أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية عن اكتمال خطة التمويل للعام الجاري والبالغ حجمها 220 مليار ريال (58.6 مليار دولار) بنجاح، مشيراً إلى أنه تم تنويع مصادر التمويل عن طريق إصدارات حكومة المملكة المحلية والدولية، واستحداث قنوات تمويل جديدة.
وقال المركز، أمس، إن قنوات التمويل الجديدة تشمل «التمويل الحكومي البديل، وتمويل سلسة الإمدادات، وطروحات خاصة، بالإضافة إلى مشروع توحيد الإصدارات الحكومية المحلية».
كما أعلن المركز الوطني لإدارة الدين – وحسب التقويم السنوي للإصدارات- عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث بلغ حجم الطلبات 11.721 مليار ريال (3.1 مليار دولار)، مشيراً إلى أنه لم يتم تخصيص أيٍّ من هذه الطلبات نظراً لاكتمال التمويل المحلي لهذا العام.
كانت السعودية قد أعلنت بداية الشهر الجاري عن الميزانية العامة للبلاد بحجم إنفاق بلغ 990 مليار ريال (264 مليار دولار)، وإيرادات قُدِّرت بمبلغ 849 مليار ريال (226.4 مليار دولار)، بعجز يقدَّر بمبلغ 141 مليار ريال (37.6 مليار دولار)، والذي يمثل 4.9% في من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بعجز بقيمة 298 مليار ريال (79.4 مليار دولار) يمثل -12% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020.
وتوقع تقرير اقتصادي صدر من شركة «جدوى» للاستثمار أن يترجم انخفاض العجز إلى تراجع في مستويات الدين الجديد، وذلك بناءً على بيان الميزانية، حيث سيبلغ إجمالي متطلبات الحكومة من الدين للعام القادم نحو 83 مليار ريال (22.1 مليار دولار)، والتي يُتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع إجمالي الدين الحكومي إلى 937 مليار ريال (249.8 مليار دولار) بنهاية عام 2021، ما يعادل 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقاً لبيان الميزانية، بلغ المبلغ المخصص للإنفاق الرأسمالي 101 مليار ريال (27 مليار دولار) عام 2021، مقارنةً بـ137 مليار ريال (36.5 مليار دولار) عام 2020.
وكان محمد الجدعان وزير المالية، قد قال خلال إعلان ميزانية 2021 إن السعودية استطاعت خلال الأعوام الأربعة الماضية تحقيق ضبط مالي كبير جداً، حيث واجهت السعودية أزمة «كورونا» باحترافية عالية بشهادة العالم.
وبيّن الجدعان أنه تم توفير أكثر من 350 مليار ريال (93.3 مليار دولار) من خلال رفع كفاءة الإنفاق منذ عام 2017، وتمكن من الحفاظ على الاقتصاد العالمي من خلال حُسن إدارة أزمة الطاقة.
وكانت وزارة المالية قد توقعت لحجم إصدارات الدين عام 2020 عند 220 مليار ريال (58.6 مليار دولار)، وذلك بإجمالي إصدارات إضافة عن الخطة المعتمدة بمقدار 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، وهو ما يتطابق مع ما أعلنه المركز الوطني لإدارة الدين العام.
وحسب البيانات المتاحة فإن حجم الديون المحلية تشكّل نحو 58.7% كما في نهاية الربع الثالث من عام 2020، مقارنةً بديون خارجية تشكّل نحو 41.3%. وتشير البيانات إلى أن معدل نمو الدين العام خلال عام 2020 يبلغ 26% مقارنةً بحجم الدين خلال عام 2019، حيث أثّرت الجائحة العالمية في الإيرادات والمصروفات العامة للدولة، خصوصاً مع تراجع أسعار النفط في حين كان المستهدف لنمو الدين العام بنحو 11.2% قبل الجائحة.
وأكدت وزارة المالية أنه رغم تعديل سقف الدين العام من 30% كنسبة من الناتج المحلي إلى 50% لعام 2020 وعلى المدى المتوسط، فإنه لا يستهدف الاقتراب من هذا السقف وليس فقط عدم تجاوزه.