واصل المعدن الأصفر في مصر ارتفاعه الجنوني، ليسجل عيار 21 الأكثر انتشاراً خلال التعاملات الصباحية اليوم «السبت» 1600 جنيه، بزيادة قدرها 50 جنيهاً عن تعاملات أمس «الجمعة» وبزيادة قدرها 130 جنيهاً عن تعاملات أمس الأول «الخميس» وهو أمر يراه بعض تجار الذهب، استغلالاً للمستهلكين وأسعاراً مبالغاً فيها وغير مبررة، رغم انخفاض الأسعار عالميّاً.

وتسيطر حالة من الغموض على هذه السوق الحساسة، لكون البعض يرى الذهب الملاذ الآمن للادخار والاستثمار وقت الأزمات، فيما انقسم الخبراء حول توقعاتهم المستقبلية لوضع «المعدن النفيس»، فهناك فريق يري إن هذا الارتفاع سيستمر، نتيجة لعوامل عدة منها شح المعروض، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية والاضطرابات في الأسواق العالمية، وتصاعد الدولار أمام الجنيه المصري، فيما توقع فريق آخر انخفاض سعر الذهب خلال الفترة القادمة.

وحول ضبابية السوق وعدم الاستقرار، قال أمير رزق خبير شؤون الذهب وصاحب محل، إن سوق الذهب في مصر يشهد حالة من الاستقرار في أسعاره خلال الأسابيع الماضية، ويشهد قفزات يومية بطريقة غير مسبوقة، رغم توقف البيع والشراء، والارتفاعات الحالية يراها البعض نتيجة لإعادة حساب الدولار، وفقاً لأسعار السوق الموازية التي وصلت عند 31 جنيهاً أو 30 جنيهاً، وذلك منذ رفع الفائدة من قبل البنك المركزي المصري إلى 2% يوم 28 أكتوبر الماضي.

وأوضح «رزق» في تصريحات له أن الذهب يعد ملاذاً آمناً للاستثمار، ما يدفع البعض للشراء، موجهاً نصيحة للمقبلين على شراء الذهب بعدم الشراء الآن، في ظل توقعات بالهبوط الفترة المقبلة، خصوصاً مع بدء تلقي مصر أولى دفعات قرض صندوق النقد الدولي، التي من شأنها تهدئة أسعار الدولار، كما أن توقعات بنوك الاستثمار العالمية تشير إلى انخفاض نسبي في أسعار الذهب بداية من يناير المقبل.

من جانبه قال مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب الدكتور ناجي فرج: إن السعر العادل لعيار 21 يصل إلى 1200 جنيه، مؤكداً أن السوق ستشهد انخفاضاً الفترة المقبلة، ناصحاً بعدم شراء الذهب في الفترة الحالية، إذ إن التذبذب في الأسعار والقفزات الحالية غير منطقية.