حددت حركة فتح أهم مرشحيها لأي انتخابات قادمة، وفي الهيئات الأهم، تمهيدا لإعادة ترتيب السلطة الفلسطينية في المرحلة القادمة. وجددت اللجنة المركزية لحركة فتح، وبالإجماع، ثقتها في الرئيس محمود عباس، رئيسا لحركة فتح، رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيساً لدولة فلسطين.
كما جددت بالاجماع ثقتها بعزام الأحمد، ممثلاً للحركة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وانتخبت بالإجماع حسين الشيخ مرشحاً لحركة فتح في اللجنة التنفيذية. كما انتخبت روحي فتوح، مرشحاً لحركة فتح لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني.
وجاءت الخطوة قبل اجتماع المجلس المرتقب، ويفترض أن يناقش مصير الاتفاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة، ومصير المصالحة ومستقبل السلطة، وترتيب الأوراق داخل منظمة التحرير وملء الشواغر. ويتوقع أن يعقد المركزي جلسته، الشهر القادم على أبعد تقدير، بعد أن كانت مقررة هذا الشهر وتم تأجيلها بسبب الضغوط من أجل استكمال المشاورات.
والمركزي هو أعلى هيئة تشريعية فلسطينية في حال انعقاده، باعتباره مرجعية المؤسسات الفلسطينية، المنظمة والسلطة على حد سواء.
وقال عزام الأحمد إنه «تم تشكيل لجنة لإعداد مخرجات دورة المجلس المركزي من 9 أعضاء منهم من اللجة التنفيذية، ومن جميع الفصائل المشاركة بما فيها الجبهة الديمقراطية، بالإضافة إلى 4 من اللجنة المركزية لـحركة فتح». وتابع، أنه «تم الاتفاق على جدول أعمال جلسة المجلس المركزي المرتقبة، حيث ستتناول انتخاب هيئة ورئاسة مجلس وطني جديد، وستناقش الوضع السياسي في فلسطين، بعد صفقة القرن، وعودة العلاقات مع أميركا، والوضع التنظيمي بمنظمة التحرير الفلسطينية».
ويعزز اختيار الشيخ، مرشحا لحركة فتح في اللجنة التنفيذية، القوة التي اكتسبها في العامين الأخيرين، إذ يعتبر ذراع عباس اليمنى، وقد تولى عمليا الملفات التي كان يديرها الراحل صائب عريقات، مسؤولا للملف السياسي وشؤون المفاوضات.
وبدأ عباس الذي يمسك بمفاتيح الحكم داخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي أعلى هيئة قيادية للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وحركة فتح، الحركة الأكبر في المنظمة، خطوات عملية منذ فترة طويلة، تم خلالها اختيار لجنة تنفيذية، وتقوية أشخاص وإخراج أو إضعاف آخرين داخل فتح. ويفترض أن يعقد المؤتمر الثامن للحركة في شهر مارس (آذار) القادم، الذي سيختار لجنة مركزية جديدة.
ويريد عباس ترتيب البيت الداخلي الذي يحكمه (السلطة وحركة فتح)، فيما يبدو تقوية لنفوذه من جهة، واستعدادا لأي انتقال سلس للسلطة. وعلى الفور، أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، المستقيل حديثا، دعمه ترشيح اللجنة المركزية لحركة «فتح»، لروحي فتوح رئيسا جديدًا للمجلس الوطني، حيث من المقرر أن ينتخب المجلس المركزي، بالصلاحيات التي خولها إياه المجلس الوطني في دورته الأخيرة 2018، رئاسة جديدة للمجلس بداية الشهر المقبل في مدينة رام الله.
وأوضح الزعنون أن استقالته من موقعه رئيسا للمجلس الوطني، ستصبح نافذة فور انتخاب رئيس جديد للمجلس الوطني. وأعلن الزعنون، عن دعمه لقرار اللجنة المركزية بالإجماع تجديد ثقتها بالرئيس محمود عباس، رئيس حركة فتح، رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيساً لدولة فلسطين. كما أعرب عن دعمه لقرار حركة فتح تجديد ثقتها بعزام الأحمد ممثلاً للحركة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وانتخاب حسين الشيخ مرشحاً لحركة فتح في اللجنة التنفيذية. وأكد أن المجلس الوطني، سيباشر باتخاذ الإجراءات التنظيمية والترتيبات اللازمة، وتحديد موعد جديد لعقد دورة المجلس المركزي بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.