قللت إفادات إسرائيلية نقلتها وسائل إعلام عبرية من المكاسب المادية التي تجنيها تل أبيب من تصدير الغاز إلى مصر التي تتولى إسالتها عبر محطاتها المتخصصة وتعيد تصديره إلى وجهات أوروبية، غير أن خبراء مختصين في مجال الطاقة شككوا في الطرح، معتبرين أنه «ليس دقيقاً، ويفتقر إلى مراعاة الاعتبارات الفنية والقانونية التي تحكم عمليات إسالة الغاز».
وأبرمت مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) الماضي، اتفاقاً ثلاثياً في القاهرة لنقل وتصدير الغاز الطبيعي تحت مظلة «منتدى غاز شرق المتوسط»، فيما ترتبط القاهرة وتل أبيب (عبر شركات بعضها مملوك للقطاع الخاص) باتفاقيات ثنائية تستورد بموجبها الأولى من الثانية كميات من الغاز قُدرت في عام 2020 بنحو «85 مليار متر مكعب من الغاز، مقابل 19.5 مليار دولار، وذلك على مدار 15 عاماً».
وشرح خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أن «أسعار الغاز الطبيعي تحددها تعاقدات طويلة الأمد، كالعقد المبرم بين مصر وإسرائيل، وأن بيع المنتج النهائي من الغاز المسال «يخضع لاعتبارات السوق ومعايير العرض والطلب»، وأن التعاون في مجال الغاز حالياً «يحقق مكاسب لجميع الأطراف».
وكان موقع «بيز بورتال» الاقتصادي الإسرائيلي تحدث في تقرير أنه رغم «أن شركات الغاز الإسرائيلية تحقق أرباحاً جيدة ولكن أقل نسبياً». مرجعاً الأمر إلى أن «سعر الغاز المصدر إلى مصر قد تم تحديده في نهاية عام 2019 عندما كانت الأسعار في أدنى مستوياتها، بينما تبيعها مصر الآن بأسعار السوق التي وصلت إلى ذروتها في أعقاب الحرب الروسية – الأوكرانية».
وواصل أن «تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، الذي تقوم القاهرة بتسييله وإرساله في ناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، التي تختنق من قلة الطاقة وتدفع أسعاراً قياسية بسبب الأزمة الأوكرانية، يحقق فوائد اقتصادية واستراتيجية (غير عادية) لمصر».
بدوره، قال رئيس «الجمعية المصرية لمستثمري الغاز المسال»، الدكتور محمد سعد الدين إن «استيراد وتصدير الغاز سواء بين مصر أو إسرائيل يخضع لاتفاقات وأسعار متفق عليها مسبقاً»، لافتاً إلى أنه «من الطبيعي أن تربح مصر من تصدير الغاز في هذه المرحلة التي تشهد ارتفاعات قياسية لأسعار الطاقة».
وأضاف سعد الدين في تصريحات إلى «الشرق الأوسط» أن إسرائيل لا تستطيع تصدير الغاز في صورته الخام، وبالتالي فهي بحاجة إلى القدرات المصرية لإسالة الغاز، وما تحققه مصر من تصدير الغاز إلى مستهلكيه يرجع على ما تضيفه من قيمة عبر عمليات الإسالة، ثم التصدير إلى أوروبا التي تشهد حالياً ارتفاعاً قياسياً في حجم الطلب لتعويض الغاز الروسي».
وضرب رئيس الجمعية المصرية لمستثمري الغاز المسال مثالاً بالعمليات التي تتم على النفط لإنتاج المشتقات البترولية، والتي تباع بسعر أعلى من سعر الخام، وبالتالي فإن زيادة الربح تمثل قيمة مضافة تحققها عمليات التصنيع، والتي بدورها تحتاج إلى استثمارات مكلفة.
ويوضح حسن الشاغل الباحث في الاقتصاد الدولي بـ«مركز الأناضول لدراسات الشرق الأدنى» والمختص في قضايا أمن الطاقة، أن «قواعد التعامل مع النفط لا تنطبق على الغاز، إذ إن النفط سلعة عالمية محددة السعر في الأسواق الدولية، بينما الغاز «سلعة إقليمية» قد يختلف سعر المليون وحدة حرارية منها من منطقة إلى أخرى، وغالباً ما يُحدد السعر وفق العقود المبرمة بين الطرفين المصدر والمستورد.
وقال الشاغل لـ«الشرق الأوسط» إن «تحديد سعر تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر يخضع لاتفاق طويل الأجل، ومن الصعب الوقوف على كل بنود الاتفاق، فهذه النوعية من الاتفاقيات غالباً ما تكون (سرية)، ولا يتم الإفصاح عن جميع البنود، لافتاً إلى أنه في بعض الاتفاقيات الخاصة بالغاز كالاتفاق بين قطر واليابان، تشترط الدولة المصدرة ألا تتم إعادة تصدير الغاز المسال إلى دولة ثالثة إلا بموافقة الدولة المصدرة، لكن من الواضح أن مثل هذا الشرط غير متوفر في الاتفاق بين إسرائيل ومصر».
ويرى الشاغل أن العقود الآجلة لتوريد الغاز «تضمن للدول المصدرة استقراراً في الدخل، إلا أنها تضطر إلى التوريد بأسعار منخفضة» كما هو الحال في الاتفاق بين إسرائيل كدولة مصدرة ومصر كمستوردة، إذ لا يزيد سعر المليون وحدة حرارية ضمن الاتفاق عن سقف ستة دولارات، في حين تستفيد الدولة المستوردة في حالة ارتفاع السعر، كما هو الحال حالياً، بينما العقود الفورية هي التي تحقق الربح للدولة المنتجة إذ تستفيد من تغيرات الأسعار.
وفي المقابل، يشدد محمد سعد الدين على أن إسرائيل «تجني أرباحاً كبيرة من تصدير الغاز إلى مصر»، وأن العقود الموقعة مع الجانب المصري «توفر فرصاً استثمارية مربحة للجانب الإسرائيلي»، ويتابع القول: «لو كانت لديهم فرص لتحقيق عائدات أكبر لما ترددوا في بيعها لأطراف تدفع أكثر».
ويضيف أن منصات إسالة الغاز في مصر لا تزال «تعمل بأقل من طاقتها»، رغم التقدم الذي أحرزته صناعة إسالة الغاز في السنوات الأخيرة بعد تصفية المشكلات السابقة التي أدت إلى توقفها، علاوة على استئناف استيراد الغاز من قبرص وإسرائيل، وأن الهدف المصري بالتحول إلى مركز إقليمي للطاقة يتطلب مضاعفة الجهود، لا سيما في ظل الطلب المتنامي على الغاز حالياً.
في المقابل، يرى حسن الشاغل أن تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة يتطلب أن تتيح العقود المبرمة مع الدول المصدرة حرية إعادة التصدير، مشيراً في هذا الصدد إلى نموذج هولندا التي تمثل نقطة تسييل للغاز الروسي وإعادة تصديره إلى أوروبا، وربما تسعى مصر إلى تكرار هذا المثال بما يضمن لها جني أرباح جراء إعادة التصدير من أسواق الإنتاج إلى أسواق الاستهلاك الشرهة للطاقة، خاصة في أوروبا، عبر التوسع في قدرات الإسالة التي لا تتوافر لكثير من الدول المنتجة في المنطقة حالياً.