زار السفير الأميركي لدى إسرائيل توماس نايدس مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة، الخميس؛ لتقديم تعازيه لأسرة أحد ضحايا هجوم كان قد شنّه فلسطيني.
وقال رئيس المجلس الإقليمي شومرون يوسي دغان، في بيان، إن السفير زار مستوطنة كريات نيتافيم. وأكدت متحدثة باسم السفارة الأميركية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، هذه الزيارة، موضحة أنها الأولى التي يُجريها نايدس لمستوطنة منذ تولّيه مهماته في ديسمبر (كانون الأول) 2021. وكان قد قال، في يناير (كانون الثاني) الماضي، لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إنه لن يذهب إلى مستوطنات.
وذكر البيان أن السفير زار، برفقة رئيس مجلس شومرون الإقليمي، عائلة تامر أفيخاي؛ أحد الضحايا الـ3 الذين سقطوا في هجوم نفّذه فلسطيني قرب مستوطنة أرئيل، الثلاثاء.
في وقت سابق من اليوم نفسه، قدّم السفير أيضاً تعازيه لعائلتي الضحيتين الأخريين للهجوم، وفقاً للسفارة الأميركية.
وقُتل 3 إسرائيليين، وأُصيب آخرون بجروح، الثلاثاء، في هجوم نفّذه فلسطيني طعناً ودهساً بسيارة، قبل أن يقتله عناصر الأمن، وفق مصادر إسرائيلية وفلسطينية.
ونُفّذ الهجوم قبل ساعات على أداء أعضاء الكنيست الإسرائيلي اليمين الدستورية، فيما يعمل زعيم اليمين بنيامين نتنياهو على تشكيل حكومة جديدة بالتحالف مع أحزاب يمينية متطرفة.
إلى ذلك، وافق برلمان أذربيجان على فتح سفارة للدولة في تل أبيب. وذكر الموقع الالكترونى لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية الجمعة أن رئيس الوزراء يائير لبيد أشاد بهذا القرار قائلاً إنه «يعكس عمق العلاقات بين الدولتين»، مضيفاً أن «هذه الخطوة تعد ثمرة لجهود الحكومة الإسرائيلية لبناء جسور سياسية قوية مع العالم الإسلامي».
وجاء ذلك في وقت اعتمدت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بأغلبية كبرى قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. واللجنة الثالثة معنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية.وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» إن 167 دولة صوَّتت لصالح مشروع القرار، وعارضته 5 دول، وامتنعت 7 دول عن التصويت.
وقدَّمت مصر، بالتنسيق مع دولة فلسطين، مشروع القرار بالنيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وحظي القرار برعاية غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومن بينها دول الاتحاد الأوروبي، ودول أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية». ومن المقرر رفع مشروع القرار؛ لاعتماده من قِبل الجمعية العامة في أواسط ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويؤكد مشروع القرار ضرورة ممارسة الشعب الفلسطيني، في جميع أماكن تواجده، حقه في تقرير مصيره ونَيل حريته، كما كفلت له ذلك كل الشرائع الدولية، واعتبار ذلك شرطاً أساسياً لتحقيق حل عادل وشامل لقضية فلسطين بكل جوانبها.
وجاء التصويت بعد أيام من اعتماد اللجنة الرابعة قراراً يطلب رأياً استشارياً يحدد التبِعات القانونية لانتهاك إسرائيل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.