طالبت نقابة «آي جي ميتال» الألمانية للعاملين في القطاع الصناعي أن يكون لها مشاركة أقوى في إعادة الهيكلة التكنولوجية للصناعة الألمانية، من أجل تأمين أكبر عدد ممكن من الوظائف.
وفي المفاوضات الجماعية القادمة لنحو 3.8 مليون موظف في قطاعي المعادن والكهرباء، لا تطالب أكبر نقابة في ألمانيا بزيادة الأجور بنسبة 4 في المائة فحسب، بل أيضا بما يسمى بالعقود الجماعية المستقبلية والخيارات الذكية لتقليل ساعات العمل، حيث تعزز جائحة كورونا هذا التطور.
وقال الرئيس الأول للنقابة، يورغ هوفمان، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن الموظفين قلقون ويتطلعون إلى المستقبل بتوجس بالغ، وأضاف: «يشعر الكثيرون منهم بمستوى عال من عدم اليقين، حيث تختلط خبراتهم المكتسبة من الجائحة مع استيعابهم للأزمة الاقتصادية والتغيرات الهيكلية. لقد شهدت الرقمنة دفعة جديدة خلال الجائحة. وقد حرك ذلك الكثير من الأمور إلى الأمام، لكنه أثار أيضا الكثير من التساؤلات»، مشيرا إلى أن تطبيق أهداف حماية المناخ أدى أيضا إلى طرح العديد من الأسئلة، وقال: «ماذا يعني هذا بالنسبة لي ولتطلعاتي المهنية؟».
ومنح رئيس النقابة الشركات تقييما سيئا في إجابتها على هذه الأسئلة، وقال: «لسوء الحظ، أحد الثوابت في استطلاعات الموظفين لدينا منذ عام 2013 هو أن نسبة كبيرة تصل إلى 50 في المائة من الموظفين غير قادرين على تحديد استراتيجية شركتهم… هذا مرعب… علينا أن نواصل التدخل، علينا أن نستمر في تحدي الشركات».
وفي المقابل ذكر هوفمان أن نقابته لا تبدأ من الصفر فيما يتعلق بالعقود الجماعية المستقبلية، موضحا أنه تم بالفعل وصف المنتجات المستقبلية ومسارات تصنيعها بالتفصيل في عدد من العقود، وقال: «هذا يمتد بداية من فولكسفاغن، مع تحولها الممنهج إلى التنقل الكهربائي الذي بدأ للتو، وصولا إلى الشركات الأصغر التي لديها أفكارها الخاصة لمستقبلها».
وأشار هوفمان إلى أنه من الممكن أيضا أن تنشأ نزاعات – مثلما هو الحال مع شركة قطع غيار السيارات «كونتيننتال»، التي تريد شطب 13 ألف وظيفة في ألمانيا، موضحا أن الخلاف هنا يدور حول ما يجب أن يكون محور استراتيجية الشركة، وقال: «الاستدامة مع المؤهلات والقدرات الابتكارية للموظفين والمتدربين أو التشغيل رخيص التكلفة مع نقل الإنتاج إلى مواقع منخفضة الأجور»، موضحا أن هذا تضارب واضح في المصالح سيجرى حله.
وقال رئيس النقابة إن الوضع الاقتصادي متباين للغاية بالنسبة للشركات في أزمة كورونا، موضحا أنه بالإضافة إلى الشركات التي تضررت بشدة – على سبيل المثال في صناعة الطيران – هناك في المقابل حوالي 20 في المائة من الشركات لم تستشعر آثار الأزمة بعد. وأشار هوفمان إلى أنه في مجال صناعة السيارات حدث انتعاش قوي بعد الصيف، والذي يتعرض حاليا للخطر بسبب مشكلات في سلاسل التوريد.
وبسبب الوضع غير المتجانس، أوضح هوفمان أن النقابة تطالب بنسبة أربعة في المائة، إما بزيادة الأجور أو تعويض جزئي عن خسائر الدخل في حالة خفض ساعات العمل، موضحا أن هذا يدعم أيضا تعزيز الاستهلاك لدى الأفراد، والذي أصبح ذا أهمية متزايدة للاقتصاد.
وروج هوفمان مجددا لنموذج العمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع، والذي يقلل ساعات العمل من 35 إلى 32 ساعة مع تعويض جزئي فقط للأجور، وقال: «أصحاب العمل ومجالس العمل لديهم نفس الاهتمام في الحفاظ على العمال المهرة. يوفر نموذج العمل لأربعة أيام أسبوعيا بديلا لنظام الدوام الجزئي حيثما يكون غير قابل للتطبيق أو غير مجد. هذا النموذج مصمم للاستمرار على المدى الطويل ولا يتفاعل فقط مع التقلبات الاقتصادية. وهذا هو سبب حاجتنا لتعويض جزئي هنا».
وقال هوفمان: «من يعمل لفترة أقصر يكون أكثر إنتاجية… لدينا بالفعل ساعات عمل مرنة للغاية في القطاع الصناعي، ونود تنظيم حسابات وقت العمل وفقاً للاتفاقيات الجماعية التي رفضها أصحاب العمل في العديد من المناطق حتى الآن. عند القيام بذلك، يجب علينا أيضا حماية الموظفين من التعسف والأعباء المفرطة. على سبيل المثال، أنت بحاجة إلى مواعيد ملزمة لبدء وإنهاء العمل لجعل حياتك قابلة للتخطيط».