دعت الحكومة اليمنية المنظمات الدولية والأممية والمجتمع الدولي إلى التركيز على الانتهاكات الحوثية المتصاعدة ضد الفئات الأكثر ضعفاً، وعلى القيود المفروضة على النساء، مشيرةً إلى أن الميليشيات تعوِّل على الصمت الدولي لمواصلة أعمالها الإرهابية.
تصريحات الحكومة اليمنية جاءت على لسان رئيسها معين عبد الملك، خلال لقائه في عدن أمس (الاثنين)، مساعدة الأمين العام المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، كاثرين راسل، والوفد المرافق لها.
وذكرت المصادر الرسمية أنه جرى خلال اللقاء «مناقشة التنسيق بين الحكومة والمنظمة في حالات الطوارئ والاستجابة السريعة، إضافةً إلى خطط المنظمة لتعزيز تدخلاتها في مجال حماية الطفولة، وتوفير المياه المأمونة، والتعليم الجيد».
وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى أهمية تعزيز الشراكة بين حكومته و«يونيسيف»، خصوصاً ما يتعلق بتوزيع التدخلات بصورة متناسبة مع الاحتياج في مختلف مناطق اليمن، مجدداً التأكيد على موازنة العمل الإنساني مع العمل التنموي المستدام وبناء قدرات المؤسسات الرسمية، بحيث تستطيع تأدية مهامها وتقديم الخدمات الأساسية بصورة مستدامة.
ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن عبد الملك تطرق «إلى وضع الأطفال والنساء في ظل الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا بحق الأطفال، ومنها التجنيد وزراعة الألغام وتطييف التعليم»، لافتاً إلى «الانتهاكات والقيود المتطرفة التي تفرضها ميليشيا الحوثي على النساء».
وشدد رئيس الحكومة اليمنية على أهمية التركيز على هذه الانتهاكات ووضعها بصورتها الحقيقية أمام المجتمع الدولي، «حتى لا يتم النظر لليمن فقط من منظور الأزمة الإنسانية، لأن ميليشيا الحوثي الإرهابية تعوّل علي الصمت الدولي لاستمرار انتهاكاتها وممارساتها الإرهابية»، وفق تعبيره.
وفي حين أكد رئيس الوزراء اليمني أن الهدنة الإنسانية المنتهية في بلاده مثلت نافذة أمل خصوصاً للفئات الأكثر ضعفاً مثل الأطفال والنساء، قال «إن رفض تمديدها من ميليشيا الحوثي الإرهابية وعودة التصعيد أمرٌ ستكون آثاره كارثية».
وأضاف أن «تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية جاء نتيجة لممارساتها»، مؤكداً حرص حكومته «على عدم تأثير التصنيف على الوضع الإنساني بشكل عام».
ونسبت المصادر اليمنية إلى المسؤولة الأممية أنها أكدت «الشراكة مع الحكومة في تنفيذ برامج (يونيسيف)، والحرص على تعزيز هذه الشراكة في مختلف المجالات»، وأنها أوضحت أن «الزيارة جاءت للاطلاع بشكل مباشر على الوضع العام، وحشد الدعم الدولي لليمن خلال العام القادم، خصوصاً في ظل تنامي الأزمات الدولية وتراجع التمويلات الإنسانية».
كما أكدت راسل أن «استمرار الحرب وتداعياتها أمر مؤسف، وتداعياتها على الأطفال في المقام الأول». وقالت إن خطط المنظمة «ستستجيب لمطالب الحكومة بشأن الموازنة بين التدخلات الإنسانية العاجلة، والدعم التنموي المستدام».
وكان مجلس الوزراء اليمني قد استعرض (الأحد) الإجراءات المطلوبة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الخاصة بإلغاء أسماء المبتعثين غير المستحقين من أبناء مسؤولي الدولة، وكذا حصر أبناء وأقرباء المسؤولين المعينين في السلك الدبلوماسي والملحقيات والبعثات من خارج قوام وزارة الخارجية، وكلّف الوزارات والجهات المختصة بالعمل الفوري على تنفيذ التوجيهات.
وجددت الحكومة اليمنية في اجتماعها تأكيد التزام الدولة بالدفاع عن المصالح والمنشآت السيادية الوطنية، وتأمين الخدمات الأساسية وسبل العيش، والحد من تداعيات الاستهداف الإرهابي الممنهج للقطاع النفطي والمنشآت المدنية.
إلى ذلك حمَّل الاجتماع الحكومي ميليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة المترتبة على تصعيدها الإرهابي في الجوانب الإنسانية، وعرقلة جهود إحلال السلام، وتعميق معاناة اليمنيين.