كشف خبراء أمميون وجود أدلة على استخدام تنظيم «داعش» الإرهابي أسلحة كيمياوية في المناطق التي كان يسيطر عليها في العراق.

وتحدث تقرير رفعه فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب «داعش» إلى مجلس الأمن لمناقشته، أمس (الاثنين)، عن جمع الأدلة المستندية والرقمية والمستمدة من شهادات الشهود على صلة باستخدام أسلحة كيمياوية في العراق خلال وجود التنظيم بين العامين 2014 و2019.

وأفصح الخبراء أن التنظيم صنع وأنتج صواريخ ومدافع هاون كيمياوية وذخائر كيمياوية للقنابل الصاروخية ورؤوساً حربية كيمياوية وأجهزة متفجرة كيمياوية يدوية الصنع. وأكد وجود أدلة تثبت اتّخاذ داعش ترتيبات مالية ولوجستية وترتيبات تتعلق بالمشتريات والروابط مع عناصر القيادة.

ولفت إلى المواقع التي يشتبه في أنها شهدت أنشطة لتصنيع الأسلحة وإنتاجها واستخدامها في جميع أنحاء العراق.

وركّز المحققون جهودهم على هجوم تعرّضت له مدينة تازة خورماتو العراقية في الـ8 من مارس 2016. وأكدوا أنهم جمعوا كمية كبيرة من الأدلة بما في ذلك سجلات كشوف مرتّبات تنظيم داعش ومراسلاته.

وأفاد التقرير بأنه تم فحص أدلة متعلقة بدفع تعويضات لأسر أعضاء التنظيم الذين قتلوا أثناء نشرهم الأسلحة الكيمياوية، وسجلات تتعلق بالتدريب الذي كان يوفره تنظيم داعش لكبار العملاء على استخدام المواد الكيمياوية كأسلحة، بما في ذلك أجهزة نثر المواد الكيمياوية.

وعدد طائفة من العوامل الكيمياوية والبيولوجية التي حوّلها التنظيم إلى أسلحة بما فيها فوسفيد الألمنيوم والكلور والسيانيد والنيكوتين والريسين وكبريتات الثاليوم. وتطرق إلى المضاعفات الصحية المستمرة بين سكان تازة خورماتو التي تشمل أمراضاً مزمنة وسرطانات ومضاعفات ذات صلة بالصحة الإنجابية، وإلى جرائم كبرى خصوصاً العنف الجنسي واضطهاد مسيحيين وغيرهم وتدمير التراث الثقافي والديني.

وأفرد التقرير قسماً خاصاً بتمويل جرائم التنظيم الإرهابي، مؤكداً أن فريق التحقيق توسّع توسّعاً كبيراً في قاعدة الأدلّة المتعلّقة بالمتورّطين في شبكات منشآت الخدمات المالية التي قدّمت دعماً مالياً لتنظيم داعش واستفادت من حملات العنف التي قام بها. وكشف روابط قوية بين شبكات مقرّها الموصل وبغداد وشبكات إقليمية أكبر حجماً في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ووفقاً للتقرير، أظهرت الأدلّة أنّ منشآت مختارة للخدمات المالية كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأعضاء رئيسيين في تنظيم داعش وبقيادته المحليّة، وأنّ هذه المنشآت كانت متواطئة في مخطّطات الابتزاز الرامية إلى انتزاع الربح من السكان المحليين وإدارة الثروة المنهوبة والمسلوبة ونقلها. وموّل التنظيم نفسه من خلال الاستيلاء على النفط العراقي واستغلاله.