صادق البرلمان في الجزائر، أول من أمس، على قانون الموازنة لسنة 2023، الذي يتضمن مخصصات قياسية تفوق 98 مليار دولار، لكن كتلة الإسلاميين في هيئة التشريع أعلنت تحفظها على النص، بحجة «غياب الشفافية فيما يتعلق بالميزانية المخصصة للمؤسسات تحت الوصاية»، في إشارة ضمناً إلى قطاعي الدفاع والداخلية.
وحظي المشروع بتأييد واسع من الكتل البرلمانية للأحزاب الكبيرة، الداعمة لحكومة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، خصوصاً «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«جبهة المستقبل»، بينما رفضه إسلاميو «حركة مجتمع السلم» الذين يمثلون المعارضة البرلمانية.
وأكثر ما يلفت في موازنة 2023 أنها الأضخم منذ الاستقلال؛ إذ تفوق 98 مليار دولار، حصة قطاع الدفاع فيها تصل إلى 22 مليار دولار (أكثر من الضعف مقارنة بـ2022)، تليها موازنة قطاع التعليم بـ8.5 مليار دولار، ثم الداخلية بـ7.15 مليار دولار.
ويقترح القانون، وفق الحكومة، «سلسلة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار ومواصلة الإصلاح الجبائي، في إطار مقاربة جديدة للميزانية، ترتكز على الأهداف من أجل ضمان أكثر فعالية وشفافية». وتتباهى بأنه لا يشمل ضرائب «تثقل كاهل المواطن». كما تؤكد الحكومة أن مشروعها «يدعم القدرة الشرائية للمواطن، وذلك بعد رفع الأجور (مطلع 2024 حسب تعهدات الرئيس عبد المجيد تبون) عن طريق مراجعة النقاط الاستدلالية، ورفع منحة البطالة، وتوسيع شبكة المستفيدين منها». كما يتضمن المشروع زيادة في معاشات المتقاعدين، واستحداث 59 ألف منصب في قطاعات الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والجماعات المحلية.
وقالت المجموعة البرلمانية لـ«مجتمع السلم»، في بيان، إنها صوتت بـ«لا» على القانون؛ لأن به «مخالفات قانونية شكلاً ومضموناً؛ أهمها غياب الشفافية فيما يتعلق بالميزانية المخصصة للمؤسسات تحت الوصاية، والمقدرة بأكثر من 200 ألف مليار سنتيم، واعتماد ميزانية عامة بعجز موازني يعادل 5885 مليار دينار، دون تحديد دقيق لمصادر تمويل هذا العجز. وغياب مؤشرات قياس النجاعة، ما يجعل الرقابة البرلمانية غير ممكنة».
ولاحظ أصحاب البيان «عدم توافق الأولويات، الواردة في مشروع القانون، مع ما تقدمت به الحكومة في مخطط عملها؛ ومع ما يعيشه المواطن في واقعه. زيادة على عدم الاستقرار على رؤية اقتصادية محددة، فقد تغيرت الأولويات بمجرد انتعاش أسعار النفط، التي قد تشهد تراجعاً في أي لحظة، من خلال التأثر بما يحدث في العالم من توترات». كما انتقد البرلمانيون الإسلاميون «تضخيم ميزانية التسيير (72 مليار دولار تتمثل أساساً في الأجور)، على حساب ميزانية التجهيز (28 مليار دولار)، ما يعني أن التنمية مؤجلة إلى وقت لاحق». وأشار البيان إلى «رفض التعديلات والمقترحات؛ التي تقدم بها نواب المجموعة البرلمانية لـ(حركة مجتمع السلم)، بناء على مبررات غير مقنعة».
وأثناء دفاعه عن المشروع أمام النواب، أكد وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، أن النص يتضمن تحفيزات جبائية موجهة للاستثمار؛ على رأسها الإعفاءات لفائدة المؤسسات الناشئة والحاضنات، وإعفاء عمليات التصدير التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون من كل الضرائب والرسوم، وتأسيس نسبة مخفضة للضريبة على أرباح الشركات بمعدل 10 في المائة لفائدة الشركات المنتجة، التي تقوم باقتناء معدات الإنتاج لزيادة قدراتها في التمويل الذاتي، وإلغاء تطبيق الرسم على النشاط المهني على مؤسسات الإنتاج والمهن الحرة، وإدراج إعفاءات لدعم النشاط الفلاحي».