تزامن انعقاد قمة المناخ «كوب27» في مدينة شرم الشيخ المصرية، مع إطلاق السعودية مجموعة فائقة من المبادرات والحلول الإبداعية للأزمة المناخية العالمية، عبر تخصيص منصة كبرى للمملكة في المؤتمر الدولي، كان من بين أبرز أحداثها نسخة ثانية لمبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين انطلقتا برعاية واسعة النطاق من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وعلى مدار أيام المؤتمر، تعددت إعلانات المملكة فيما يخص المناخ، والحلول غير التقليدية للتعامل مع الأزمة العالمية، سواء باستزراع مليارات الأشجار في الصحاري، أو إطلاق مؤشرات بيئية متخصصة في المجال الطاقي، أو مستحدثات تقنية جديدة لتقليص الانبعاثات، وكذلك اتفاقيات متعددة مقدَّرة بمليارات الدولارات لإنتاج الطاقات المتجددة. «الشرق الأوسط» التقت خالد أبو الليف، كبير المفاوضين السعوديين لاتفاقيات المناخ، ليحدثنا بتوسع عن الجهود الجبارة التي كانت خلف الكواليس… وإلى نص الحوار:
> السعودية -المعروفة تقليدياً بأنها عملاق نفطي- حالياً تقود ثورة طاقية، سواء من خلال تقنيات الهيدروجين الأخضر أو الاقتصاد الدائري الكربوني أو الطاقات المتجددة… حدِّثنا عن ذلك.
– منح الله المملكة جميع الموارد الطبيعية في مجال الطاقة، عندنا طاقة الشمس، فالشمس لدينا تبث أكبر قوة طاقة في هذا الخط الجغرافي. عندنا الرياح، خصوصاً في المنطقة شمالي غرب المملكة التي توجد بها قدرات كبيرة جداً لتوليد الكهرباء. لدينا المعادن النادرة، ولها مستقبل رائع… وذلك بالطبع بالإضافة إلى الكنوز الهيدروكربونية تحت الأرض. ولذلك كنا دائماً نسمي السعودية «مملكة الطاقة».
كل ما نحتاج إليه إذاً هو إيجاد التقنيات وتوطينها، والتأكد أن تصبح جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني، ليس فقط من أجل توفير احتياجاتنا من الطاقة، بل أيضاً من أجل تصديرها، من خلال الربط الكهربائي مع دول الخليج والعراق ومصر.
بالإضافة إلى ذلك هناك الهيدروجين، الذي يمكن أن نولّده بنوعيه الأخضر والأزرق، والأول يعتمد كثيراً على المياه، ومن المعروف أن المملكة من كبرى دول العالم في تقنيات تحلية المياه وبإمكانات هائلة في هذه الصناعة. ومن الغاز يمكن إنتاج الهيدروجين الأزرق مع تقنيات التقاط الكربون وتخزينه… وكلها فرص يمكن أن نستفيد منها بشكل كبير.
وحتى بالنسبة للنفط والغاز، فالمملكة لديها إمكانات للتحكم في الغازات التي تنتج عن حرقها، بحيث يتم التقاطها ثم تحويلها إلى جزء من النظام الاقتصادي، سواء عبر إعادة تدويره أو استخدامه، أو التخزين تحت الأرض في مكامن خاصة لدينا إمكانات كبيرة منها، وهو ما يطلق عليه الاقتصاد الدائري الكربوني.
> هل تعطي كل المبادرات الحالية فرصة لأن تقود السعودية نهضة الطاقة المتجددة عالمياً جنباً إلى جنب مع الطاقة التقليدية؟
– لا شك عندي أبداً في قدرة المملكة على ذلك، لماذا؟ لأن المملكة يمكنها إنتاج كميات كبيرة من الطاقات المتجددة والهيدروكربونية، وفي ذات الوقت الحفاظ على التزاماتها البيئية وأهداف حفض الانبعاثات. كل هذه الأمور أُخذت بالفعل في الاعتبار من خلال النهج الذي تبنّته المملكة منذ اجتماع مجموعة العشرين في الرياض وإعلان مبادئ الاقتصاد الدائري الكربوني بمحاوره الرئيسية، وأولها الطاقة المتجددة وتطويرها الدائم.
لكن في ذات الوقت الكل يعرف أن الطاقة المتجددة وحدها لا يمكن أن تحقق أهداف اتفاقية باريس، والتي تنشد في نهاية المطاف توازناً ما بين الانبعاثات وإزالتها، بحث لا يكون هناك أي تراكم في الجو لغازات الاحتباس الحراري.
وكل الدراسات تقول إنه منذ الآن حتى 2050 سيكون الوقود الأحفوري موجوداً ومطلوباً وجزءاً من مزيج الطاقة العالمي. ولذلك فنحن نسير جنباً إلى جنب لريادة هذه المصادر المختلفة للطاقة، مع التأكد من ملاءمتها البيئية عبر التقنيات الحديثة.
