قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن بلاده تستهدف الانتهاء من جميع مشروعات التطوير والميكنة بالضرائب والجمارك في يونيو (حزيران) المقبل.
وأوضح الوزير، خلال جولة تفقدية بالمركز اللوجستي، ومأمورية ضرائب محرم بك، ومركز التميز الضريبي والجمركي الذي يتولى تسجيل الفواتير الإلكترونية للشركات الصغيرة بالإسكندرية أمس: «نستهدف بنهاية يونيو المقبل، أن تتكامل منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، مع منظومة الفاتورة الإلكترونية التي حققت نجاحاً ملموساً، حيث تم رفع نحو 110 ملايين فاتورة إلكترونية حتى الآن، وبمتوسط يومي أكثر من 650 ألف فاتورة، على نحو يدفعنا إلى المضي في تنفيذ الإيصال الإلكتروني بمنافذ البيع للمستهلكين، بدءاً من أول أبريل (نيسان) المقبل».
ولفت إلى «أننا ماضون في تنفيذ الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب، وقد تم البدء في دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة بمحافظة القاهرة، وأننا حريصون على الارتقاء ببيئة العمل لتصبح محفزة للأداء الاحترافي؛ تحقيقاً للمستهدفات».
وأوضح الوزير أن الرقمنة تسهم في «تحفيز الاستثمار وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية»، مشيراً إلى أن «نجاح التجربة المصرية في تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بالموانئ البحرية، يدفعنا لاستكمال مسيرتنا، على نحو يرتقي بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، ويُسهم في تحويلها إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد».
وأضاف: «قطعنا شوطاً كبيراً في تنفيذ مشروعاتنا الطموحة لتطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وحققنا العديد من المستهدفات التي تجلت في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، حيث شهدت الإيرادات الضريبية مع الأنظمة الإلكترونية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي نمواً بمعدل 17 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، على نحو يفوق المستهدف بـ5 في المائة، بينما سجلت دراسة حديثة أجريت بالتعاون مع البنك الدولي تراجعاً في متوسط زمن الإفراج الجمركي بنحو 50 في المائة بعد تطبيق منظومة (النافذة الواحدة) التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية».
ولفت إلى أن منصة نافذة حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصري في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية.
ووجه الوزير بدراسة إمكانية الاستفادة من الكفاءات الشابة بالمراكز اللوجستية التابعين لشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» في أداء بعض الوظائف الجمركية؛ بما يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد البشرية بالمراكز اللوجستية.
وأكد الوزير أنه من خلال عمليات التطوير المتلاحقة في منظومتي الجمارك والضرائب، «نستهدف الوصول إلى حجم الناتج القومي الحقيقي لمصر؛ بما يتسق مع حجم الأعمال الحقيقي بها، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وترسيخ الحوكمة، وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية».
وأشار في هذا الصدد إلى بدء الاستعداد للتطبيق التجريبي لمنظومة «ACI» بالموانئ الجوية بالتعاون مع مجتمع الأعمال، على أن يتم خلال الفترة المقبلة إعلان موعد بدء التشغيل التجريبي، وموعد المرحلة الإلزامية؛ على نحو يعكس التزام وزارة المالية في الانتقال التدريجي إلى النظم الإلكترونية المطورة.