يتعين على بريطانيا خفض الضرائب على البنوك وتسهيل إجراءات التعاقد مع موظفين أجانب للعمل في قطاع المال، للحيلولة دون خسارة حي المال في لندن – والذي تلقى ضربة من جراء «بريكست» – لمكانته العالمية كمركز مالي عالمي، حسبما حذرت مجموعة معنية بأنشطة القطاع. وقالت مجموعة «ذا سيتي يو كيه» في بيان مساء الثلاثاء، إن «مكانة المملكة المتحدة كمركز مالي عالمي، في خطر ما لم يعمل القطاع والحكومة والهيئات الناظمة معاً لتعزيز القدرة التنافسية الطويلة الأجل وتعميق الروابط التجارية الرئيسية والتركيز على مجالات رئيسية جديدة للنمو العالمي المستقبلي».
واستكملت بريطانيا خروجها من الاتحاد الأوروبي نهاية العام الماضي، لكن اتفاقاً تجارياً لفترة «بريكست» أغفل قطاع الخدمات المالية القوي وعرقل وصوله إلى القارة. وكشفت مؤسسة «ذا سيتي يو كيه» الثلاثاء، عن استراتيجية خماسية لاستعادة مكانة لندن كمركز مالي رائد، وسط منافسة حادة من أمستردام وفرانكفورت ونيويورك وسنغافورة.
وتريد المؤسسة خفض الضرائب على البنوك من أجل تعزيز الاستثمار الأجنبي في لندن، وتدعو إلى تحرير التبادل التجاري مع أسواق ناشئة ونامية. وتريد أيضاً أن تسهّل الحكومة إجراءات التعاقد مع عمال أجانب لقطاع المال الرئيسي، بعد خسارته آلاف الوظائف التي انتقلت إلى أوروبا، في أعقاب «بريكست»… وتحض المجموعة من ناحية أخرى حي الأعمال (سيتي) على تطوير أسواق عالمية جديدة على غرار التجارة الرقمية.
وقال رئيس المؤسسة مايلز سيليك، إن «العقد الأخير شهد نمواً لقطاعنا، ومع ذلك فإن منافسين عالميين حققوا نمواً بسرعة أكبر». وأضاف «غير أنه مع وضع استراتيجية صحيحة وتركيز واضح على تحقيقها، يمكن للمملكة المتحدة مرة أخرى التقدم على منافسيها». وتابع «إن هذا طموح يحتاج إلى تضافر جهود القطاع والحكومة والهيئات الناظمة. يحتاج إلى تركيز وتعاون وتصميم مستدام».
وحي المال في لندن والذي يطلق عليه «سكوير مايل» (ميل مربع) تلقى ضربة من جراء تدابير الإغلاق التي فرضت للحد من جائحة «كوفيد»، وبات شبه مقفر. لكن المنطقة التي كانت تعج بالحركة، تعود إليها الحياة وإن ببطء.
ويأتي ذلك الوضع بينما قالت وزارة الخزانة البريطانية، إن خطط الإنفاق للحكومة البريطانية ستوضع خلال اجتماعات مراجعة الإنفاق التي تنتهي يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل إلى جانب ميزانية الخريف.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن وزير الخزانة ريشي سوناك أطلق الثلاثاء اجتماعات مراجعة الإنفاق لعام 2021 والتي ستختتم يوم 27 أكتوبر المقبل، إلى جانب وضع مشروع ميزانية الخريف وتحديد أولويات الإنفاق الحكومي لعرضها على البرلمان.
ويذكر أن المراجعة التي تغطي الإنفاق الحكومي خلال ثلاث سنوات ستحدد موارد الإدارات الحكومية وميزانياتها الرأسمالية خلال الفترة من العام المالي 2023 – 2022 إلى 2024 – 2025. وطالبت الحكومة الوزارات المختلفة بتحديد أوجه خفض الإنفاق بنسبة 5 في المائة، وكفاءة الإنفاق في ميزانياتها اليومي كجزء من الخطط.