ينتظر الليبيون مجدداً، نتائج لقاء رئيسي مجلسي النواب «والأعلى للدولة»، عقيلة صالح وخالد المشري، المرتقب، لمعرفة إمكانية تجاوز الخلافات بشأن قاعدة «المسار الدستوري» اللازمة لإجراء الانتخابات العامة.
وكان صالح، تحدث خلال زيارته لمجلس النواب المصري، الخميس الماضي، عن «اتفاق كبير» مع المشري، على «إعادة تكوين المؤسسات السيادية»، وقال إنه «سيتم الفصل في هذا الأمر خلال الأيام المقبلة»، بالإضافة إلى «تكوين سلطة واحدة في ليبيا».
وتوقع عضو «الأعلى للدولة»، صالح جعودة، أن يكون اللقاء بين الرجلين في إحدى المدن الليبية، خلال الساعات المقبلة، لكنه تساءل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن «الفائدة التي يمكن أن تتحقق» بعد دعوة صالح للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، إلى اجتماع لجنة «المسار الدستوري» المشكّلة من المجلسين.
وتابع جعودة: «هذه اللجنة المشتركة أنهت عملها خلال 3 جولات من المفاوضات استضافتها القاهرة، الصيف الماضي، بتوافق وفدي المجلسين على مجمل ما ورد في مشروع الدستور الليبي المعد منذ 2017، باستثناء شروط الترشح للرئاسة».
واستدرك: «ربما عندما يجتمع المشري وصالح، تكون لدى الأخير أفكار جديدة يطرحها على المشري، وبالتبعية على أعضاء (الأعلى للدولة)، مما يقتضي بدء جولة جديدة من التفاوض».
وكان صالح والمشري أعلنا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الاتفاق في المغرب على تجديد شاغلي المناصب السيادية قبل نهاية العام الحالي، والعمل على توحيد السلطة التنفيذية «في أقرب الأوقات»، بجانب العمل على استئناف الحوار «من أجل عمل ما يلزم لإجراء الانتخابات وفق خريطة طريق واضحة وتشريعات متوافق عليها بين المجلسين».
وفي تصريحاته الأخيرة في القاهرة، حرص صالح على تأكيد أن «المجلس الأعلى للدولة» هو «جسم استشاري وليس غرفة ثانية بالسلطة التشريعية»، كما حرص على تبرئة مجلسه «من التسبب بأي تعطيل في إنجاز القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات».
وانتقد عضو «المجلس الأعلى»، محمد معزب، تصريحات صالح، حول أن «وضع القاعدة الدستورية بات منحصراً بقرار اللجنة المشتركة المكونة من 24 عضواً من أعضاء المجلسين طبقاً للتعديل الـ12 للإعلان الدستوري، أنه لا يجوز للمجلسين التدخل بعمل تلك اللجنة»، معتبراً إياها «متناقضة مع الواقع»؛ نظراً لقيام «الأعلى للدولة» برفض ما أقره مجلس النواب في فبراير (شباط) الماضي.
وأضاف معزب، لـ«الشرق الأوسط»، أن «مهمة تلك اللجنة هي إعداد وصياغة القاعدة الدستورية تمهيداً لعرضها على مجلس الدولة، ومن ثم تحال على مجلس النواب للتصويت عليها، لا إقرارها كما يذهب رئيس البرلمان».
وتوقع معزب، «الطعن في أي قاعدة دستورية تنتج بعيداً عن توافق المجلسين كما نص الاتفاق السياسي الليبي الموقع نهاية 2015»، معرباً عن اعتقاده بأن تصريحات صالح بشأن اللجنة المشتركة «ليست إلا محاولة للهروب من الإخفاق المتكرر طيلة الفترة الماضية في التوافق بينه وبين المشري ومجلسيهما حول تلك القاعدة، وتحديداً ما يتعلق بشروط الترشح للرئاسة».
وقال إن «أغلب أعضاء (الأعلى للدولة) لن يترددوا في رفض هذا الأمر خلال جلستهم القادمة المقرر عقدها في الخامس من الشهر الحالي». وتمسك «الأعلى للدولة» بضرورة إقصاء العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات الرئاسية.
من جانبه، حمل عضو مجلس النواب، سالم أقنان، «التدخلات الخارجية بالمشهد الليبي، المسؤولية عن إفساد التوافقات التي يتم التوصل إليها، لتصبح النتيجة تصريحات متفائلة لا تعكس أي نتيجة ملموسة على أرض الواقع».
ودعا أقنان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى «ضرورة الانتباه إلى أن المجلسين لا يقومان بدورهما بمعزل عن الواقع، وفي ظل وجود العديد مما يمكن وصفهم بمراكز القوى والتأثير بالساحة الداخلية، فضلاً عن الانقسام السياسي الحاد، وانشغال ممثلي كل منطقة بأوضاعها فقط».
وقلل أقنان، وهو عضو وفد مجلس النواب باللجنة المشتركة، من اعتراضات بعض أعضاء «الأعلى للدولة» حول ما ذكره صالح بشأن صلاحيات تلك اللجنة، وقال: «كل ليبي يرفض التدخلات الخارجية الراهنة بشؤون البلاد، ولكن الحقيقة أن تلك التدخلات أكبر مما نتصور، وهي من كل الدول بلا استثناء، ومن البعثة الأممية».
وانتهى أقنان إلى أن صالح والمشري، «توافقا على أن يكون اجتماعهما المقبل تحت رعاية البعثة، وقد يتكلل بالنجاح إذا ما كانت الدول المتدخلة في شؤوننا قد توصلت فعلياً إلى اتفاق فيما بينها».
واستبعد جلال حرشاوي، الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف»، سيطرة المشري على «كامل أعضاء مجلسه، بما يمكّنه من المضي قدماً بمفرده في أي شراكة مع صالح»، داعياً إلى «عدم التعويل على وجود تقارب حقيقي وجدي بينهما».