جدّد ضياء رشوان، المنسق العام لـ«الحوار الوطني» بمصر، التأكيد على «علانيّة» جلسات الحوار، مناشداً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استخدام صلاحياته الدستورية، من أجل «الإفراج عن مزيد من السجناء».
ودعا الرئيس المصري في 26 أبريل (نيسان) الماضي، إلى إطلاق «حوار وطني» حول مختلف القضايا السياسية، بهدف التحضير لما وصفه بـ«الجمهورية الجديدة». وتزامنت مع هذه الدعوة إعادة تفعيل لجنة «العفو الرئاسي» التي ساهم عملها طوال الأشهر الماضية في «الإفراج عن أكثر من ألف سجين ومحبوس احتياطياً»، وفقاً للبيانات الرسمية.
وقال رشوان الذي يشغل أيضاً منصب نقيب الصحافيين المصريين، في تصريحات تلفزيونية، مساء الجمعة، إنّ «جلسات الحوار الوطني ستكون علنية، ما لم يُقرّ مجلس الأمناء خلاف ذلك»، مؤكداً أنّه «لا توجد أسرار نخفيها عن المواطنين»، لافتاً إلى أنّ «الحوار الوطني قائم ومستمر لصالح الشعب المصري، وهو دعوة جادة حققت نجاحاً في عملها حتى الآن، ويبقى أن تساهم في تحديد أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة». وأضاف رشوان أنّ «مجلس أمناء الحوار الوطني انتهى من تحديد جميع التفاصيل المتعلّقة بلجان المحور السياسي، إضافة إلى 6 لجان من المحور الاجتماعي»، لافتاً إلى أنّ «الحوار يناقش جميع القضايا التي تخصّ الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والانتخابات، وتمويل الأحزاب، وغلاء الأسعار، وغيرها».
بدوره، توقّع عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، لـ«الشرق الأوسط»، أنّ «المناقشات الفعلية للحوار الوطني ستكون خلال شهر على الأكثر، بعد نهاية بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تجري فعالياتها حالياً في قطر».
وقال حسين، وهو عضو في مجلس الشيوخ (البرلمان المصري)، ورئيس تحرير جريدة «الشروق» المصرية، إنّ «الفترة المقبلة ستشهد عقد جلسة أو جلستين لتحديد أسماء المتحاورين في كلّ محور، من مختلف الفئات والأطياف السياسية، تمهيداً لتحديد موعد بعد المناقشات والحوارات الفعلية».
وشدّد على «ضرورة الإعداد الجيّد للحوار، وهو ما تمّ خلال الفترة الماضية لتحديد الأطر الإجرائية واللوائح، حتى يخرج الحوار بالنتائج المرجوة».
وتعرّض «الحوار الوطني» خلال الفترة الماضية لانتقادات، بسبب ما وُصِف بأنّه «بطء» في الإجراءات، لا سيما مع حالة الترقب والاستعجال لنتائجه على الأرض، وهو ما ردّ عليه القائمون على «الحوار الوطني» أكثر من مرة، مؤكّدين أنّ «النتائج الجيّدة تستلزم إعداداً جيداً».
وفي هذا السياق، قال رشوان إنّ «الأمانة الفنية للحوار الوطني وصلتها آلاف المقترحات، والتصوّرات، ما يدلّ على حجم اهتمام المصريين بالموضوع»، لافتاً إلى أنّ «مجلس الأمناء لخّص هذه المقترحات في 19 قضية رئيسية، وُزّعت على 3 محاور، هي: السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي».
وأكّد رشوان أنّ «مجلس أمناء الحوار الوطني في حالة انعقاد مستمرة، للانتهاء من تفاصيل لجان المحور المجتمعي، وتحديد أسماء المشاركين فيه»؛ مشيراً إلى أنّ «هناك آلاف الخبرات في المجالات المختلفة تشارك في الحوار، كما تمّ تعيين 40 مقرراً ومقرراً مساعداً في مختلف المجالات»، مشدداً على أنّه «لا يوجد استبعاد أو انسحابات».
وتابع المنسق العام بأنّ «المشاركين في الحوار الوطني هم أبناء (ثورة 30 يونيو «حزيران»)»، موضحاً أنّ «الحوار الوطني يستهدف إنشاء مجتمع سياسي يشمل الأطياف والألوان كافّة».
وسبق أن أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، عند تشكيله، أنّ هدفه «استعادة لُحمة تحالف (30 يونيو)»، وهو تحالف من قوى سياسية ومدنية ساهم في عام 2013 في الإطاحة بحكم تنظيم «الإخوان» الذي تُصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً».