أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قراراً مفاجئاً، أمس، بتجميد نشاط جميع النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل، وذلك وسط تقدم مساعي التسوية السياسية التي تقودها الآلية الثلاثية الدولية لحل أزمة الحكم بين العسكريين والمدنيين. ونص قرار البرهان على تشكيل لجنة لمراجعة أرصدة وحسابات هذه النقابات والاتحادات داخل السودان وخارجه لوضعها تحت السيطرة، كما شمل القرار تشكيل لجنة من النائب العام ووزارة العدل برئاسة مسجل عام تنظيمات العمل والمراجع العام، تتولى الإشراف على تأسيس لجان تسيير للنقابات والاتحادات المهنية إلى حين انعقاد جمعياتها العمومية لانتخاب أعضاء جدد.
ولا يعد قرار البرهان بحل النقابات الأول من نوعه، إذ كان قد حلها أثناء رئاسته للمجلس العسكري الانتقالي عقب الإطاحة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019، ثم تراجع عنه تحت مزاعم ضغوط نقابية دولية تمنع حل النقابات. وبعد تشكيل الحكومة المدنية التي تولت تفكيك سلطة نظام البشير، أصدرت الحكومة قرارات بحل النقابات المحسوبة على أنصار نظام البشير، وعينت بدلاً منها نقابات جديدة. ثم مرة أخرى تولى الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 وحل الحكومة المدنية، وألغت المحكمة العليا قرارات الحكومة المدنية المقالة وأعادت النقابات لأنصار نظام البشير. ويأتي قرار البرهان الجديد، بحل النقابات التي يسيطر عليها حالياً أنصار البشير، وسط توقعات بالوصول إلى تسوية سياسية شاملة تعيد الحكم إلى المدنيين.
وفي غضون ذلك، أبلغ تحالف المعارضة السودانية «الحرية والتغيير»، الآلية الدولية الثلاثية، باستعداده لتوقيع الاتفاق الإطاري والوصول إلى حل سياسي للأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عام، مشترطاً لذلك تهيئة الأجواء عبر وقف العنف وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. من جانبها، نددت الآلية الدولية باستمرار استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، الذي أدى لمقتل شخصين الأسبوع الماضي وحده، و120 قتيلاً منذ تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر الماضي.
وأعلن المتحدث باسم المجلس المركزي لتحالف «الحرية والتغيير» المعارض، الواثق البرير، أن القوى الموقعة على «مشروع الإعلان الدستوري» الذي أعدته نقابة المحامين، أبلغت الآلية الدولية الثلاثية رسمياً باستعدادها للتوقيع على الاتفاق الإطاري مع قيادة الجيش، وذلك في آخر تطور وصلت له العملية السياسية الجارية بين المكون العسكري وتحالف المعارضة. وطالب تحالف «الحرية والتغيير» العسكريين بتهيئة الأجواء قبل توقيع الاتفاق الإطاري، عبر القيام بخطوات مهمة قبل التعهد بوقف العنف ضد المتظاهرين السلميين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وذلك عقب اجتماع ضم الآلية مع ممثلين للتحالف المعارض.
وتتكون القوى الموقعة على الإعلان الدستوري من تحالف «الحرية والتغيير» الذي يضم عدة أحزاب وتنظيمات مجتمع مدني، من بينها أحزاب «الأمة» و«التجمع الاتحادي» و«المؤتمر السوداني»، إلى جانب ممثلين عن «الجبهة الثورية»، بينهم عضوان في مجلس السيادة، بالإضافة إلى «قوى الانتقال»، الممثلين في الحزب الاتحادي الديمقراطي – جناح محمد الحسن، وحزب «المؤتمر الشعبي»، وجماعة «أنصار السنة»، وهم مجموعة القوى والأحزاب التي كانت مشاركة في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير حتى سقوطها في 11 أبريل 2019، لكنهم أعلنوا رفضهم تولي الجيش السلطة في أكتوبر 2021، وقاوموا حكم العسكر.
وتنص مسودة «الدستور الانتقالي» المقترحة على توحيد القوات المسلحة ودمج قوات «الدعم السريع» في الجيش وفقاً لخطة زمنية متفق عليها، إضافة إلى قوات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا.
وتشمل المسودة أيضاً إنشاء مجلس وزراء مدني بالكامل توكل له مهمة اختيار وزارته، وتكوين مجلس أمن ودفاع يشارك فيه قادة القوات المسلحة، ويترأسه رئيس الوزراء، إضافة إلى مجلس سيادة محدود الصلاحيات يتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ونص الإعلان الدستوري أيضاً على أن تشكل «قوى الثورة» مجلساً عدلياً مؤقتاً مهمته اختيار رئيس القضاء ونوابه، ورئيس المحكمة الدستورية وأعضاء المحكمة والنائب العام ومساعديه، إلى جانب مجلس تشريعي مؤقت محدود لتشريع القوانين والرقابة على الدولة، مع حصانات للقيادات العسكرية.
من جهتها، وزعت الآلية الدولية، المكونة من بعثة الأمم المتحدة «يونتامس» والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا «إيغاد»، بياناً أدانت فيه «استمرار استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في السودان، ما أدى إلى مقتل شخصين يوم الخميس الماضي». وقدم ممثلو الآلية الثلاثية في البيان الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، أمس، التعازي لأسر الضحايا وعائلاتهم، مشيرين إلى أن «لكل شخص الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير». ودعوا السلطات السودانية للتحقيق في حوادث العنف والإسراع في تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، وشددوا على مواصلة السعي «من أجل استعادة الفترة الانتقالية»، بما يتيح المجال لتشكيل حكومة مدنية ديمقراطية ذات مصداقية، و«خاضعة للمساءلة لتحقيق السلام والتنمية في البلاد».
وتزايدت أعداد القتلى والجرحى وضحايا عنف السلطات الأمنية في السودان منذ 25 أكتوبر 2021، ليبلغ 121 قتيلاً وآلاف الجرحى والمصابين، آخرهم قتيلا مدينة أم درمان يوم الخميس الماضي. وفشلت إجراءات الجيش التي حلت الحكومة الانتقالية في تحقيق وعودها حول تكوين حكومة وجهاز تنفيذي يقود البلاد، بسبب الرفض الشعبي الواسع لإجراءات الجيش والمطالبة بالحكم المدني، بجانب الضغوط الدولية والإقليمية التي واجهها الجيش والتي تطالب باستعادة الحكم المدني الانتقالي والتهيئة لانتخابات حرة نزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.