في الوقت الذي بدت فيه الخطوة التي أقدم عليها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بإلغاء التصاريح الأمنية في المناطق المحررة من تنظيم «داعش»، وهي المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية، مطمئنة للعرب السنة، لكنها بدت بمثابة «كارثة» بالنسبة لإقليم كردستان. فالعرب السنة الذين تتحالف قياداتهم الحالية (تحالف السيادة، وهو التحالف السني الأكبر في البرلمان العراقي) مع الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان، لا سيما الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، على المستوى السياسي، غالباً ما وقفت الجغرافيا عائقاً بينهم، كون معظم المحافظات السنية، خصوصاً كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى، هي حدودية مع محافظات كردستان الثلاث (أربيل ودهوك والسليمانية)، فضلاً عن كون المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل طبقاً للمادة 140 من الدستور هي مناطق تقع في المحافظات ذات الغالبية السنية، خصوصاً كركوك وصلاح الدين ونينوى.
وبينما عانى سكان المحافظات الغربية من العرب السنة ويلات تنظيم «داعش» عندما احتل تلك المحافظات عام 2014، فإنه في الوقت الذي هاجر فيه معظم سكان تلك المحافظات إلى إقليم كردستان، فإن بعض مناطق الإقليم الكردي وبعض دياناته، لا سيما الإيزيدية الذين تعرضوا إلى إبادة شبه جماعية من التنظيم المتطرف، اتهمت أطرافاً سنية من سكان تلك المناطق بمساعدة تنظيم «داعش». وحيث إن السوداني ملزم بتطبيق ورقة الاتفاق السياسي ضمن ائتلاف إدارة الدولة، فإن من بين ما ينبغي تطبيقه المطالب التي تقدم بها السنة والكرد. فالسنة والكرد انضموا إلى تحالف جديد يشكل الشيعة غالبيته العظمى بعد إقصاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من المشهد السياسي مقابل تطبيق ما لديهم من مطالب مختلفة تمت الموافقة عليها، دون الدخول في تفاصيلها التي تبدو معقدة، وغالبيتها يتعذر تطبيقها خلال الوقت المحدد لعمر هذه الحكومة، وهو سنة طبقاً لمنهاجها الحكومي، حيث تبنت إجراء انتخابات مبكرة.
الاستغراب الكردي من قرار السوداني الذي يلبي جزءاً مما يطمح إليه السنة لم يتأخر كثيراً. فالنائبة الإيزيدية في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان دخيل، عدت ذلك بمثابة «كارثة كبرى». وقالت دخيل في مؤتمر صحافي عقدته في مبنى البرلمان العراقي، إن التدقيق الأمني «مهم جداً ومتبع في كل دول العالم»، متسائلة عن كيفية إلغائه في دولة مثل العراق التي «عاث الإرهاب فيها بالقتل والخطف». وبقطع النظر عن الموقف الرافض لإقليم كردستان لخطوة السوداني حيال المحافظات الغربية، فإن حكومة إقليم كردستان تستعد لإجراء مباحثات حاسمة مع السوداني تتناول عدة قضايا جوهرية، بدءاً من المناطق المتنازع عليها والموازنة وقانون النفط والغاز وغيرها من الملفات الشائكة.
الباحث العراقي الدكتور فاضل البدراني، أستاذ الإعلام الدولي في الجامعة العراقية، يقول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الخطوة لاقت ترحيباً إيجابياً لدى الأوساط الشعبية والسياسية السنية، حيث اعتبرت بمثابة رسالة طمأنة من السوداني وبداية تحول إيجابي». وأضاف البدراني، أنه «لحد هذه اللحظة فإن الإجراءات التي يقوم بها السوداني تعد إجراءات إصلاحية، على الرغم من أن عمر حكومته لم يتعد بعد الثلاثة أسابيع»، مبيناً أن «السوداني يعمل على إزالة ترسبات الماضي التي تراكمت في ظل الحكومات السابقة، وهذه أول خطوة نجاح لإعادة النسق الاجتماعي العراقي في صورته الجميلة».
كردياً، فإن حكومة الإقليم تستعد لإرسال وفد إلى بغداد لبحث القضايا العالقة بين المركز والإقليم، وقسم كبير منها يتعلق بفترات سابقة لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من حلها. وفيما تبدو المباحثات التي سوف يجريها وفد الإقليم في بغداد صعبة، نظراً لجهة الملفات العالقة، لكنها تأتي في ظل خلافات كبيرة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في الإقليم (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني).
القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، أبلغ «الشرق الأوسط» أن «الوفد الحكومي الذي يأتي إلى بغداد الأسبوع المقبل يتكون من وفد وزاري ووفد قانوني، حيث إن الوفد الوزاري يتكون من وزارات التخطيط والمالية والثروات الطبيعية ورئيس ديوان مجلس الوزراء، بينما يتكون الفريق القانوني من عدة خبراء في مجالات مختلفة بهدف مناقشة عدة ملفات». وأضاف خوشناو، أن «الملف الأهم والأعقد الذي سيناقشه الوفد هو ملف الطاقة، حيث إن هذه الأمور وسواها تم التفاهم بشأنها ضمن ائتلاف إدارة الدولة بين الكرد وبين قوى الإطار التنسيقي، بالتالي دخلت المنهاج الوزاري، فضلاً عن المادة 140 والنفط والغاز وقانون مجلس الاتحاد». وأوضح خوشناو، أن «الملفات التي سوف تناقش ستكون صعبة، حيث هناك ملفات شبه عقيمة تحتاج إلى وقت وشجاعة وإرادة من الطرفين، لذلك فإنها تبقى مسؤولية قوى إدارة الدولة، بالذات الإطار التنسيقي والسوداني»، موضحاً أن «الحاجة باتت ماسة إلى حلول جذرية لا ترقيعية».
وبشأن ما إذا كانت الخلافات بين الحزبين سوف تؤثر على المباحثات في بغداد، يقول خوشناو: «نعم سوف تؤثر، لأن الاتحاد الوطني الآن في شبه قطيعة مع الديمقراطي، خصوصاً الخلاف بين نائب رئيس حكومة الإقليم ومجلس الوزراء في الإقليم، رغم وجود محاولات لإنهاء هذه الخلافات لكنها ما زالت كبيرة رغم أن الوفد الوزاري سوف يناقش استحقاقات الإقليم ككل بعيداً عن الخلافات الحزبية».
في السياق نفسه، يرى رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المباحثات سوف تكون بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، ولذلك سيكون أثر الخلافات الداخلية قليلة عليها». وأضاف أن «بغداد على الأكثر لن تتدخل أو تحاول استغلال هذه الخلافات المؤقتة»، مؤكداً أن «الحزبين الحاكمين في كردستان طالما كانت بينهما خلافات حادة، ويتم تجاوزها فيما بعد لوجود مصالح مشتركة بينهما».