انتهى الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في اجتماعها بجنيف، أمس، برعاية أممية، إلى 5 مبادئ أساسية، و12 بنداً تنتظر التنفيذ على الأرض بغية تفعيل «وقف إطلاق النار بشكل دائم» في جميع أنحاء ليبيا.
وتضمن الاتفاق، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، خمسة مبادئ عامة هي: تأكيد وحدة أراضي ليبيا وحماية حدودها براً وبحراً وجواً، والامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأي قوة خارجية، واعتبار مكافحة «الإرهاب» سياسة وطنية مشتركة تسهم فيها كل مؤسسات الدولة السياسية والأمنية، بالإضافة إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، كما أن بنود الاتفاق تشمل كامل التراب الليبي براً وبحراً وجواً.
وتضمن الاتفاق 12 بنداً أيضاً في مقدمهما اتفاق اللجنة العسكرية على الوقف الفوري لإطلاق النار، ويسري ذلك من لحظة توقيع الاتفاق، وإخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية براً وبحراً وجواً في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، وتكلف الغرفة الأمنية المشكَّلة بموجب الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.
واتفقت اللجنة العسكرية على تشكيل قوة عسكرية محدودة العدد من العسكريين النظاميين تحت غرفة يتم تشكيلها من اللجنة تعمل كقوة تسهم في الحد من الخروقات المتوقع حدوثها، على أن توفر الموارد اللازمة لتشغيلها من الأطراف والجهات كافة، إلى جانب ذلك تبدأ فوراً عملية حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة بجميع مسمياتها على كامل التراب الليبي، سواء التي تضمها الدولة أو التي لم يتم ضمها، ومن ثم إعداد موقف عنها من حيث قادتها وعدد أفرادها وتسليحها وأماكن وجودها، وتفكيكها، ووضع آلية وشروط إعادة دمج أفرادها بشكل فردي في مؤسسات الدولة، وبالإضافة إلى إيقاف التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية المتفشي حالياً من مجموعة من قنوات البث المرئي والمسموع والمواقع الإلكترونية، تم الاتفاق أيضاً على فتح الطرق والمعابر البرية على كامل التراب الليبي.
كما اتفقت اللجة المشتركة على تكليف آمر حرس المنشآت النفطية في المنطقة الغربية وآمر حرس المنشآت النفطية في المنطقة الشرقية ومندوب المؤسسة الوطنية للنفط، بالتواصل وتقديم مقترح حول إعادة هيكلة وتنظيم جهاز حرس المنشآت، بما يكفل استمرار تدفق النفط وعدم العبث به، ورفع المقترح إلى اللجنة العسكرية، بالإضافة إلى إيقاف القبض على أساس الهوية أو الانتماء السياسي، واقتصار الملاحقة والقبض على المطلوبين جنائياً، وإحالتهم إلى الجهات المطلوبين لديها.
وتوافقت اللجنة أيضاً على اتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية أو القبض على الهوية، وذلك بتشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية؛ وفي ظل الأجواء الإيجابية السائدة وعوامل الثقة التامة ستقوم اللجنة العسكرية بالاشتراك مع فريق البعثة بإعداد آلية لمراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.
وانتهت اللجنة العسكرية إلى أنه لا يسري وقف إطلاق النار على المجموعات الإرهابية المصنفة من الأمم المتحدة على الأراضي الليبية كافة. كما توصي اللجنة «5+5» وتحث البعثة الأممية على إحالة اتفاق وقف النار الموقّع إلى مجلس الأمن؛ لإصدار قرار لإلزام الأطراف الداخلية والخارجية كافة.