أعلنت منصة رقمية إعلامية جزائرية خاصة عن اتهام مديريها، وهو صحفي قديم، بـ«دعم الإرهاب» من طرف قاضي التحقيق بمحكمة بالعاصمة. علما أنه منذ رحيل الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم (2019)، سجنت السلطات وتابعت قضائيا عشرات الصحافيين، بعضهم وفق مادة في قانون الجنايات يعتبرها حقوقيون «مثيرة للجدل».
وقالت «إنترفاس»، التي تضم موقعا إخباريا وإذاعة تبث على الإنترنت، إن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي إمحمد، «اتهم مسيرها الصحفي القدير قاضي إحسان بالإرهاب، وذلك على خلفية التحقيق في مصدر أموال جائزة منحت لناشط في مجال حقوق الإنسان، يدعى زكرياء حناش، اشتهر أيضا بمتابعة دقيقة لأخبار معتقلي الحراك والصحفيين الملاحقين، بسبب مواقفهم المعارضة للحكومة». ونقلت المنصة الصحفية، التي تواجه مشاكل كبيرة مع الحكومة بسبب حدة لهجتها، عن محامي إحسان (65 سنة)، أن الاتهام مرتبط بتسليم مبلغ مالي، يمثل قيمة جائزة تمنحها «إنترفاس» كل سنة للناشطين المبلغين عن الفساد والتجاوزات في الميدان الحقوقي. وقد كانت الجائزة العام الماضي من نصيب الناشطين المعروفين، زكرياء حناش ونور الدين تونسي. وبحسب المحامي، فقد انصب التحقيق مع قاضي حول مصدر المال الذي تسلمه حناش.
لكن المحامي لم يوضح الصلة بين الجائزة المالية وتهمة الإرهاب، التي وجهها قاضي التحقيق أيضا لحناش. كما تم اتهام إحسان بـ«المس بالوحدة الوطنية»، و«عرض منشورات من شأنها المس بالأمن العام». وفي تقدير مراقبين، فإن التهمة (ليست الأولى) التي تلاحق الصحفي، ذا التوجه اليساري، توحي بأن الحكومة عازمة على إغلاق المنصة الرقمية الإخبارية، التي نقلت أيضا عن قاضي إحسان أنه «ندد بالمضايقات التي يتعرض لها، بالنظر لكثرة الملاحقات القضائية في وقت وجيز». وقبل أن يفرج عنه قاضي التحقيق، طلب ممثل النيابة بالمحكمة ذاتها إيداعه الحبس الاحتياطي عندما استجوبه.