جددت مصر أمس تأكيدها على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني وعادل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي».
وقال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، إن «المفاوضات متجمدة في الوقت الحالي بسبب التعنت الإثيوبي»، مشيراً إلى أن «ملف سد النهضة هو ملف الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة».
وبدأت أديس أبابا الأسبوع الماضي تشغيلاً «محدوداً» لتوربين بـ«السد»، كمرحلة أولى لإنتاج الكهرباء، وهو ما اعتبرته القاهرة والخرطوم «إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته، واستمراراً لسياسة أديس أبابا في العمل بشكل أحادي».
وتطالب مصر والسودان، دولتا مصب نهر النيل، إثيوبيا، بـ«الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية فيما يتعلق بملء بحيرة السد، أو التشغيل، قبيل إبرام اتفاقية قانونية ملزمة» تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الثلاثية، والممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات.
والتقى وزير الري المصري، أمس، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر كرم جبر، وعدداً من كبار الصحافيين والإعلاميين وأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في حوار مفتوح حول «سبل الإدارة المثلى للموارد المائية في مصر، في ظل التحديات المائية الحالية».
وأكد الوزير عبد العاطي أن «المشروعات والسياسات التي تم تنفيذها، أو الجاري تنفيذها حالياً في مصر، تهدف في المقام الأول إلى خدمة المزارعين وكافة المنتفعين، وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه، وزيادة قدرة المنظومة المائية في مصر على التعامل مع كافة أشكال (التحديات أو الصدمات المائية»، مشيراً إلى أن مصر «تعد من أكثر دول العالم التي تُعاني من الشُّح المائي، وتعتمد بنسبة 97 في المائة على مياه نهر النيل»، ومؤكداً أن «وزارة الري وضعت خطة لإدارة الموارد المائية بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية في مصر باستثمارات تتجاوز الـ50 مليار دولار، من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، بهدف تحسين نوعية المياه، وتنمية موارد مائية جديدة، وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً، وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه».
كما أشار الوزير عبد العاطي، وفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، لقضية التغيرات المناخية التي تُعد من أهم القضايا، التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة، وخصوصاً التأثيرات السلبية على الموارد المائية.
من جهته، أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، أمس، أن «قضية المياه تأتي في صدارة اهتمامات المصريين، ومصر لن تفرط في متر مكعب واحد من حصتها المائية، مع تمسكها بالتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل (سد النهضة)»، مضيفاً أن الدولة المصرية «اتخذت الإجراءات الكفيلة لترشيد استهلاك المياه وتنويع مصادر الإنتاج، بما يجنب حدوث أي أزمات، سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل»، لافتاً إلى أن «مصر جاهزة للتعامل مع أي طارئ فيما يخص قطاع المياه».
وجرت آخر جلسة للمفاوضات في أبريل (نيسان) الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي، أعلنت عقبها الدول الثلاث فشلها في إحداث اختراق؛ ما دعا مصر والسودان للتوجه إلى مجلس الأمن، الذي أصدر «قراراً رئاسياً» منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم خلال فترة زمنية معقولة. وأعلنت مصر الأسابيع الماضية، على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي استعدادها لاستئناف المحادثات المتوقفة منذ نحو عام، بشرط «توافر الإرادة السياسية لتوقيع اتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد».