أعلن الحزب «الاتحادي الديمقراطي – الأصل»، بزعامة محمد عثمان الميرغني، مقاطعته العملية السياسية الجارية حالياً في البلاد، وطالب الجيش «بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع»، كما أصدر قراراً من مكتبه العام بتجميد عضوية نجله، محمد الحسن، من الحزب لـ«خروجه عن خط الحزب وتعدد خروقاته التنظيمية»، والذي كان قد أعلن أنه سيوقع على «الاتفاق الإطاري» الذي يؤسس لحكم مدني في البلاد.
وقال نائب رئيس الحزب، جعفر الميرغني (نجل آخر لزعيم الحزب) في مؤتمر صحافي بالخرطوم، إن الاتفاق الذي سيوقع يوم الإثنين مع قادة الجيش «بصيغته الراهنة غير مجدٍ، وسيعقّد المشكلة السودانية، وسيبعد الانتخابات». وطالب جعفر القوات المسلحة «القيام بدورها الوطني، وأن تكون على مسافة واحدة من الفرقاء، وأن تكون أداة وفاق، لا تفرقة»، مضيفاً: «نذكّر قادتها بدورهم الوطني في حماية الثغور الديمقراطية التي تأتي عبر صندوق الانتخابات».
وقال إن حزبه يتعامل بحسم مع التفلتات كافة، ويرفض أن يقترن اسمه بأي تجاوزات لاستغلال السودان وسيادته، مضيفاً: «رفضنا التهديدات، ولن نقبل أي إملاءات، وندعو إلى الوفاق والحوار السوداني – السوداني».
ودعا جعفر الميرغني كل الجهات بالتعامل مع مؤسسات الحزب الشرعية، بقيادة والده محمد عثمان الميرغني، والالتزام بكل ما يصدر من مؤسسات الحزب الرسمية. وأعلن عدم التزام الحزب بكل ما يترتب على التعامل مع من هم خارج مؤسساته الشرعية. وتلا، في المؤتمر الصحافي، القرار الذي أصدره مكتب المراقب العام للحزب، برئاسة محمد عثمان الميرغني، وقضى بتجميد عضوية أخيه محمد الحسن، لخروجه عن خط الحزب وتوقيعه قرارات بصفته نائباً لرئيس الحزب. كما أعلن جعفر الميرغني تمسكه بوجوده في «الكتلة الديمقراطية» التي تضم حركة «العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة «جيش تحرير السودان» برئاسة مني أركو مناوي.
من جانبه، أعلن محمد الحسن الميرغني مضيه قدماً في التوقيع على الاتفاق الإطاري يوم الإثنين، بصفته نائباً لرئيس الحزب. وقال في بيان أمس إن «الاتفاق الإطاري يدعم الانتقال المدني الديمقراطي في السودان، ويمثل فرصة للإصلاح السياسي والاقتصادي، ويجنب البلاد شبح العودة إلى العزلة».
وأضاف البيان: «يأتي توقيعنا على الاتفاق الإطاري في هذه الظروف الدقيقة، من باب المسؤولية الوطنية والمساهمة الفاعلة في الانتقال المدني»، كما أنه ينصاع لإرادة الجماهير ورغبتها في التحوّل الديمقراطي الكامل، عبر انتخابات حرة ونزيهة بعد عامين من تسمية رئيس الوزراء الانتقالي الجديد».