لم تكتفِ الميليشيات الحوثية بممارسة النهب والسطو المنظم للأراضي العامة وأملاك المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها فحسب؛ بل امتد ذلك لاستيلاء قادتها على شوارع رئيسية ومبانٍ ومقابر عامة وعقارات خاصة ثم تحويلها فيما بعد إلى مشروعات استثمارية.
وأفادت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، بأن من أبرز جرائم النهب الحوثية للأراضي والممتلكات العامة والخاصة في الأيام القليلة الماضية هو قيام نافذين حوثيين ينحدر أغلبهم من عمران وصعدة (معقل الميليشيات) بالبسط بقوة السلاح على شوارع رئيسية ومقابر وعقارات وممتلكات عامة وخاصة في أربع محافظات يمنية هي صنعاء وإب وذمار والضالع.
وفي سابقة خطيرة لم تعهدها المناطق اليمنية أقدم القيادي الحوثي المدعو خالد محرم قبل أيام على إغلاق شارع عام يقع في منطقة «أكمة عيسى» بمديرية المشنة وسط مدينة إب، في محاولة منه للاستيلاء عليه.
وذكرت مصادر محلية في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن الشارع المعتدى عليه من النافذ الحوثي يحمل رقم (40) بعرض 4 أمتار ومتفرع من شارع رقم (39) بعرض 4 أمتار وفق المخطط العام لفرع مكتب الأشغال بمديرية المشنة في إب.
ويأتي هذا التعدي الحوثي على الأملاك العامة والخاصة في إب متوازياً مع اتهام ناشطين لقيادي آخر موالٍ للجماعة باستقدامه جرافة ومباشرة الاعتداء والعبث بمقبرة عامة تقع بجوار جامع الغفران في شارع العدين وسط المدينة.
وشهدت إب في وقت سابق مظاهرة شعبية عارمة تنديداً بتصاعد وتيرة نهب الشوارع والأراضي والعقارات العامة وممتلكات السكان على يد نافذين كبار في الميليشيات الحوثية.
وفي المظاهرة رفع المحتجون لافتات تستنكر ممارسات الميليشيات، داعين إلى وقفة مجتمعية لإيقاف الفاسدين من القيادات الحوثية القادمين من عمران وصعدة وإعادة ما تم نهبه من أراضٍ وعقارات وممتلكات ومحاسبتهم جراء تلك الجرائم المتكررة.
وتزامنت الاحتجاجات مع مساعٍ لقيادات انقلابية عليا منها القيادي عبد المجيد الحوثي والقيادي ناصر العرجلي للسطو على أراضٍ واسعة في منطقة «شعب المعرام» بالعارضة العليا بمديرية الظهار شمال غربي مدينة إب، حسب تقارير يمنية محلية.
ولم تكن العاصمة صنعاء هي الأخرى بمنأى عن أعمال السطو، فقد اندلعت اشتباكات بين عناصر الميليشيات الحوثية ومسلحين آخرين في محيط مركز «سما مول» التجاري بصنعاء على خلفية حملة دهم حوثية مفاجئة طالت المتجر بهدف مصادرته بالتوازي مع مواصلتها اختطاف مالكه وسجنه منذ عام.
وحسب شهود في صنعاء جاءت الاشتباكات عقب فشل ضغوط حوثية مورست غير مرة ضد مالك المتجر بهدف إجباره بالقوة على تسليمه وتسليم ما بحوزته من وثائق بزعم أن الأرض التي بنى عليها تعود ملكيتها لما تسمى هيئة الأوقاف.
وسبق للميليشيات الانقلابية أن داهمت ذات المتجر غير مره واشتبكت مع أفراد حراسته ومسلحين آخرين تابعين لمالكه وسقط على أثرها قتلى وجرحى.
وبالانتقال إلى محافظة الضالع، فقد أقدمت قيادات حوثية على البسط بقوة السلاح على شارع رئيسي وسط مدينة دمت (شمال المحافظة) وباشرت بتقسيمه إلى مربعات تجارية وتأجيره لمواطنين.
وأكدت مصادر مطلعة في الضالع لـ«الشرق الأوسط»، أن القيادي الحوثي المدعو أبو أحمد حطبة المعيّن مشرفاً عاماً على الضالع أقدم على البسط على شارع عامر عبد الوهاب «وسط دمت وباشر بتقسيم جزيرته الوسطية الممتدة على طول الشارع إلى مربعات تجارية بمساحات محددة ثم تأجيرها».
ووصف ناشطون في مدينة دمت ذلك التعدي بالسابقة الخطيرة، مؤكدين أن ذلك يدل على إمعان الجماعة بفسادها وعبثها ومواصلة استنزاف موارد المدينة التي تعد من أشهر مدن السياحة العلاجية في البلاد، وتحويلها إلى مشروع تجاري يدرّ على كبار قادتها ملايين الريالات، بينما تفتقر المدينة لأبسط الخدمات الأساسية.
وتوالياً لمسلسل النهب والعبث الانقلابي بحق ممتلكات الدولة والمواطنين، أقدم القيادي في الجماعة المدعو عبد الكريم البخيتي المكنّى «أبو فتح» على الاعتداء على مصلحة حكومية وسط مدينة ذمار وتحويلها إلى مشروع استثماري يدرّ المال لصالحه وكبار قادة جماعته.
وذكر شهود في ذمار لـ«الشرق الأوسط»، أن المدعو أبو فتح البخيتي المعيّن من الجماعة مديراً لفرع مصلحة الأحوال المدنية في ذمار، قام بالاعتداء على عقارات تابعة لذات المرفق الحكومي من خلال تحويل أحد المباني إلى مشروع استثماري خاص به.