قال: إن الرؤية الطموحة عززت الاقتصاد القائم على الابتكار

“خوجة”: تحديات كورونا لم تمنع السعودية من مسيرة النجاح في البحث العلمي

‬ أكد أمين عام اتحاد المستشفيات العربية البروفيسور توفيق أحمد خوجة، أن جائحة كورونا وتداعياتها والتحديات المحيطة بها لم تمنع السعودية من مواصلة تحقيق التألق والإبداع في مجال البحث العلمي.

وأضاف أن المملكة -ورغم كل الظروف المحيطة بالجائحة- احتلت المركز الأول عربياً في حصة البحث العلمي لمؤشر “نيتشر” للأبحاث العلمية لعام 2021م، واستمرت في وجودها في قائمة الـ50 العالمية لأكثر الدول حصة في جودة البحث العلمي؛ حيث احتلت المرتبة الـ29 عالمياً.

وقال: إن إنشاء لجنة عليا للبحث والتطوير والابتكار يعد أحد مستهدفات التنمية المستدامة وتطلعات رؤية 2030، نحو المضي قدماً في بناء السعودية الجديدة، وبما يتناسب مع ما تحققه السعودية من مكانة دولية مرموقة وقوة اقتصادية تحسب من مكتسباتها المستحقة، كإحدى مجموعة العشرين الأكبر اقتصاداً في العالم؛ وفي ضوء ما حققته المملكة من مكانة متقدمة في مجال البحث العلمي.

ويتميز الإنفاق على البحث العلمي في المملكة بالاعتماد بشكل أساسي على التمويل الحكومي، والنسبة العظمى من موازنات البحث العلمي في المملكة تموّل من الدولة بواقع 85% تقريباً، في حين أن نسبة التمويل الحكومي لموازنات البحث العلمي في اليابان مثلاً تقلّ عن 18%، وفي كندا 30% وفي الولايات المتحدة 35%، وبذلك تفوقت السعودية -ولله الحمد- في متوسط الإنفاق على البحث والتطوير لكل باحث.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن كل الجامعات السعودية ومعظم فروعها باتت تحتوي على عمادات للبحث العلمي، فإن سبعاً منها تقود البحث العلمي في المملكة، هي حسب توزعها الجغرافي على الوجه التالي:

في الرياض ثلاث، هي: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، جامعة الملك سعود، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وفي منطقة مكة المكرمة ثلاث؛ هي: جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، وجامعة الملك عبدالله في ثول، وجامعة الملك أم القرى في مكة المكرمة، وفي المنطقة الشرقية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي تحتضن إضافة إلى ما فيها من مراكز للبحث العلمي، وادي التقنية في الظهران.

وأكد البروفيسور “خوجة” على أن كل ما تحقق في مجال البحث العلمي يأتي نتيجة لتوجهات القيادة الحكيمة للعمل وفق رؤية طموحة قائمة على الخطط المستقبلية، التي تعزز من مواءمة توجيه الأبحاث والابتكار مع الاحتياجات الوطنية والقطاع الصناعي، وذلك بالتركيز على الابتكار في التقنيات المتطورة، وفي ريادة الأعمال نحو التحول من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد قائم على الابتكار.