تبنّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قراراً لضبط الإعلان عن الشواغر الوظيفية وحوكمة إجراءات التوظيف في كافة المنشآت الخاضعة لنظام العمل، على الرغم من تعثر التوصية في الشورى منذ عام. وطرحت الوزارة القرار عبر منصة استطلاع منذ منتصف ديسمبر لاستمزاج الرأي العام، وسماع وجهات النظر بخصوص المواد. ويهدف القرار إلى وضع ضوابط واجبة لتنظيم الإعلان عن الشواغر الوظيفية، وإجراء المقابلات، وحوكمة الإجراءات كافة، وإتاحة فرص التظلّم، لضمان الشفافية والمساءلة ومنع المحاباة، وتحقيق عدالة التوظيف عبر تكافؤ الفرص في التوظيف.

وعدّت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان، تبني الموارد للمقترح تطويراً يُحسب لها بجدارة. وقالت لـ«عكاظ»: «أي توصية، عبرت من المجلس أم لم تعبر، إذا لم تأخذ الوزارة باعتبارها جهة تنفيذية زمام المبادرة فلا فائدة تُرجى»، وأضافت، أنه سبق وتقدمت مع زميلها في المجلس فيصل آل فاضل، بتوصية تهدف لحوكمة إجراءات التوظيف والإعلان عنه والتظلم بشأنه بما يمنع المحاباة ويكفل المساءلة ويحقق تكافؤ الفرص، ويوفر آلية شفافة للتظلم.

وأكدت وزارة الموارد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ القرار، وتوعدت بتطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة وفق جدول المخالفات والعقوبات مع مراعاة ما يطرأ عليه من تعديلات.​​​​

ضوابط صارمة

في المقابلات ومنع اختراق الخصوصية

تضمنت مواد القرار التأكيد على كل منشأة مراعاة ضوابط عدة عند الإعلان عن الشواغر وإجراء المقابلات، ومنها الضوابط الواجبة عند الإعلان عن الشواغر الوظيفية، وتشمل وصفاً وظيفياً واضحاً للشاغر ومتطلبات التقدم للوظيفة في الإعلان يتضمن المسمى الوظيفي، المهمات الوظيفية، الحد الأدنى للمؤهل العلمي، المهارات وسنوات الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة مع نبذة واضحة عن المنشأة تتضمن اسم المنشأة، نشاطها، مقرها، موقع العمل ونمط العمل (حضوري، عن بعد، مؤقت أو جزئي)، وتحديد مدة التقديم على الشاغر الوظيفي، تاريخ فتح وإغلاق الإعلان الوظيفي. كما تتضمن الضوابط عدم وجود أي نوع من أنواع التمييز في الإعلان الوظيفي كالتمييز على أساس الجنس، الإعاقة، السن، الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.

أما الضوابط الواجبة عند إجراء المقابلات الوظيفية فتتضمن، أن يكون مكان المقابلة ملائماً بما يتوافق مع الاشتراطات المكانية الواردة في التنظيم الموحد لبيئة العمل، وتشكيل لجنة للمقابلات الوظيفية. وفي حال كان المتقدم من الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب توفير سبل التواصل المناسبة حسب إعاقته مثل وجود مترجم لغة إشارة لمن يعاني من إعاقة في السمع أو النطق وإشعار المتقدم بلغة المقابلة وموعدها والزمن المتوقع لإجرائها قبل الموعد بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل، وعدم طرح الأسئلة الشخصية المتعلقة بالمذهب أو السياسة أو العرق وما شابه ذلك أثناء إجراء المقابلة. كما تتضمن الضوابط عدم طرح الأسئلة المتعلقة بالمعلومات السرية الخاصة بالمنشآت التي كان يعمل بها المتقدم سابقاً، وعدم إلزام المتقدم بالإفصاح عن أجره الذي كان يتقاضاه من وظيفته السابقة، وتوضيح الأجر المتوقع أو الحد الأدنى للأجر المخصص للوظيفة الشاغرة، وطبيعة العمل وساعاته والمزايا الوظيفية، مع توثيق المقابلة كتابياً بشكل واضح ليمكن مراجعتها لاحقاً وإخطار المتقدمين بنتائج المقابلات بأي وسيلة إخطار رسمية في مدة أقصاها 14 يوماً من تاريخ المقابلة الوظيفية. وتطبق هذه الضوابط على المنشآت الخاضعة لنظام العمل.

الشعلان وآل فاضل تقدما بالتوصية

«عكاظ» نشرت، في وقت سابق، خبر التوصية التي تقدم بها عضوا الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان والدكتور فيصل آل فاضل بمطالبة وزارة الموارد البشرية بحوكمة إجراءات التوظيف أو الإعلان عنه والتظلم بشأنه. وأفاد عضوا الشورى بأن هدفهما من التوصية كفالة الشفافية والمساءلة وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في التوظيف. وأشارا إلى «حاجة إجراءات الترشح والتوظيف المتبعة في الوقت الحالي إلى معالجة سلبياتها مثل المحاباة وتغليب المعايير الشخصية»، ما يحتم الحاجة إلى «آليات واضحة وشفافة يمكن من خلالها استقبال التظلمات والشكاوى». وتشمل التوصية جميع المنشآت الخاضعة لنظام العمل، وخصا بالذكر «الشركات الحكومية». واستند العضوان في تقديمهما التوصية على نظام العمل، الذي قرر تساوي المواطنين في حق العمل دون تمييز على أساس الجنس أو العمر أو أي شكل من أشكال التمييز.