طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في أحدث تقرير عن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559، بإجراء «إصلاحات عاجلة» وبـ«وضع حد للفساد»، في لبنان؛ داعياً إلى «تشكيل حكومة على وجه السرعة». وحذر من أن تورط «حزب الله» في الحرب السورية «يشكل مخاطر على استقرار لبنان والمنطقة». وحض «دول المنطقة»، في إشارة إلى إيران، على «تشجيع» تحول الحزب إلى «حزب سياسي مدني، ونزع سلاحه». وطلب من الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية «اتخاذ كل التدابير اللازمة» لمنع هذا التنظيم من حيازة أسلحة وبناء قدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة.
وذكَّر الأمين العام في تقريره نصف السنوي الـ32 حول تنفيذ القرار الخاص بحل الميليشيات المسلحة، بالحجم الكبير للخسائر في الأرواح، والأضرار المادية الناجمة عن الانفجار في مرفأ بيروت. وأكد أن «إجراء تحقيق يتسم بالصدقية والشفافية لتحديد سبب الانفجار وتحقيق المساءلة التي يطالب بها اللبنانيون، لا يزال يمثل أولوية قصوى». وشدد على أن «على عاتق السلطات اللبنانية الآن مسؤولية إجراء إصلاحات عاجلة تستجيب لمطالب الشعب اللبناني، بما في ذلك الدعوات إلى المساءلة والشفافية ووضع حد للفساد». وحض الزعماء اللبنانيين على «تجاوز الاعتبارات الحزبية والمصالح الشخصية، وتشكيل حكومة على وجه السرعة».
وأكد غوتيريش أن تورط «حزب الله» في النزاع السوري «ينذر بخطر توريط لبنان في صراعات إقليمية، ويشكل مخاطر على استقرار لبنان والمنطقة». وأضاف أن ذلك «يُظهر فشل (حزب الله) في نزع سلاحه ورفضه الخضوع للمساءلة أمام مؤسسات الدولة»، ودعا «حزب الله» وكافة الأطراف الأخرى المعنية مرة أخرى «إلى عدم الانخراط في أي نشاط عسكري داخل لبنان أو خارجه». وحض الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية على «اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع (حزب الله) والجماعات المسلحة الأخرى من حيازة أسلحة، وبناء قدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة» وأكد أن احتفاظ «حزب الله» بقدرات عسكرية كبيرة ومتطورة «لا يزال مصدر قلق بالغ».
وجدد غوتيريش دعواته لإسرائيل كي «تلتزم واجباتها تحت قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وسحب قواتها من الجزء الشمالي لقرية الغجر والمنطقة المتاخمة لها شمال الخط الأزرق، وكذلك وقف تحليق طيرانها في المجال الجوي اللبناني على الفور»، منبهاً إلى أن استخدام المجال الجوي اللبناني من الجيش الإسرائيلي لضرب أهداف في سوريا «مقلق للغاية». ورأى أن حكم الدائرة الابتدائية للمحكمة الخاصة بلبنان في قضية عياش وآخرين كان «انعكاساً لالتزام المجتمع الدولي بالعدالة في الجرائم الفظيعة» التي ارتكبت في 14 فبراير (شباط) 2005، وأدت إلى اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.