كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن لجنة التراخيص المنبثقة عن رابطة دوري المحترفين السعودي منزعجة من اللامسؤولية التي تسير عليها غالبية أندية الدوري فيما يخص معايير الرخصة الآسيوية، إذ كان يتوجب على الأندية كافة إكمال جميع المستندات المطلوبة بنهاية يوم 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الأندية السعودية أدخلت مستنداتها في الساعات الأخيرة من المهلة الممنوحة لإغلاق الفترة المحددة، لكن تأخر كثير من الأندية في إكمال الملفات اضطر مسؤولي لجنة التراخيص إلى الطلب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن يمنح الأندية السعودية فرصة أخرى لإكمال ملفاتها، وتجهيز المستندات الخاصة ببعض عقود اللاعبين والمدربين ووكلاء الأعمال، والمعنية بالقضايا الداخلية والخارجية.
وتبدو عملية إدخال المستندات الخاصة بعقود اللاعبين والمدربين ووكلاء الأعمال معقدة، خاصة إذا كان هناك قضايا مالية مرتبطة لم تنتهِ من جانب الطرفين، إذ تصل مستندات بعض الأندية لنحو 3 آلاف ورقة، وهو ما يجعل مسألة فحصها أمر صعب يحتاج إلى وقت طويل من جانب لجنة التراخيص التي يترأسها محمد السليم.
ونشرت «الشرق الأوسط» قبل أسبوع تأكيدات من مصادر مطلعة أن أندية النصر والأهلي والوحدة يواجهون مشكلات معقدة بسبب قضايا صدر فيها أحكام من قبل غرفة فض المنازعات الرياضية التابعة لاتحاد الكرة السعودي، خاصة النصر في موضوع لاعبه السابق عبد الله السالم الذي انتقل لاحقاً إلى الاتفاق، حيث ألزمت النصر بـ10 ملايين ريال للاعب ولناديه السابق الفيحاء.
وتؤكد مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الأندية السعودية بحاجة إلى متابعة شهرية في موضوع تطبيق معايير الحوكمة المعنية باستراتيجية الدعم التي توفرها وزارة الرياضة، فضلاً عن المعايير المالية والفنية الخاصة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي تلزم الأندية بتقديم مستندات موثوقة مصادق عليها من اتحاد الكرة، ومن الاتحاد الدولي لكرة القدم، بخصوص قضايا اللاعبين والمدربين ووكلاء الأعمال الذين كان لهم مشكلات مع أندية سعودية، وذلك في سبيل إصدار الرخصة الآسيوية التي تجيز للأندية المشاركة في دوري المحترفين السعودي، وكذلك في البطولات الآسيوية.
إخفاق بعض الأندية السعودية في إكمال ملفاتها ومستنداتها المطلوبة من لجنة التراخيص برابطة دوري المحترفين السعودي سيضطر المسؤولون في الأخيرة إلى استبعادها من الحصول على الرخصة، وبالتالي عدم المشاركة في دوري أبطال آسيا.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الأندية السعودية بحاجة ماسة لمتخصصين في الإدارة المالية وإدارة المخاطر والقانون الرياضي لكي يساعدوها في بناء معلومات مالية متكاملة، خاصة أن العقود التي توقع مع اللاعبين والمدربين ووكلاء الأعمال ضخمة جداً، وتقترب تكلفتها من مئات الملايين من الريالات.
والاتحاد الآسيوي لكرة القدم سينتظر إكمال الأندية السعودية أوراقها ومستنداتها حتى منتصف الشهر المقبل، إذ سيتعين على لجنة التراخيص الإسراع في فحص القوائم المالية لفرق كرة القدم السعودية، ومعالجة الفاقد منها قبل الإعلان عن الحاصلين على الرخصة الآسيوية التي باتت تؤرق مسؤولي الأندية السعودية.
وبحسب المادة (34) من تراخيص الأندية السعودية في النظام الأساسي لرابطة دوري المحترفين السعودي، يتولى القسم المختص بتراخيص الأندية في الرابطة مسؤولية الأمور المتعلقة بلائحة تراخيص الأندية السعودية، حسب قرار اتحاد اللعبة في حالة إحالة هذه المهمة للرابطة.
وينص البند الثاني من المادة ذاتها على أنه يجب منح جميع الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا ترخيص نادٍ سعودي من البداية كحد أدنى، فيما ينص البند الثالث على أنه يلزم على جميع الأندية الأعضاء الحصول على رخصة مشاركة في الدوري السعودي للمحترفين صادرة من إدارة تراخيص الأندية.