> المملكة شأنها شأن كثير من الدول الشرق أوسطية تعاني من تبعات التغير المناخي أكثر من الأقاليم العالمية الأخرى، ما الأضرار التي ترى أنها حدثت خلال العقد الماضي؟
– حقيقةً، على قدر ما لدينا الكثير من الموارد في الطاقة التي منحنا الله، إلا أن المملكة تعد واحدة من كبرى الدول التي تأثرت من التغير المناخي، بل أيضاً من السياسات التي ستقوم على التغير المناخي، وما تتطلبه الأخيرة من أعباء اقتصادية للعلاج، ولذلك نحن في عناء مزدوج… لكننا تعاملنا مع الضررين؛ فبالنسبة لتأثيرات التغير المناخي، بدأنا النظر لهذه التأثيرات على قطاعات المياه والغطاء النباتي والتصحر، وهي من الملفات المهمة جداً في السعودية ومخصص لها مشاريع وبرامج كثيرة… ولعل المبادرات الخضراء التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تعد من الحلول الكبرى لهذه التأثيرات والأضرار.
أما بالنسبة للضرر الاقتصادي، فـ«رؤية المملكة 2030» تعالج هذه الجزئية، كونها تركز على التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على النفط وتطوير القطاع بيئياً في ذات الوقت. ومن شأن هذه السياسات أن ترفع قدرة المملكة على التعامل مع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التعامل مع آثار علاج مشكلات المناخ.

> «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» مبادرتان ملهمتان لتخضير أحد أكثر مناطق العالم تصحراً… ورعاية ولي العهد تعطي عمقاً ومصداقة أكبر لهما، كيف وصلنا إلى تلك المحطة؟
– التحدي الأكبر كان ما يشاع في العالم من أن التخلص من الوقود الأحفوري والمواد الهيدروكربونية هو الحل، لكن كلنا نعرف أن ذلك لا يمكن أن يكون حلاً واقعياً. وما رأيناه من أزمة طاقة في أوروبا أخيراً ما هو إلا إثبات أن هذا النهج خاطئ.
بعد أن وقَّعت المملكة اتفاق باريس، بدأنا نبحث كيف يمكن أن نتعامل مع الأمر بجدية، وكانت التوجه هو أن نجد شيئاً متوازناً، يشجّع على المضيّ قدماً في مجالات الطاقة المتجددة من جانب، لكن يحافظ على أمن الطاقة العالمي من الجانب الآخر مع ضرورة معالجتها بما يتناسب مع أهداف المناخ.
في الجانب الأول كان الأمر سهلاً… استثمرنا فيه ووضعنا مستهدفات كبيرة لكنها قابلة للتحقيق، مثل إنتاج 50% من الكهرباء من مصادر متجددة و50% من الغاز.
أما الجانب الأصعب فكان الشق الثاني وهو البحث عن حلول غير تقليدية ولا مسبوقة، منها مبادرات الكربون الدائري التي تراعي البيئة والاقتصاد معاً؛ ثم واصلت الرحلة حتى محطة المبادرات الخضراء التي تستهدف إعادة تشكيل المنطقة بكاملها.
> خلال رحلتك عبر قمم «كوب» ما الذي تراه مختلفاً هذا العام؟
– حقيقةً عبر 30 عاماً مضت من قمم المناخ، كانت القمم فيها كلام كثير يركز على السياسات، لكن لم نرَ أي تطبيق في الواقع، كان المفترض أن تأخذ الدول الصناعية زمام المبادرة منذ عام 1990 كونها المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري، لكن أضعنا 3 عقود في الحديث دون أن نفعل الكثير… بل إن الاتفاقية الأم كانت تطالب بخفض الانبعاثات 5%، لكن الواقع أنها زادت نظراً لغياب الآليات والتنفيذ.
وبدلاً من مساعدة الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة، حاولت بعض الدول الصناعية أن تضع عليها العبء، لكنّ مفاوضي الدول النامية كانت لديهم المقدرة على الإصرار على تأكيد المبادئ الأصلية وعدم التنازل.
وهنا جاءت مصر وبعثت قيمة أن «كوب 27» قمة للتنفيذ، وكان الشعار «من الطموح إلى العمل»، وأثبت الشرق الأوسط أنه بالفعل قادر على القيادة. وفي المثل القريب المبادرات السعودية التي لم تحدث في أي منطقة من قبل.
> ما استفادة المنطقة من انعقاد قمتين متتاليتين في الشرق الأوسط وكيف سيسهم ذلك في جعل المنطقة جزءاً من الحل؟
– كل يوم تثبت منطقة الشرق الأوسط أنها ريادية وقائدة، فمن المعروف أن المنطقة مسؤولة عن 3% من حجم الانبعاثات العالمي، لكنّ المجهودات التي تقوم بها المنطقة توازي تقريباً 10% من إجمالي المجهودات في العالم… وهذه المقارنة تجعلنا في «ريادة الحل لمشكلات التغير المناخي» بنسبة 100%.