تجاهلت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في العاصمة طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، جدلاً محلياً واسعاً اندلع بعد الكشف عن خطف مجهولين العميد مسعود أبو عجيلة المريمي، ضابط جهاز الأمن الخارجي سابقاً (الاستخبارات)، على خلفية مزاعم بشأن «دوره في قضية لوكربي» بعد مرور أكثر من 33 عاماً على وقوعها.
ولم يصدر تعليق من الدبيبة، أو الأجهزة الأمنية والعسكرية بشأن واقعة الخطف، بينما قالت وسائل إعلام محلية إن «حسين العايب، رئيس جهاز الاستخبارات العامة، تقدم ببلاغ رسمي بشأنها للنائب العام».
ونقلت وسائل الإعلام، عن مصادر، أن «نص البلاغ لفت إلى الخطف، ووصف العمل بـ(الإجرامي)»، موضحاً أنه تم بواسطة «فرقة مجهولة التبعية، ودون أي تنسيق يُذكر مع جهاز الاستخبارات».
ويواجه الدبيبة، ووزيرة خارجيته نجلاء المنقوش اتهامات واسعة بمحاولة تسليم أبو عجيلة باعتباره «كبش فداء» للولايات المتحدة، مقابل «استمرار حكومة الوحدة المؤقتة في السلطة التي تتولاها منذ نحو عامين».
وفي السياق نفسه قال مسؤول مقرب من الدبيبة، رفض ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إن «قضية أبو عجيلة ظلت على الدوام محل اهتمام أميركي خلال اجتماعات عقدها مسؤولون أميركيون مع الدبيبة والمنقوش خلال فترات متباعدة في الآونة الأخيرة».
وتعتقد دوائر في المعسكر المناوئ للدبيبة، وفي مقدمتها الجيش الوطني، ومجلس النواب، وحكومة الاستقرار الموازية برئاسة فتحي باشاغا، أن الدبيبة «مستعد للإقدام على هذه الخطوة، إذا كانت ستحقق له البقاء في موقعه رئيساً للحكومة».
في السياق ذاته، أشار مسؤولون لـ«الشرق الأوسط» إلى «حالات مشابهة أقدمت فيها أجهزة استخبارات أجنبية على خطف مطلوبين ليبيين لها، تحت سمع وبصر السلطات المحلية، وبالتعاون معها في أحيان كثيرة».
وبينما التزمت السفارة الأميركية «الصمت» حيال هذا الاتهام، ورفض الناطقان باسم حكومة الدبيبة وباسم المجلس الرئاسي التعليق على هذه التطورات، قالت مصادر غير رسمية لـ«الشرق الأوسط» إن «عناصر من أجهزة استخبارات أجنبية شاركت في هذه العملية»، التي نفذتها، طبقاً لمصادر محلية وعائلة أبو عجيلة، «ميليشيات مسلحة تحمل اسم (السرية 22)، التي يوجد مقرها بالشرطة العسكرية، وتتبع عبد الغني الككلي، رئيس جهاز دعم الاستقرار».
ووسط تباين الآراء، أوضحت مصادر أخرى أن «المهاجمين قاموا بخطف أبو عجيلة من منزله في منطقة أبو سليم، واعتدوا على ابنته بالضرب خلال محاولتها منعهم من اعتقاله».
بينما رجحت تقارير «نقل أبو عجيلة من سجنه بالسرية 22 إلى مقر ميليشياوي يعرف باسم (المضغوطة)».
وطبقاً لرواية ناشطين ووسائل إعلام محلية، فإن «خطف أبو عجيلة، الذي اعتبرته تقارير بريطانية وأميركية مسؤولاً مزعوماً عن صناعة القنبلة المستخدمة في (لوكربي)، تم بتعليمات من الدبيبة».
بينما ألمح أحمد عبد الحكيم، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى «احتمال تسليم أبو عجيلة إلى الولايات المتحدة»، معتبراً أن «واقعة خطفه بمثابة صفقة دنيئة لفتح ملف لوكربي مُجدداً، رغم غلق القضية نهائياً في عهد النظام السابق».
وكانت المنقوش قد صرحت العام الماضي «لهيئة الإذاعة البريطانية» باستعداد حكومتها للتعاون مع الولايات المتحدة لتسليمها أبو عجيلة، باعتباره مشتبهاً به في قضية تفجير (لوكربي)، ووصفته بـ«الأمر اليسير»، وعبرت عن تفهمها لـ«ألم وحزن عائلات الضحايا»، قبل أن تتراجع لاحقاً عن هذه التصريحات، لتقول إن «هذه المسائل من اختصاص مكتب النائب العام في ليبيا، وهو من يتولى مسؤولية معالجتها بين المؤسسات القضائية بالبلدين».
وتسببت هذه التصريحات في إصدار المجلس الرئاسي، الذي يرأسه محمد المنفي، قرار وقف المنقوش عن العمل، وإحالتها إلى التحقيق بتهمة ارتكاب مخالفات إدارية واتخاذ قرارات ذات طابع سياسي من دون استشارته، لكن الدبيبة رفض هذا القرار.
وأعلنت الولايات المتحدة، في عهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، أنها «ترغب في تسلم أبو عجيلة بدعوى اعترافه بتورطه في قضية (لوكربي) إلى أحد المسؤولين في ليبيا عام 2012، حينما كان محتجزاً في سجن محلي، وكذلك بناء على معلومات عن سجلات سفره التي تربطه بالجريمة، تلقتها السلطات الاسكتلندية عام 2017».
واعتبر المدعي العام الأميركي السابق، أبيل بار، أنه «لن يمنع طول الوقت أو المسافة، الولايات المتحدة وشركاءها في اسكتلندا من السعي لتحقيق العدالة في هذه القضية»، ووصف احتمال إحضار أبو عجيلة إلى الولايات المتحدة لمواجهة العدالة بأنه «أمر جيد للغاية».
وأبو عجيلة هو مسؤول سابق في الاستخبارات الليبية، وقد وُجهت إليه اتهامات بـ«تصنيع القنبلة التي انفجرت في طائرة (بوينغ 747)، التابعة لشركة (بانام) الأميركية، التي انفجرت خلال رحلة بين لندن ونيويورك في 21 ديسمبر (كانون الأول) 1988 فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية؛ ما أدّى إلى مقتل 270 شخصاً، من بينهم 190 أميركياً».
وسجن في ليبيا بتهمة «التورط في الاعتداء على ملهى بيل في برلين عام 1986، الذي أسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومواطنة تركية».