أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط»، أن الميزانية العامة للسعودية 2023 تعزز الإنفاق الاستراتيجي لدعم برامج التحول الاقتصادي، مبينين أن سياسة الإصلاحات الاقتصادية ساهمت بشكل كبير في الانتقال من العجوزات المتراكمة إلى تحقيق فائض يثبت نجاح توجه المملكة في الاستقرار المالي.
وأبان الخبراء، أن حجم الإنفاق في الميزانية العامة للدولة 2023 يؤكد مضي السعودية نحو تنويع استثماراتها، إلى جانب توسيع نطاق القطاع الخاص في البلاد لتحقيق الاستدامة المالية في الاقتصاد الوطني.
وقال فضل البوعينين، عضو مجلس الشورى، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنبثقة عن «رؤية 2030» أسهمت في تصحيح مسار الميزانية العامة والانتقال بها من العجوزات المتراكمة إلى تحقيق أول فائض مالي بعد ما يقرب من تسع أعوام.
وتابع البوعينين، أن نسبة الفائض بلغت في العام الحالي نحو 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى المساهمة في تحقيق هدف الاستقرار المالي وتنويع مصادر الاقتصاد وفق رؤية استراتيجية واضحة.
وواصل عضو مجلس الشورى، أن جهود الحكومة المكثفة في ضبط المالية العامة وتحديد أولويات التنمية والإنفاق على المشروعات الرئيسية التي يمكن أن تكون قاطرة لتحقيق الأهداف الأخرى ساعدت كثيراً في تحقيق النتائج الإيجابية.
وزاد، أن تثبيت سعر الوقود حدّ من تغذية التضخم المحلي وجعله في مستوياته الدنيا وتوقعات بأن ينخفض إلى 2.1 في المائة خلال العام المقبل.
وبحسب البوعينين، فإن ميزانية 2023 تعزز الإنفاق الاستراتيجي ومبادرات الاستثمار لدعم برامج التحول الاقتصادي والحفاظ على المركز المالي القوي للمملكة.
وأوضح، أن ترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية، من أهداف الحكومة، وهو أمر سينعكس على تحقيق التنمية المتوازنة وفق «مستهدفات 2030» والتوجهات الوطنية، وأن تعزيز الاحتياطيات من خلال تحويل الفائض المالي لها سيسهم في تعزيز المركز المالي للبلاد، خاصة بعد عمليات السحب من الاحتياطيات لأسباب مرتبطة بجائحة كورونا وعمليات التحفيز الحكومية التي نتج منها نمو مهم في الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه، لفت عبد الرحمن الجبيري، المحلل الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، إلى نجاح برنامج التوازن المالي والذي يؤشر إلى استدامة الفوائض للبلاد خلال الأعوام المقبلة، مضيفاً أن المملكة مستمرة في تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق بناء الشراكات مع القطاع الخاص على نطاق واسع وتأهيله ليشمل جميع المناطق لما تتميز به السعودية من بيئة استثمارية متنوعة، إضافة إلى التحسين والتطوير للتشريعات والسياسات.
وأفاد الجبيري، بأن أرقام الميزانية تشير إلى استمرارية قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي والمساهمة في زيادة خلق الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري للمملكة، والاستمرار في تنفيذ برامج تحقيق «رؤية 2030».
‎وطبقاً للجبيري، فإنه من المقدر أن يؤدي الانتعاش الملحوظ في اقتصاد السعودية والاستمرار في تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية إلى تحسن المؤشرات المالية على المدى المتوسط.
وبيّن الجبيري، أن البلاد تمضي قدماً في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق «رؤية 2030»، والسعي المستمر لتمكين القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي من خلال تحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات لجعلها بيئة جاذبة؛ وذلك لزيادة المساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي للعام المقبل وعلى المدى المتوسط.