تحضر المملكة في قمة العشرين في بالي الإندونيسية برئاسة سمو ولي العهد وهي أكثر نمواً واستقراراً وازدهاراً في جميع المجالات، وقدرة ورؤية وثباتاً في التعاطي مع التحولات والمتغيرات العالمية، وأيضاً قوة في العلاقات الدولية وتعزيز المصالح المشتركة، وفي كل هذه التفاصيل تبقى المملكة اليوم أكثر تأثيراً في القرار العالمي من بين كثير من دول العشرين، ووصولاً لمستهدفات اقتصادية تجاوزت بها تحديات المرحلة، والانطلاق بثقة وتفاؤل نحو المستقبل.

في قمة العشرين في بالي، اختلطت التوجهات الاقتصادية والسياسية ليس فقط على جدول أعمال الاجتماع، ولكن أيضاً على مستوى اللقاءات الثنائية بين القادة، وأخذت الحرب الروسية الأوكرانية النصيب الأوفر من النقاش، والتعليق، والتباين في الردود، والتنبؤ بتداعياتها المستقبلية، كما بقيت أجندات القمة في الصحة والطاقة والغذاء والتحول الرقمي محل توافق، وتنسيق للمواقف والجهود، وظهرت المملكة بحضور سمو ولي العهد مصدراً لتعزيز الثقة، والتوافق الدولي، والاستقرار الاقتصادي، والتنمية المستدامة لشعوب العالم، والتوازن البيئي للحفاظ على كوكب الأرض.

هذه المواقف السعودية الثابتة والدائمة في المناسبات الدولية يقابلها أيضاً تعزيز للمصالح الثنائية مع دول العالم، ومجالات التعاون لتحقيق المزيد من الفرص والاستثمار في المستقبل، حيث تأتي زيارات سمو ولي العهد في جولته الآسيوية المرتقبة تعزيزاً لمصالح المملكة، وترسيخاً لعلاقاتها، وتنمية استثماراتها ومشروعاتها، حيث أصبح الجانب الاقتصادي اللغة الأهم التي تتحدّث بها المملكة في علاقاتها الثنائية، وتدعم ذلك جهود إنسانية وسياسية وتنموية تساهم في تقوية تلك العلاقات.

التوجه إلى الشرق في زيارات سمو ولي العهد في هذا التوقيت يعطي انطباعاً متوازناً من أن المصالح السعودية لا ترتبط اليوم بحدود جغرافية، أو مواقف متجددة، أو التزامات مع أي طرف في حساباته، وإنما مصالح عليا لمرحلة جديدة تنظر فيها المملكة إلى مستقبلها، وتحقيق رؤيتها، وبناء إنسانها، وتنمية مناطقها، مع النظرة إلى تاريخ علاقاتها الطويل مع الشرق واستثمار الفرص المتاحة لتعزيزها وتنميتها على أساس اقتصادي يقود الدول والشعوب معاً في مهمة نهوض لمرحلة جديدة عنوانها الأبرز «مصالح السعودية أولاً».