أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عزم حكومته إنهاء الممارسات الخاطئة التي تمثل عقبة في طريق تنمية القطاع الاقتصادي في البلاد، مبيناً أن الخطوة الأولى في هذا المجال هي إشراك القطاع الخاص.
وقال السوداني، خلال لقائه أمس (الأحد) عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشروعات في القطاع الخاص: «لا بد من أن تكون مشروعات القطاع الخاص متسقة مع طبيعة التحديات الاقتصادية، والاحتياجات التي يواجهها المواطن».
وطبقاً لبيان لمكتبه الإعلامي، فإن السوداني بحث مع رجال الأعمال والمستثمرين «الواقع الاقتصادي الوطني، وآفاق عمل القطاع الخاص، وإسهامه في توسعة فرص العمل والتنمية، وأهم العقبات والتحديات التي تواجهه».
وأكد السوداني خلال اللقاء «عزم الحكومة إنهاء الممارسات الخاطئة التي تمثل عقبة في طريق تنمية هذا القطّاع الاقتصادي الحيوي»، معرباً عن «القناعة بأنه لا يمكن تصحيح مسارات الدولة الاقتصادية ما لم يكن القطاع الخاص شريكاً أساسياً في هذا التصحيح والإصلاح». وتابع بأن «الفرصة ستكون متاحة ومدعومة من الحكومة، للدخول في شراكة بنّاءة مع هذا القطاع الوطني الذي يُعوّل عليه كثيراً في تقليل نسبة البطالة، وتوفير تنمية وطنية مستدامة تسهم في تأمين الاستقرار والسلم الاجتماعي»، مشدداً على أن «المشروعات ستخضع للمنافسة العادلة، على أساس مبدأ تكافؤ الفرص، وبعيداً عن الاحتكار».
وكان السوداني قد أعلن السبت خلال لقائه عدداً من الإعلاميين والمحللين السياسيين، وحضرته «الشرق الأوسط»، أن «التجريب لم يعد ممكناً، والفرصة القادمة للعمل هي الفرصة الأخيرة، ولا بد من النجاح»، معتبراً أن «عمر الحكومة الحالية يتوقف على ما يمكن أن تقدمه من منجزات للمواطن، بحيث تكون ملموسة بشكل حقيقي»، ومؤكداً أن «فرص النجاح متوفرة، وأولها الوفرة المالية والاستقرار السياسي والأمني».
وبينما أكد السوداني خلال اللقاء أن «الأجهزة المسؤولة عن الرقابة في البلاد بحاجة إلى تغيير»، فإنه أنهى أمس (الأحد) تكليف رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد الساعدي، وكلف القاضي حيدر حنون زاير، للقيام بمهام رئاسة هيئة النزاهة.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني أن إنهاء التكليف جاء بناء على طلب الساعدي، وأن رئيس الوزراء أكد «توجه الحكومة واستمرارها في جهود مكافحة الفساد، واسترداد الأموال العراقية المنهوبة، والمطلوبين في قضايا النزاهة؛ حيث يحظى هذا الملف بالأولوية في المنهاج الوزاري».
من جهته، فإن رئيس «النزاهة» المستقيل أكد في خطاب استقالته الذي وجَّهه إلى السوداني، أن «استحداث أجهزة رقابيَّة في الهيكل العام لمُؤسَّسات الدولة العراقيَّة كان أمراً حتمياً أوجبته التحدِّيات التي ظهرت بعد سقوط النظام السابق، وحالة الفوضى الإداريَّة والماليَّة التي تلت تلك الحقبة الزمنيَّة، نتيجة لعمليَّة التغيير وحداثة التجربة. ولأهميَّة ذلك وضرورته جاء المُشرِّعُ العراقي ونصَّ عليها في المادة 102 من الدستور العراقي الدائم لعام 2005، إدراكاً لأهميَّتها في الرقابة على مُؤسَّسات الدولة ووزاراتها المُختلفة».
وأضاف أن «تسنُّم منصبٍ مهمٍّ في الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة ليس مسألة تشريفٍ ونزهة يمكن أن يتمتَّع به الشخص المُكلَّف؛ بل هو تكليفٌ ومسؤوليَّـة وطنيَّـة كبيرة ذات مصاعب ومتاعب تثقل كاهل المُكلَّف، وإنَّ التخلِّي عن هذا الموقع لهو راحة لصاحبه وانعتاق وتحرُّر من تلك المسؤوليَّات الجسام المحفوفة بالمخاطر والمصاعب والمشكلات مع أطراف عدَّة، داخل السلطة التنفيذيَّـة أو الكتل الساندة لأعضائها في السلطة التشريعيَّـة؛ بل والتعرُّض لسهام النقد والقدح والجرح بواسطة الأذرع الإعلاميَّـة لتلك الجهات المُتنفِّذة، التي سعت لتكوين رأي عامٍّ مُناهضٍ لكلِّ الجهود الخيِّرة لمُكافحة الفساد والحفاظ على المال العام».
وتابع: «ومن منطلق المسؤوليَّـة الوطنيَّـة المُلقاة على عاتقنا، ولعدم تشبُّثنا بالمنصب؛ بل والزهد فيه؛ ولعدم تمكُّننا من الاستمرار في موقعنا، بعد حملات التشويه والتسقيط والتشهير التي تعرَّضت لها مُؤسَّستنا، نتقدَّم إلى رئيس مجلس الوزراء بطلب الإعفاء من المنصب، مُتمنين لمن يتسنَّم المنصب التوفيق والسداد في الاضطلاع بهذه المهمَّة الجسيمة، ويحظى بمساندة الجميع من السلطات الثلاث، ومن أبناء المجتمع والنخب والإعلاميين الوطنيين».