أقرّ مجلس النواب الليبي قانون المحكمة الدستورية العليا بالإجماع، بينما لوّحت حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مجدداً بـ«ورقة النفط»، ودعت الشركات العالمية لاستئناف عملها في البلاد.
وأعلن عقيلة صالح، رئيس المجلس، إقرار قانون المحكمة الدستورية العليا، والذي بموجبه لا يجوز الطعن على دستورية أي قانون بالمحكمة الدستورية، إلّا بعد موافقة 10 نواب، أو رئيس مجلس النواب. لكنّ صالح رفض حضور التصويت على انتخاب نائبه الثاني، بسبب عدم تشكيل مجلس النواب لجنة للتحقيق في اتهام أحد المرشحين له بالتزوير، وقال: «لو نجح هذا الشخص، لن أستطيع منحه الثقة».
من جهة ثانية، أعلنت حكومة الدبيبة رفع حالة «القوة القاهرة» عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز، ودعت في بيان لها مساء أول من أمس الشركات النفطية العالمية، التي أبرمت عقوداً مع المؤسسة الوطنية للنفط، إلى استئناف عملها في ليبيا، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم اللازم لها وتوفير بيئة عمل آمن لها.
ومن جهته، أكد الدبيبة أهمية الدور الفرنسي في تحشيد الموقف الدولي لدعم الانتخابات، بوصفها الخيار الوحيد للشعب الليبي، وأشاد لدى اجتماعه، مساء أول من أمس، مع السفير الفرنسي، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش؛ بانعقاد اليوم الليبي – الفرنسي للقطاع الصحي في طرابلس بحضور الشركات الفرنسية. وأوضح أنه تمت مناقشة الوضع الاقتصادي والسياسي، وبحث اجتماع مجموعة العمل الأمنية المزمع عقده الخميس القادم، برئاسة فرنسا والأمم المتحدة.
في شأن آخر، ناقشت اللجنة الوزارية لدعم الانتخابات في اجتماع ترأسه وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسة، وليد اللافي، حزمة من المقترحات والبرامج والفعاليات، التي ستُنفذها خلال الأيام القادمة. وأفاد بيان حكومي بأن هذه المقترحات والبرامج تهدف إلى توسعة دائرة المشاركة في دعم الانتخابات، وإشراك شرائح متنوعة من الشعب الليبي في العملية الانتخابية.
في المقابل، غمز خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، من قناة الدبيبة، وتوعد بإخراجه من السلطة، قائلاً عبر «تويتر» «إن من جاء بالانتخابات يخرج بها، ومن جاء باتفاق سياسي يخرج باتفاق مماثل».
وكان المجلس قد أعلن الاتفاق في جلسته مساء أول من أمس، في طرابلس عن التحرك في خطوط متوازية للاتفاق مع مجلس النواب حول القاعدة الدستورية، وآلية اختيار أعضاء المناصب السيادية، إضافةً إلى إجراءات آلية توحيد السلطة التنفيذية.
من جهة ثانية، ناقش وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، مع سفير تركيا كنعان يلماز بطرابلس، مساء أول من أمس، آفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى الكثير من الملفات. وفي غضون ذلك، صوَّت مجلس النواب بالموافقة أمس على مشروع قانون استحداث محكمة دستورية عليا، يكون مقرها في بنغازي بشرق البلاد، ونقل تبعية الجريدة الرسمية للمجلس.
بموازاة ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة عن عقد رئيسها عبد الله باتيلي حواراً رقمياً مباشراً مع الليبيين بعد غد (الخميس) حول التحديات، التي تواجه حقوق الإنسان في ليبيا.
وقالت البعثة إن الحوار يأتي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف العاشر من ديسمبر (كانون الأول) كل عام، ودعت الليبيين للمشاركة فيه، مشيرةً إلى رغبة باتيلي في الاستماع إلى آرائهم وأفكارهم، حول تحسين وضع حقوق الإنسان.
في سياق مختلف، أعلنت وزارة الدفاع التركية إجراء تدريبات عسكرية على متن فرقاطة تركية قبالة سواحل مصراتة بالغرب الليبي، ضمن نطاق مجموعة البعثات البحرية التركية، وقالت في بيان مقتضب إن هذه «المناورات تستهدف السلام والأمن في ليبيا».