أعلنت السعودية أمس الاثنين أن مجلس الوزراء سيعقد غداً الأربعاء جلسة لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1444 – 1445 هجرياً، الموافق (2023)، في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى تحديد تاريخ موعد بعينه لإقرار إعلان الميزانية.
وكانت وزارة المالية السعودية في بيان تمهيدي كشفت عنه سبتمبر (أيلول) الماضي، قدرت فيه ميزانية العام الجديد 2023، متوقعة حجم إيرادات قوامه نحو 1123 مليار ريال (299.4 مليار دولار)، مقابل حجم مصروفات بقيمة 1114 مليار ريال (297 مليار دولار)، أي بفائض 9 مليارات ريال.
وبحسب تقديرات وزارة المالية، تكون السعودية عادت إلى مسار تحقيق الفوائض في ميزانياتها من عام 2022 بعد 8 سنوات من تسجيل عجوزات في الميزانيات السابقة. وتقدر الوزارة كذلك أن تبلغ إيرادات العام الجاري 1.222 تريليون ريال والنفقات 1.132 تريليون ريال، ما يمثل فائضاً كبيراً قوامه 90 مليار ريال (24 مليار دولار).