دعت جمعيات ومؤسسات حقوقية في ليبيا سلطات بلادهم إلى إعادة النظر في القرارات المتعلقة بتقديم الخدمات داخل المنافذ الحدودية، وتطبيق مبدأ «المعاملة بالمثل» على جميع الركاب من كل الأقطار.
وكانت منظمة التعاون والإغاثة العالمية، وجمعية «معاً» للرقي بالمرأة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قد نظمت جلسة حوارية في مدينة زوارة (غرب)، أمس، لبحث قضية حقوق المسافرين والعاملين في المنافذ بين القانون والممارسات. وتناولت أعمال الجلسة محاور عدة، تم خلالها تسليط الضوء على أسباب سوء أداء العاملين بالمنافذ الجوية والبرية، والانعكاسات السلبية على حقوق المسافرين، كما تم التطرق إلى أبرز أشكال الانتهاكات المرتكبة بحق المسافرين وسبل وآليات معالجتها.
كما تمت الإشارة، بحسب اللجنة الوطنية، إلى الضمانات القانونية والحقوقية للمسافرين، بالإضافة إلى الإطار القانوني الخاص بتجريم سُوء استعمال السلطة، والانحراف بها جراء سوء إدارة المنافذ وسوء تعامل العاملين بالمنافذ مع المسافرين. وخلصت الجلسة الحوارية إلى جملة من الملاحظات والتوصيات لتسوية ومعالجة أوضاع المنافذ، بما يكفل ضمان احترام حقوق المسافرين والعاملين بالمنافذ، وبما يُسهم أيضا في تحسين الأداء الوظيفي بهذه المنافذ.
وقالت منظمة التعاون والإغاثة العالمية لـ«الشرق الأوسط» إن الحقوقيين الذين حضروا الجلسة حثوا السلطات على «العمل على تطوير المنافذ، بحيث تستوعب الحركة المتزايدة للمسافرين». ورأت أنه بالنظر إلى ما ورد إليها وللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من ملاحظات من بعض المسافرين، عبروا فيها عن استيائهم من «الانتهاكات التي تمس بحقوقهم الخدمية، وتحط من كرامتهم الإنسانية بمعبر رأس أجدير، وأيضا لما لوحظ من سوء الخدمات المقدمة لموظفي الحدود، وضعف الإمكانيات المتاحة لهم»، ما نتج عنه انعكاسات سلبية على تعاملهم مع المسافرين، «ولذا ارتأينا ضرورة إثارة هذا الموضوع لتحقيق الأهداف المرجوة».
ودعا المجتمعون في الجلسة الحوارية إلى «الاهتمام بالعاملين بالمنافذ الحدودية، وتقديم الحوافز المجزية لهم، والعمل على اختيارهم من ذوي المستوى العلمي المتقدم»، لافتين إلى «أهمية إجراء الدورات الفنية والعلمية لهم مع الاهتمام بمقار عملهم، وإقامتهم والنظر في إمكانية إيجاد وسائل نقل تنقلهم من مكان سكناهم إلى مقار عملهم». وبعدما شددوا على ضرورة إعادة النظر في القرارات المتعلقة بتقديم الخدمات بالمنافذ وتطبيق «مبدأ المعاملة بالمثل»، أوصوا بالعمل على إنشاء منفذ جديد بالمنطقة الحدودية مع تونس.
كما شدد الحاضرون على «التركيز على البرامج التوعوية والإعلامية التي توضح حقوق وواجبات المسافرين من خلال إصدار المطبوعات والملصقات، واللوحات الإعلانية والبرامج المسموعة والمرئية»، و«تشجيع العنصر النسائي على الالتحاق بالعمل في الأجهزة العاملة بالمنافذ الحدودية».
وسبق أن أعلنت وزارة المواصلات بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في يونيو (حزيران) الماضي، عن اجتماع ثنائي رفيع المستوى بين الجانبين الليبي والتونسي في معبر رأس أجدير الحدودي، بقصد بحث مشاكل المعبر. واستهدف الاجتماع حينها، تعزيز التعاون بين ليبيا وتونس، حيث جرى وضع الحلول العاجلة بما يضمن انسياب حركتي المسافرين ‏والبضائع، وإحلال الميكنة الإدارية لوفرة المعلومات لتفادي ‏تشابه الأسماء، بالإضافة إلى تطوير المنشآت الخدمية بالمنفذ.