مع بروز ملامح ارتكاز صلبة في سياسات بناء الموازنات السعودية للأعوام المقبل، بحسب تفاصيل إعلان وزارة المالية لتقديرات ميزانيات المملكة حتى 2024، أمس، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن الملامح البارزة تركز على برنامج الاستدامة المالية وتقوية الوضع المالي للمملكة، مضيفين أن الأرقام الإيجابية تظهر إصلاحات اقتصادية ناجحة، استطاعت أن تقوم بها وزارة المالية السعودية.
وقال المحلل المالي أحمد الجبير لـ«الشرق الأوسط»، إن مؤشرات ميزانية 2022 تكشف عن تطبيق وزارة المالية لمعايير الشفافية والإفصاح المالي في إطار الأهداف الاستراتيجية المرسومة لرؤية السعودية، مبيناً أن النتائج المتحققة تؤكد أن الميزانية تسير في المسار الصحيح وتتسم بالتوازن والقدرة على التوافق مع مختلف الظروف والمعرقلات.
وواصل الجبير «الأرقام الإيجابية تظهر إصلاحات إيجابية واقتصادية متميزة قامت بها الوزارة وتم خلالها إصدار ميزانية نصف سنوية». موضحاً أنه من الجيد أن تصدر ميزانية ربع سنوية للأعوام المقبلة لتحسين الأداء والشفافية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي ومراقبته، بجانب إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية من خلال تطبيق الرؤية التي يقودها بكل اقتدار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.
وزاد الجبير «رغم العجز في الميزانية خلال الأعوام الماضية نتيجة هبوط أسعار النفط وجائحة كورونا فإننا بحاجة ماسة لنتجاوز هذه التحديات التي نعيشها فالمملكة قادرة على تجاوز الصعاب والمشاكل»، مستطردا «آن الأوان للاستثمار في الشركات الصناعية العملاقة القادرة على بناء اقتصاد سعودي متين وقوي قادر على الاستمرار والنمو والابتكار وتوفير فرص العمل للمواطنين».
وتابع المحلل المالي «الشركات العملاقة تبني اقتصاد الدول وتوطن التقنية وتجلب المال والعملات الصعبة وتساهم في الناتج المحلي وتمويل ميزانيات الدولة». مؤكداً أن الميزانية يجب أن تركز على دعم جميع القطاعات الأكثر التماسا للوطن والمواطن وبناء الإنسان السعودي، لافتا إلى أنه يجب السعي إلى ضرورة تنويع مصادر الاقتصاد غير النفطية وجعل المملكة دولة صناعية رائدة في جميع المجالات.
وأبان الجبير، أن الثقافة الاستهلاكية هي أمر سائد لدى الجميع سواء المواطن أو المسؤول، وهذا يتطلب ترشيداً في الاستهلاك قبل أن نصطدم بمتطلبات المستقبل بزيادة عدد السكان والبطالة وارتفاع الأسعار الحاد وتآكل الدخول ومخاطر الاقتراض غير الإنتاجي.
وزاد «التفكير في المستقبل ليس مهمة الدولة فقط… بل مهمة المؤسسات الخاصة والمدنية والخبراء والمستشارين وصنّاع الرأي مما يدفعنا إلى تعزيز المشاركة الجادة مع القطاع الخاص».
من جانبه، بين الدكتور سالم باعجاجه أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة لـ«الشرق الأوسط»، أن الميزانية الجديدة تركز على برنامج الاستدامة المالية وتقوية الوضع المالي للمملكة في مواجهة التحديات المحلية والعالمية والاستمرار في دعم برامج النمو الاقتصادي، موضحا أن هذه السياسات ساهمت عبر مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص في تحسن كبير في النتائج المالية لشركات القطاع الخاص، وكذلك ما قدمه البنك السعودي المركزي للبنوك المحلية وضخ سيولة في الأسواق ساهمت جميعها في تحسن النمو في الأرباح.
وأضاف الدكتور باعجاجه، أنه وفقاً لجميع النقاط السابقة سجل الناتج المحلي نموا جيداً، وأن الميزانية الجديدة ستستمر في الإنفاق بالوتيرة السابقة نفسها مع زيادة في النفقات، مؤكدا أن ارتفاع أسعار النفط سيؤثر على ارتفاع الإيرادات النفطيه وبالتالي تحسن الناتج المحلي.
وتأتي مبادرة وزارة المالية بإعلان الموازنات المالية للسنوات المقبلة في وقت تظهـر المؤشـرات الاقتصادية للبلاد تعافيـا مسـتمرا فـي أغلـب الأنشـطة الاقتصاديـة، مـع توقـع باسـتمرار التعافـي فـي بعــض الأنشــطة بمعــدلات أســرع قــد تتجــاوز مســتويات مــا قبــل الجائحــة.
وأعلنت وزارة المالية أن الحكومة السعودية تسـتهدف اسـتكمال مسـيرة الإصلاحـات الاقتصاديـة والماليـة التـي أجرتهـا فـي ظـل رؤيـة المملكـة 2030 ومنهـا تطويـر الماليـة العامـة مـن خلال تحقيـق أهـداف برنامـج الاسـتدامة الماليـة الـذي يسـعى إلـى اسـتكمال العمـل علــى مبــادرات برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي والتحــول إلــى الاســتدامة الماليــة عبر عـدد مـن المبـادرات والإجـراءات منهـا تبنـي قواعـد ماليـة مـن شـأنها أن تسـاهم فـي تعزيـز الضبـط المالـي والسـيطرة علـى مسـتويات عجـز الميزانيـة.