بضائع من ميناء العقبة باتجاه العاصمة.
وتحدثت مصادر حكومية مطلعة، فضّلت عدم الكشف عن هويتها، إلى «الشرق الأوسط»، عن تضارب في التوافقات التي تجريها مع بعض ممثلي سائقي الشاحنات، وأن الأزمة تتمثل في عدم التزام السائقين بالاتفاقات الأولية التي تبرمها هيئة قطاع النقل مع ممثلين عن المضربين، الأمر الذي عقّد المفاوضات وجعلها لا تخرج بحلول جذرية، في وقت تقترب فيه أزمة استمرار الإضراب من تكدس البضائع في ميناء العقبة، وعدم قدرة السفن على تفريغ حمولاتها وبقائها متوقفة في البحر، الأمر الذي يهدد بقطع تزويد الأسواق بالسلع المستوردة التي تغطي أشكال الاستهلاك كافة.
وفي مشهد بدأت تحذر منه غرف الصناعة والتجارة في الأردن، أكدت بيانات صحافية عن بدء رفع أسعار البضائع والمواد المستوردة عبر الميناء، وهي كلف سيتحملها المستهلك كنتيجة طبيعية لدخول إضراب سائقي الشاحنات أسبوعه الثاني، وعدم قدرة الحكومة على التوصل لتفاهمات سريعة تعيد حركة الشحن لطبيعتها.
ومن مشاهد أزمة إضراب سائقي الشاحنات التي شهدتها محافظات جنوبية، فقد بثت مواقع تواصل اجتماعي فيديوهات، لا يمكن التحقق من صحتها، أظهرت عدداً من المحتجين يطلقون النار في الهواء على مقربة من دوريات الأمن والدرك الأردني، في حين أن واحداً من الفيديوهات أظهر أحد سائقي الشاحنات مصاباً وتنزف منه الدماء وهو ممد على الأرض بعد اعتداء عليه لكونه كسر الإضراب بعودته لتحميل مواد من الميناء.
الإضراب، الذي بدأ بشكل سلمي، بدأ يضغط على عصب حركة الطرق الخارجية بعد تنفيذ احتجاجات واسعة انطلقت من محافظة معان (300 كم جنوب البلاد) وامتدت إلى مناطق الوسط والشمال، وسط أزمة قد تهدد مصير وزراء في الحكومة بعد أحاديث عن بدء توقيع مذكرة نيابية لحجب الثقة عن الحكومة أو الوزراء المعنيين فيها.
كانت أزمة إضراب سائقي الشاحنات قد تفجّرت بعد جلسة نيابية تشريعية تحوّلت إلى جلسة مناقشة عامة سخطت على الحكومة التي تجاهلت مطالب فئات شعبية بعدم رفع أسعار مادتي الديزل والكاز خلال فصل الشتاء، بعد 5 رفعات متتالية لأسعار المحروقات استهدفت أصحاب الدخل المحدود في المملكة.
ووسط صمت حكومي انسحب على صمت إعلامي لوسائل الإعلام الرسمية والتقليدية. فقد تابع الأردنيون، على مدى الساعات الماضية، تطورات أزمة إضراب الشاحنات وسائقي أتوبيسات النقل العام على مواقع التواصل الاجتماعي، لتستثمر قوى حزبية المشهد معلنة عن مواقف تطالب برحيل الحكومة.
كانت مصادر مطلعة كشفت، في وقت سابق، عن اجتماع على مستوى رفيع انعقد لبحث الأزمة وتداعياتها وطبيعة الحلول المطروحة لتجاوزها، وذلك تجنباً لسيناريوهات التصعيد التي من شأنها فتح باب المطالب الشعبية وسط أزمة اقتصادية خانقة حافظت على نسبة العجز المقدر بمشروع قانون الموازنة العامة بنحو مليارين ونصف المليار دينار، واستمرار ارتفاع أرقام البطالة والفقر في البلاد.