جددت دول الخليج حرصها على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وتعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، انطلاقاً من دور مجلس التعاون كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية.
أكد المجلس الأعلى على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، كما أكد على مواقف مجلس التعاون الرافضة للتدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة كانت، ورفضه أي تهديد تتعرض له أي دولة عضو، مشدداً على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وفقاً لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، وذلك عبر البيان الختامي الصادر أمس (الجمعة) مع اختتام أعمال القمة الخليجية الثالثة والأربعين في العاصمة السعودية الرياض.
– التعاون مع الصين وقرار «أوبك بلس»
رحّب البيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والأربعين بعقد قمة الرياض «الخليجية – الصينية للتعاون والتنمية» وقمة الرياض «العربية – الصينية»، معرباً عن تطلعه أن تساهما في تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الجانب الصيني بما يحقق المصالح المشتركة بينهما.
وأكد البيان، دعم المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي لقرارات مجموعة «أوبك بلس» (OPEC) لتحقيق التوازن في أسواق النفط. كما أشاد المجلس الأعلى بنتائج القمة الخليجية – الأميركية في إطار الشراكة الاستراتيجية. بينما شدد على قوة وتماسك مجلس التعاون؛ مؤكداً أن أمن دول المجلس «كل لا يتجزأ، وفقاً لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي».
– تثمين لدور السعودية
وقدّم المجلس الأعلى الشكر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على توليه رئاسة اجتماع المجلس في دورته الثالثة والأربعين، معرباً عن تقديره لما تضمنته كلمته الافتتاحية من حرص واهتمام على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في المجالات كافة.
وعبّر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وحكومته، خلال فترة رئاسة السعودية للدورة الثانية والأربعين، وما تحقق من خطوات وإنجازات مهمة. وهنأ المجلس السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، على تسلم رئاسة الدورة الثالثة والأربعين، متمنياً له التوفيق في تعزيز مسيرة مجلس التعاون في المجالات كافة.
ورحّب المجلس الأعلى بنتائج النسخة الثانية من قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» التي عُقدت في شرم الشيخ برئاسة السعودية ومصر، وأشاد بالدور الرائد الذي تقوم به الإمارات لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، ونوه بالنجاح الذي تحقق في الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين.
وأشاد المجلس الأعلى بنجاح قطر في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وحسن تنظيمها، وآثارها الإيجابية في الإرث الإنساني والتقارب الحضاري والثقافي والفكري بين شعوب العالم، كما عبّر عن استنكاره للحملات الإعلامية المغرضة الموجهة ضد دولة قطر.
– العمل الخليجي المشترك
في حين شدد المجلس على أهمية التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، التي أقرّها المجلس الأعلى لتعزيز العمل الخليجي المشترك، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وشدد المجلس الأعلى على حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين. وصادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته التاسعة عشرة، بشأن التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون، وأكد على أهمية تعزيز العمل العسكري المشترك لتحقيق الأمن الجماعي لدول المجلس.
وجّه المجلس الأعلى بسرعة استكمال مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة الجارية، والبدء في مفاوضات تجارة حرة وفق أولويات دول المجلس؛ تعزيزاً لعلاقات مجلس التعاون الاقتصادية مع الدول والتكتلات الدولية الأخرى، في سبيل تحقيق المصالح التجارية والاستثمارية المشتركة.
– التأكيد على احترام السيادة
وأكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج على «احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، كما جدّد مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ونبذه أشكاله كافة»، معرباً عن إدانته للعمليات الإرهابية كافة.
وأكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو (حزيران) 1967، وثمّن الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية.
وأعرب المجلس الأعلى عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، كما أدان استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.
– الشأن الإيراني
وأدان المجلس الأعلى عبر البيان «استمرار طهران في دعم الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في العراق ولبنان وسوريا واليمن وغيرها، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق عمل التحالف الدولي لمحاربة (داعش)».
وأكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن «إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجدداً التأكيد، على دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة».
واعتبر، أن «أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث»، ودعا إيران «للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».
كما أكد المجلس الأعلى مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، مؤكداً «ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية».
وطالب البيان بضرورة أن «تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأي مفاوضات مستقبلية مع إيران، معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامجها الصاروخي، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية»، كما أكد على ضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.
وأعرب عن «رفضه التام لتصريحات بعض المسؤولين من الحكومة الإيرانية، التي تضمنت إساءات واتهامات ضد المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون»، كما أعرب عن «القلق من الخطوات ‏التصعيدية التي تتخذها إيران ‏لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي».
– اليمن
وأكد المجلس الأعلى دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة رشاد العليمي، ودعا الحوثيين للاستجابة إلى الدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وأدان المجلس الأعلى «استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى ميليشيا الحوثي».
– أمن مصر والسودان المائي
كما شدد المجلس على أن الأمن المائي للسودان ومصر هو «جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل»، كما أكد على دعم ومساندة دول مجلس التعاون للمساعي كافة التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح جميع الأطراف، مؤكدين على ضرورة التوصل لاتفاق بهذا الشأن وفقاً لمبادئ القانون الدولي.
– مواقف
وأكد المجلس الأعلى على أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين دول مجلس التعاون ومملكة المغرب، وتنفيذ خطة العمل المشترك، مشيداً بقرار مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية، كما أكد على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق، مهنئاً الرئيس عبد اللطيف رشيد بمناسبة انتخابه رئيساً للعراق، ومحمد السوداني بمناسبة اختياره رئيساً للوزراء.
أكد المجلس الأعلى على أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، ودعا المجلس جمهورية العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت لما بعد العلامة 162، معبراً عن رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الكويت واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية.
وأكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، كما أكد المجلس الأعلى على مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره.
وأعرب المجلس الأعلى عن القلق لاندلاع الاشتباكات المسلحة المتكررة في الأراضي الليبية، وأكد على المواقف والقرارات الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مجدداً الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية.
وأكد المجلس الأعلى دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.
ووافق المجلس الأعلى على رغبة دولة الكويت في الاحتفاظ بمنصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لفترة ثانية، اعتباراً من انتهاء الفترة الحالية للأمين العام الدكتور نايف الحجرف في 31 يناير (كانون الثاني) 2023.